الجديدة. 4 سنوات لرئيس الجماعة و3 للمقاول والمهندس

بعد أزيد من ثماني ساعات من المرافعات والمداولة أصدر الأستاذ لمخاطري رئيس غرفة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية الجديدة وعضوية كل من الأستاذين برة وأزنير وبمحضر المدعي العام الأستاذ حياة حكمهم في قضية ما أصبح يعرف بملف جماعة مولاي عبد الله أمغار.

أولى مفاجئات هذه القضية التي يتابعها الرأي العام المحلي بكثير من الشغف، هو عدم مؤاخدة التقني التباري لمنور من أجل المنسوب إليه والحكم ببراءته. فيما كانت القرارات الأخرى لهيئة المحكمة متوقعة إلى حد ما، إذ حكم على باقي المتهمين لتهم اختلاس أموال عمومية والمشاركة كل حسب الأفعال المنسوبة إليه. وهكذا حكم على الوعدودي الكراتي الرئيس الأسبق للمجلس القروي لجماعة مولاي عبد الله أمغار12 كيلومتر شمال الجديدة، بأربع سنوات حبسا نافذا مع الغرامة. وكان المتهم قد توبع ب"اختلاس أموال عمومية".

فيما أذين المهندس محمد الصنهاجي من أجل المشاركة في اختلاس اموال عمومية وهي التهمة نفسها التي أدين من أجلها المقاول، وحصل كل واحد منهما على ثلاث سنوات حبسا نافذا مع الغرامة.

وكانت غرفة الجنايات قد شرعت في مناقشة الملف طيلة يوم الجمعة الماضي، وأنكر الجميع المنسوب إليهم.

وتناول الكلمة المدعي العام الذي تطرق إلى كل الوقائع وطالب في الأخير بإنزال أقصى العقاب بالمتهمين لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم بعد ذلك تناول الكلمة في جلسة الاثنين دفاع المتهمين الذي اعتبر أن الأمر مجرد أخطاء تقنية ولا وجود لأي اختلاسات وأن جميع المشاريع أنجزت باستثناء جدار يخص مستوصف جماعي كان سينجز إلا أن حضور المجلس الجهوي للحسابات حال دون إنجازه لوضع يدها على الملف. في الوقت الذي أقر فيه رئيس المجلس الأسبق أن كل ماجاء في المحاضر الذي يشهد فيها المهندس المتتبع للأشعال والمقاول على إنجاز الأشغال يقر به.

وكان المجلس الجهوي للحسابات قد وقف على عدة خروقات بالجماعة من بينها عدم إنجاز ساحة عمومية مع وجود أمر بصرف المبلغ المخصص لها. نفس الشيء بالنسبة لبناء سياج مستوصف قروي، وهو ما دفع وزير العدل إلى لى إحالة الملف على وزير العدل الذي أحاله على المدعي العام الذي بعد إجراء بحث فيه أمر باعتقال الأربعة فيما مازال مهندسان معماريان في حالة فرار وقد علمنا أن النيابة العامة استانفت القرار.