الهيئة الوطنية لحماية المال العام ترفض دعوة المنوني

انضافت الهيئة الوطنية لحماية المال العام إلى لائحة الرافضين الاجتماع مع اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، التي يرأسها عبد اللطيف المنوني.
وأكدت الهيئة، في بلاغ لها، أن عدم الاستجابة إلى هذه الدعوة يرجع إلى كون أن "هذه اللجنة عينت بطريقة فوقية، ولم تراع تمثيلية كل الآراء الداعية إلى تغيير شامل للدستور، يستجيب للمطالب المشروعة للشعب المغرب في الولوج إلى ديمقراطية حقيقية، ويكرس دولة الحق والقانون مع عدم الإفلات من العقاب في حالة ارتكاب الجرائم الاقتصادية والسياسية، إلى جانب عدم اتخاذ إجراءات مصاحبة تؤشر على نية حقيقة في الإصلاح، وتعيد الثقة للمجتمع كإحالة ملفات ثبت تورط أصحابها في استغلال النفوذ والإغتناء على حساب المال العام".
كما عزت السبب أيضا إلى "غياب الإرادة السياسية، لمحاربة الفساد وإرجاع الأموال المنهوبة، وهو ما يتجلى في عدم فتح ملفات نهب المال العام للعديد من المؤسسات العمومية، التي سبق نشر تقارير عنها من طرف المنظمات الحقوقية وحتى الرسمية، مع انتشار الريع الاقتصادي، وتراكم أموال ضخمة تم نهبها وتهريبها خارج المغرب وداخله"، بالإضافة إلى أن الدولة "توفر الحماية لناهبي المال العام، وآخر مثال عن ذلك، هو استقبال اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، لمحماد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، غداة الحكم عليه بأربع سنوات من طرف غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، بتهمة اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال".