يرجع مرة أخرى سي لفقيه بن كيران للحديث عن إلغاء تجريم العلاقات الرضائية ويربطها بالمثلية مدعيا أن الهدف من محاولة إلغاء القانون هو تسهيل وتشجيع المثلية. وهذا هو أيضا/ حال مجموعة من المعلقين المتشدقين الذين يريدون خلق الجدل والبوليميك حول مواضيع تجاوزتها الإنسانية بمراحل و أشواط. موضوع بن كيران هنا موضوع جانبي (باش ما عاود يقول لي السي أحمد اولا سي زيد بلي خبيرة الإخوان تتحامل على بنكيران)، الموضوع الأساسي هو ازدواجية المعايير والسكيزوفرينيا الحقيقية في القوانين المغربية والتي تسمح بالمثلية بشكل عادي جدا وترفض العلاقة بين الجنسين المختلفين. فمن يقول أن إلغاء تجريم العلاقات الرضائية في المغرب هدفه الأساسي هو تشجيع المثلية (العلاقة بين نفس الجنس) فهو واه ولايلم بواقع القانون المغربي ولا المساطير. حاليا في المغرب هناك قانون تجريم العلاقات خارج إطار الزواج، الفصل 489 الذي يهم العلاقات المثلية (من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات) والفصل 490 الذي يهم العلاقات بين رجل ومرأة (من شهر إلى سنة). هاذا على مستوى التشريع وما يقوله القانون الجنائي، أما على مستوى تطبيق القانون ومساطير الضبط والإحضار وإثبات الواقعة فهو عالم آخر وهنا بيت القصيد. واش هاد الناس واعيين بأن المثلية هي فعل عادي في المغرب؟ دابا إلى مشيتي للفندق ودخلو كوبل عيالات أوكوبل رجال، كتستقبلو بالترحاب وبالأحضان من طرف العاملين والإدارة ويتم تيسير السيجور بشكل جميل ولا أحد يشك في نوع العلاقة التي تربطهم. لا أحد يسأل الرجل أش كيجيك هاد السيد ولا أحد يسأل المرأة أش نو نوع العلاقة التي تربطك بهاد السيدة اللي معاك؟ إذا دخلت سيدتان شقة مع بعضهما البعض لا يشك الجيران ولا تأتي أصلا في بال أحد الجيران أن يتسائل ماذا تفعل هاتان السيدتان وحدهما في شقة مع بعضهما ولن تسمع أن أحدا اشتكى مرة لأنه يسكن رجلان مع بعضهما في شقة، عااااادي جدا. بمجرد أن نرى رجل مع امرأة مع بعضهما، تبدأ الشكوك والتساؤلات والاحتجاجات: هاد الشي عيب هادشي عار آش كيديرو هاد الجوج فهاد الدار؟ عيطو للبوليس، ديرو شيكاية..جيبوهم فحالة تلبس.. عيطو للنائب... طبقو القانون.. ويك ويك إن هذا لا منكر!! ويك ويك علاقة مشبوهة... جاو للفندق: جيب عقد الزواج، آرا ما يثبت أنها ختك آرا ما يثبت أنها مرتك لاااا ما يمكنش...حرام. في المقابل لا تحوم أبدا الشبهات حول طبيعة العلاقة بين رجلين أو بين مرأتين. وهذه هي المعضلة الحقيقية، أن نكون شعبا يعيش في نكران دائم لوجود العلاقات الجنسية الطبيعية بين البشر. هذا النكران الدائم يحاول هؤلاء المحافظون أن يكرسوه، كما يحاولون طمس الحقائق الواضحة وهي أن المثلية ممارسة طبيعية تلاحظ بالعين المجردة وموجودة في جل المجتمعات الحيوانية الأخرى. إلغاء تجريم العلاقات الرضائية في القانون لن يمس بشيء المثلية.. لأنها أصلا ممارسة يحميها الشعب وثقافته التي لاطالما عاشت في نكران لوجود العلاقات الجنسية بين نفس الجنس، والتي لا تشكك أبدا عندما ترى إثنين من نفس الجنس مع بعضهما. وحتى قوانين الفنادق لا تسمح ضمنيا بالمثلية فقط، بل تباركها أيضا. من المضحك أن يكون السياسيون المحافظون غير واعين بواقع المجتمع للذي يعيشون فيه وأيضا تبعات القوانين المغربية المتناقضة ويحاولون الحفاظ عليها باستماثة تنم عن جهل صارخ بماهيتها. يقولون إن إلغاء تجريم العلاقات الرضائية سيستفيد منه المثليون وهم لا يعون أن المثليين ليسو بحاجة لإلغاء القانون فهم يمارسون حياتهم الطبيعية ولهم الحق في اقتناء شقة أو فيلا أو الذهاب إلى فندق بدون قيود. وفي الأخير، في موضوع الحريات، قال مرة رونالد ريغن الرئيس الأمريكي السابق: "دور الدولة هو أن تحمينا من بعضنا البعض. تتعدى الدولة حدودها عندما تحاول أن تحمينا من أنفسنا". وهكذا هو القانون، يجب أن يحمينا من بعضنا البعض، لا أن يضيق علينا الخناق في ممارساتنا الخاصة وعلاقتنا بالرب، لأنه لن ولن يستطيع ذالك. سيصير إطارا فارغا من محتواه، يوسع الفوارق والتناقضات ويصير أداة فقط للتحكم والقمع الاجتماعي. وهذا هو المعقول، لأن الدولة إلى كانت غادي تحمينا من أنفسنا خاصها تدير مردا وجوج ضوبرمانات على كل دار، وتدخل كاميرا داخل كل دار باش تحضي كل جوج داخلين لشي دار آش كيدرو لداخل وهادشي كولو وشوف تشوف واش تقدر تجيب إثباتات. إذن القانون الحالي هو فقاعة فارغة، تستعمل فقط في الأحياء التي يعيش فيها المواطنون في مساحات ضيقة واللي المواطن فيها ما عندوش الوسائل المادية لعيش الحياة الطبيعية وتتدخل فيه الجماعة لأن تحركاته على مرأى ومسمع من الحي كله وجيرانه يتحولون كلهم إلى شرطيين وقضاه وحماة للقانون (وهنا أيضا أركز على أنهم حماة فقط للعلاقة بين الرجل والمرأة)، أما في الأحياء التي يعيش فيه أصحاب الوسائل المادية والرفاهية والمساحات الشاسعة فلا أحد يعرف ما يدور ولا أحد ينتبه أو يهتم. الفوارق الاجتماعية والفوارق الاقتصادية تلعب دورا كبير هنا في حماية الحريات بالنسبة فقط للنخب ذات الموارد. الحل الواقعي والطبيعي لإزالة الفوارق الصارخة في تطبيق القوانين على المواطنين والتي تطرح إشكالية التمييز الحقيقي بين المجموعات الإجتماعية (النخب عندها حق الممارسات والفقراء لا) إذن هو إصلاح القانون الجنائي ومنح المواطنين حرية اختيارهم في علاقتهم بدينهم وبربهم لأنهم راشدون. المواطن ليس قاصرا ولا يحتاج وصاية في ممارسته الشخصية ما دام راشدا ولا يحتاج لسي بنكيران ومن معه للتدخل والحجر على حقه في خياراته أو أن يعلمه ما هي الأسرة وما هي قوائمها وماهو الدين. وقد أظهرت التجربة أنه أكبر المتشدقين من العدالة والتنمية الذين ينادون بالوصاية والحجر على الحريات الفردية والدعوى إلى الفضيلة والتقوى ضبط النفس كانو أكثر من يمارس العلاقات ومنهم أكبر من يقع في ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين، القانون الحالي لم يحثهم على ضبط النفس، عاقبهم فقط لأن الفعل كان في مكان عام (لابلاج). وراه حتى في الدول الأكثر تقدما، ممارسة الجنس في الأماكن العامة يعقب عليه أيضا القانون ولكن في المكان الخاص يصير حرية خاصة وهذا هو المطلوب في المغرب لكي نصير بلدا تحترم مواطنيها بقوانين عقلانية لا جزر أو حجر أو وصاية على الراشدين من طرف المجتمع داخل الأماكن الخاصة. وأخيرا وكما قالت مؤخرا، أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ندوة حول إصلاح القانون الجنائي"الكل يمارس العلاقات الرضائية خارج إطار الزواج" إذن لا داعي للمضي في العناد والسكيزوفريني.
