عمور :برافو الشجاعة السياسية و ما مفاكينش مع الفنادق لأن المنع لا قانوني. يا نخدمو بالقانون و التشريعات الحقيقية يا نحيدوهم و نديرو دولة الطبيعة و الغاب

في مقال سابق بعنوان "لا للجبن السياسي" تطرقنا إلى ظاهرة جديدة إستفحلت بين مجموعة من السياسيين الحاليين و التي تهم بشكل كبير موضوع المساواة بين الرجل و المرأة و حقوق و ممارسات الفرد في الأماكن الخاصة. هذه الظاهرة تهم السياسيين الذين كان خطابهم قبل الإنتخابات هو خطاب الحداثة و التطور و تغيير القوانين الجائرة و الدفع بالمساواة و تحرير المواطنين من براثن الإخوان السياسي و لا حظنا أنهم صارو كلما يرون خرجة من الخرجات الغير موفقة لبنكيران أو أحد الخوانجية، يختبؤون هم أيضا في الثوابت و الأصول و ترجيح الميتافيزيقا على العقل و كأننا لا زلنا نعيش في القرن السابع.
تطرقنا أيضا إلى مسألة ممارسة الفنادق المغربية التي تعتمد مقاربة دراكونية في التعامل مع الزبائن المغاربة(و أركز على كلمة المغاربة هنا) فعندما يذهب مغاربة من جنسين مختلفين و حتى لو كانو فقط أصدقاء يقضون بعض الوقت من العطلة ترفض الفنادق منحهم الإقامة، اما إذا كانو من نفس الجنس حتى و لو كانو مثليين فنعم نعم و بالأحضان.
و تتعامل مع الأجانب الأوربيين بطريقة مختلفة تماما، فالأجنبي و الأجنبية في المغرب يتمتعون بكامل الحقوق و الحريات في المغرب و لا أحد يسألهم "آش كيجيك هاد السيد و لا هاد السيدة اللي معاك" و لا ينتفض المحافظون و الخوانجية و يقولون ويك ويك إن هذا لمنكر لماذا نسير للأجانب كل وسائل الراحة ويك ويك هذا تشجيع على الفساد(وكايقول ليك علاش لمغاربة كيحرقو ويهربو من لبلاد؟) المضحك، ( هذا موضوع لمقال آخر) هو أنه حتى في الأعياد الدينية لا يسمح للمغربة بإقتناء الخمر ثلاثة أيام و الأجانب لا حرج عليهم مع أنه لا وجود لحديث أو آية تمنع الخمر على المسلمين فقط خلال الأعياد).
المهم الآن في مسألة تأجير غرف الفنادق السياحية، ما يجب أن يعيه الجميع، أنه لا وجود لأي قانون او تشريعة تمنع الفرد من إقتناء غرفة في فندق و المجيئ مع صديقة أو صديق حتى لو كان المقتنيان من جنس مختلف. المنع هو ممارسة لا أحد يعرف أصلها و فصلها أو من أين أتت. هي مؤسسة غير رسمية(بحالها بحال الرشوة) لا وجود لها في القانون، تسير بها الفنادق و لا نعرف من المسؤول عنها و من المستفيد؟
يحكى و يتداول من بعض مهنيي القطاع الجهابدة القدام و الله اعلم، أنه في ستينات و سبعينات القرن الماضي كانت الأمور عادية جدا في المغرب و لا وجود لمنع إقتناء غرف الفنادق بالنسبة للجنسين(أيامات كانت الفنادق معدودةعلى رؤوس الأصابع و لا يأتيها غير الأجانب و المغاربة من علية القوم).
جائت بعدها فترة من نهاية السبعينات و مع إنتعاش القطاع السياحي و خصوصا في مدينة مراكش و تهافث أشقاؤنا من دول الخليج على مراكش الحمراء، رأى أصحاب بضعة فنادق الكبرى الموجودة آنذاك أنه لزيادة الربح فمن الضروري المطالبة بمنع إقتناء غرفة مشتركة لشخصين من جنسين مختلفين و بالتالي يضطر المكتريان لأخذ غرفتين مما سيضاعف من ربح الفنادق و يعلي نسبة الإشغال.
وسار الموضوع كذلك بإيعاز من أصحاب الفنادق(المستفيد الأكبر آن ذاك) و أكملت السلطات المحلية بتطبيق قانون لا وجود له في التشريعات و بارك الموضوع ذؤي العقليات المحافظة إلى أن توالى الجزر و تعمم في ربوع المملكة و طال كل المدن حتى صار يستهدف النساء بشكل خاص.
في هذا الصدد، و لتعميق المقاربة لخوانجية صارت النساء ذوات العنوان في نفس المدينة ممنوع عليهن إقتناء غرفة في فندق المدينة(اللي تخاسمات مع هلها أو عنفها راجلها خاصها تشد الكار و تمشي تبات فمدينة أخرى أو تبات فالشارع) و هذا التمييز المبني على النوع هو ضرب سافر للدستور في مصدره و الفصل 19 الذين يحظران التمييز بين ارجل و المرأة في التعامل و الممارسة.
و منذ نهاية العقد الأول من الألفية الثالثة إلى الآن و مع تكاثر عدد الفنادق بالمغرب و الذي تزامن أيضا مع ظهور التكنولوجيا الحديثة و تطبيقات مثل الإر بي أند بي(airb&b) التي صارت تنافس الفنادق و صارت الشقق و الفيلات فيها تحجز و يقتنيها الجميع، عائلات و أصدقاء من مختلف الأجناس بدون قيود أو جزر معين، صار أصحاب الفنادق كيدعيو بلعدم ويبكيو و يقولو ويك ويك حيدو علينا هاذ المؤسسة الغير رسمية راه ما عرفناهاش منين جات و لا قانون فيها.
في هذا الطرح الذي نجده الأكثر واقعية من باقي الطروحات نجد أن الخاسر الأكبر هو النساء كمجموعة إجتماعية لا زالت لا حول ولا قوة لها، يستعملها أصحاب رؤوس الأموال و الخوانجية و الدولة كأداة تعسفية.
إذا أردنا فعلا محاربة السياحة الجنسية فبوسائل ذكية كباقي الدول المتقدمة عبر التمكين الحقيقي كالتعليم الجيد و تشجيع المقاولة التنافسية للنساء و التدريب المهني و ليس بزيادة التعسف و هضم الحقوق.
لقد أثبتت التجربة و الإحصائيات أن أقدم مهنة في التاريخ لا تزال قائمة و تنتعش في البيئة الجزرية المتعسفة و الدليل أن مدينة مراكش و غيرها من المدن كأغادير لا زالت من بين المدن الأكثر جلبا للسياحة الجنسية و تقارير المنظمات و الصحافة تتطرق للموضوع بشكل دائم.
و أخيرا، نحاول دائما من خلال هذا الموقع التعامل مع القضايا الحقوقية التي تهم الوطن بشكل عقلاني. التطور و تحديث القوانين و المساطير يسيران دائما جنبا إلى جنب. وزيرة السياحة عمور قالت كلمة حق في كون تحديث آليات ممارسات الفنادق و تقنين المساطير بما يحفظ كرامة المواطنين و كرامة الوطن أمام المجتمع الدولي و كرامة المرأة هو واجب على الجميع، منع الجنسين المختلفين من كراء غرفة في فندق هو فعلا قرار لا دستوري و يجب إلغاؤه عبر تعميم واضح من طرف وزارة الداخلية بتعاون مع وزارة العدل و الحريات و وزارة السياحة.
يجب محاربة جل أنواع التمييز بين الجنسين في المعاملة القانونية و هذا أيضا يشمل الإصلاحات المرتقبة للقانون الجنائي و مدونة الأسرة التي تقوم بالإشتغال عليها وزارة العدل و الحريات.