وزيرة الطاقة: مكايناش الشفافية فأثمنة المحروقات.. و15 سنة ضاعت بلا ما نخططو للمخزونات فالمواد الطاقية

فجرت ليلى بنعلي، وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية والمستدامة، فضيحة من العيار الثقيل، عندما اعترفت مساء اليوم الاربعاء 7 يونيو، أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، بغياب "الشفافية" في أسعار المحروقات بالمحطات.
وقالت بنعلي، في جوابها على مداخلات نواب برلمانيين، :"اليوم منين كنشوفو مكاينش الشفافية فالأثمنة ،كنواكبو القطاع وخا الحكومة معندهاش الحق تعطي واحد الثمن فالمحروقات كنحاولو ميكونش واحد هوامش الربح كبيرة... هادشي كلشي عليها بغيت العرض ديالنا وخا سميتوه عرض تقني ميمكنش تهضر على ملف الطاقة بلا متذكر السياسة".
وأوضحت الوزيرة بلي :"خص يكون واحد الروح ديال المسؤولية بدون مزايدات سياسية لانه اليوم من غير النموذج التنموي، كاينة منظومة طاقية ماشي غير خصنا نفوزو بيها ولكن خصنا نرجعوها للطريق المستقيمة حنا الوثيرة ديالنا سرعناها بالوزارة والامكانيات المادية والبشرية اللي عندنا عطينا التراخيص اللي خصها تتعطا، الطاقات المتجددة مواكبة المحروقات والمخزون،".
وتابعت :"كان واحد السؤال شنو هي المكانة ديال الوزارة واش لجنة اليقضة ولا ...حنا عندنا على الاقل ثلاث لجان مشتغلين اليوم بالإضافة لواحد اللجنة اللي منقدروش نهضرو عليها لانها كتشتغل بتناسق تام مع صندوق المقاصة ".
وأضافت :"تكلمنا على اللجنة للي كتشتغل على تخطيط البنية التحتية للمواد الطاقية لأول مرة، لانه 15 سنة هادي مخططناش نديرو مخزونات البلاد، لجنة مكونة من وزارة وفاعلين فالقطاع باش نرجعو نفكرو فالقانون 67 15 اللي تخرج فا 2015 اللي مداروش النصوص ديالو".
وأوضحت بخصوص تتبع الاسعار، بلي :" اللجنة اللي كتشتغل مع وزارة الطاقة والمعادن مع وزارة الداخلية اللي كتشوف وكتتبع لانه اليوم منين كنشوفو مكاينش الشفافية ،كنواكبو القطاع وخا الحكومة معندهاش الحق تعطي واحد الثمن فالمحروقات كنحاول ميكونش واحد هوامش الربح اللي يكونو كبيرة".
وعملت وزارة الطاقة، منذ بداية 2023، على الشروع في استغلال قدرات تخزينية جديدة في مجال المحروقات، باستثمار مالي يناهز 800 مليون درهم، وهو ما سيمكن من زيادة 7 أيام من الاستهلاك الوطني من الغازوال و19 يوما من الاستهلاك الوطني من الوقود الممتاز.
وقالت الوزيرة بأن سيتم استكمال انجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص سنة 2023، حيث سيتم رفع قدرات التخزين بما يناهز 370 ألف متر مكعب، باستثمار مالي يناهز 1.2 مليار درهم، مما سيمكن من زيادة 6 أيام من الاستهلاك الوطني من الغازوال و12 يوما من الاستهلاك الوطني من الوقود الممتاز ويوم واحد من الاستهلاك الوطني من الفيول و17 يوما من الاستهلاك الوطني من غاز البوطان.
وفي أفق 2026، سيتم انجاز قدرة تخزينية بما مجموعه 255 ألف متر مكعب، باستثمار مالي يناهز 700 مليون درهم، مما سيمكن من زيادة 10 أيام من الاستهلاك الوطني من الغازوال و12 يوما من الاستهلاك الوطني من الوقود الممتاز ويومين من الاستهلاك الوطني من غاز البوطان.