الكسايد المميتة بسبب الماطر المعدلة دايرة استنفار فبني ملال.. لجان مراقبة كدور على المحلات فالجهة على قبل رفع أسطوانات هاد المركبات وقوتها الجبائية

الكسايد المميتة بسبب الماطر المعدلة دايرة استنفار فبني ملال. هاد الأيام تشهد المدينة إيفاد لجان للمراقبة لمعاينة المحلات التجارية التي تنشط في تسويق الدراجات النارية وقِطَع الغيار، وتحسيس مهنيي قطاع إصلاح الدراجات النارية بخطورة إدخال تعديلات غير قانونية على الدراجات النارية وتغيير معالمها التقنية والرفع من أسطوانتها الأصلية وقوتها الجبائية دون المصادقة عليها من طرف الأجهزة ذات الاختصاص.
وجاء ذلك على إثر رصد استفحال ظاهرة ارتفاع عدد حوادث السير المميتة التي تتسبب فيها الدراجات النارية بسبب التهور والسير بالسرعة المفرطة تفوق طاقتها الأصلية بعدما جرى إدخال تعديلات غير قانونية على محرّكاتها، وفق ما أكده والي الجهة، خطيب الهبيل، في اجتماع ترأسه، أمس الخميس، للجنة الجهوية للسلامة الطرقية، بحضور عمال الأقاليم والمدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وممثلو السلطة القضائية والمصالح الأمنية ورؤساء المجالس الإقليمية والجماعات الترابية بالجهة والمصالح اللاممركزة وكافة أعضاء اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية، والذي نعقد لاستعراض تفعيل مضامين الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للفترة 2023-2026.
وسجلت بني ملال – خنيفرة، على مدى الأربع سنوات الأولى 2017-2020 من اعتماد هذه الاستراتيجية، انخفاضات مهمة في حصيلة القتلى، حسب الخطيب، مشيرا أن هذه الحصيلة ارتفعت من جديد سنة 2021 بعد رفع قيود التنقل التي فرضها الحجر الصحي بسبب جائحة (كورونا).
وشدد على تظافر وتنسيق الجهود الرامية إلى تحسين مؤشرات السلامة الطرقية جهويا، والحرص على التركيز على البُعد التواصلي مع مستعملي الطريق والمهنيين لتغيير السلوكات المسؤولة عن حوادث المرور، داعيا الجماعات والمصالح المعنية إلى ضرورة استحضار البعد المتعلق بالسلامة الطرقية في مخططاتهم التنموية لتعزيز البنيات التحتية وضمان السلامة وتنقُّل الأشخاص ووسائل النقل في ظروف آمنة، ومؤكدا على ضرورة إعادة النظر في النصوص القانونية لجعلها مواكبة للتحولات والتطور الذي تعرفه حركة السير والجولان.
من جهته، أبرز المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أن هذا الاجتماع يندرج في إطار الاجتماعات التي تعقدها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على صعيد كل جهة من جهات المملكة لتقييم المخطط الخماسي 2017-2021 من الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026، من أجل تدارس هذه الخطة وإغنائها بمجموعة من الملاحظات التي تهم الجهة معربا عن أمله في أن تتمخض عن هذا اللقاء توصيات بناءة ومفيدة من شأنها أن تحد من نزيف حوادث السير التي تعرفها بلادنا.
وقال المدير العام إن نجاح الدول التي حققت تقدما في سياسة السلامة الطرقية كان بفضل تظافر جهود جميع المتدخلين، مضيفا أن المغرب يملك من المقومات ما يمكنه من تحقيق مؤشرات جد إيجابية على مستوى السلامة الطرقية، مؤكدا في هذا الصدد، على تأطير السلوك البشري بواسطة البنيات التحتية التي تحترم معايير السلامة الطرقية، والحرص على دور التربية لدى الناشئة وتشديد عمليات المراقبة على كافة المستويات.