في ظل التجاوب و الترحيب الشعبي الواسع بمشروع الدستور المعروض على الإستفتاء بتاريخ فاتح يوليوز 2011، عملت بعض الجهات على نشر مجموعة من الإدعاءات تهدف بالأساس إلى التشكيك والمس بمصداقية الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية، لضمان إجراء هذه الاستشارة في أحسن الظروف. ومن خلال قراءة في مضامين ما يسمى ب "التقرير الرصدي لاستفتاء 1 يوليوز 2011" الذي أعدته ما يطلق عليه "الدائرة السياسية للعدل والإحسان"، يتبين جليا أن هذه الجماعة تحتقر ذكاء المغاربة وأنها لازالت تنتهج نفس أسلوب التحامل والاستفزاز تجاه السلطات العمومية بتنصيب نفسها متحدثة بالنيابة عن المواطنين، ضاربة عرض الحائط إجماع وتثمين مختلف مكونات الحقل السياسي والمجتمع المدني للإصلاحات العميقة التي تشهدها المملكة ويجسدها الاستفتاء التاريخي حول الدستور.
فالتقرير المذكور، يشكل في حد ذاته محاولة يائسة لهذه الجماعة للنيل من نزاهة ومصداقية العملية الاستفتائية والتشكيك في اختيارات المواطنين والتي عبروا من خلالها عن انخراطهم التام في المشروع الإصلاحي الذي يجسده الدستور الجديد للمملكة. ولعل ما يؤكد هذا المنحى هو تضمين هذا التقرير لمجموعة من الادعاءات المغلوطة والواهية التي لا تنبني على اسس موضوعية أو أدلة تثبث ما يدعيه محررو هذا التقرير. والأكيد أن الجو الديمقراطي الذي ميز هذه الاستشارة هو ما يفسر التعبئة الكبيرة التي أبانت عنها مختلف القوى السياسية والنقابية وفعاليات المجتمع المدني، لاسيما في ظل المنهجية التشاورية والتشاركية التي انتهجتها اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور، هاته المنهجية التي مكنت من وضع مشروع دستور يستجيب لتطلعات وانشغالات كافة القوى الديمقراطية ببلادنا لكونه حرص على ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتعزيز الضمانات الضرورية لحماية حقوق الأفراد والجماعات. في هذا السياق يجب التأكيد على أن الاستفتاء على الدستور جرى في جو سلمي أتاح لمختلف مكونات الشعب المغربي فرصة التعبير عن مختلف الآراء والمواقف والتوجهات حول المقتضيات الجديدة التي تضمنها في مناخ ديمقراطي ميز عملية التصويت.
ولتحقيق هذه الغاية، فإن السلطات العمومية اتخذت مجموعة من الإجراءات مكنت ضمان مرور الاستفتاء حول الدستور في ظروف تتميز بالشفافية والنزاهة خلال كافة مراحل هذه العملية. فبالنسبة للتسجيل في اللوائح الانتخابية فقد تم طبقا لأحكام مدونة الانتخابات، اعتماد اللوائح الانتخابية العامة لإجراء الاستفتاء.وبذلك، فإن ممارسة حق التصويت من طرف كل مواطن ببلادنا، كباقي الدول العريقة في الديمقراطية، رهينة بالتقييد في اللوائح الانتخابية اعتباراً لكون القيد في اللوائح المذكورة يعتبر إشهادا بأن الناخب تتوفر فيه الشروط الموضوعية المطلوبة لاكتساب حق التصويت. وللإشارة، فإن اللوائح الانتخابية العامة خضعت خلال شهر مايو 2011 (ما بين 7 و31 من نفس الشهر) لعملية مراجعة استثنائية مكنت من إضافة ما يزيد عن مليون و 10 آلاف ناخب جديد للهيئة الناخبة الوطنية. كما أن المعالجة المعلوماتية للوائح المذكورة مكنت من الوقوف على بعض الحالات التي أحيلت على اللجان الإدارية لدراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وعلى إثر هذه العملية وانطلاقا من المجهودات التي تبذلها السلطات العمومية من أجل تعميم بطاقة التعريف الوطنية، فقد أصبح 98 % من الناخبين مسجلين على أساس هذه الوثيقة في حين أن المسجلين على أساس الدفتر العائلي لا يتجاوز عددهم 2 % من مجموع الهيئة الناخبة. وفي نفس السياق فقد حرص المواطنون على التأكد من تسجيلهم في اللوائح الانتخابية من خلال الوسائل التكنولوجية التي وضعتها وزارة الداخلية رهن إشارتهم، مما يعكس اهتمام المواطنين بالاستحقاقات المقبلة.
أما فيما يخص الحملة الاستفتائية، وبالرجوع إلى المقتضيات القانونية المنظمة لهذه الحملة (المواد 112 و113 و114 الواردة في الباب الثاني من الجزء الأول من القسم الثالث لتنظيم الحملة الاستفتائية) ، يلاحظ أنها حددت الأطراف التي يجوز لها المشاركة في حملة الاستفتاء وهي الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المؤسسة بصفة قانونية في تاريخ افتتاح الحملة. كما نصت هذه المقتضيات على أن الاجتماعات العامة تعقد بكامل الحرية خلال حملة الاستفتاء وفقاً لأحكام الظهير الشريف الصادر في 15 نوفمبر 1958 بشأن التجمعات العمومية. ومن جهة أخرى، حددت نفس الأحكام التاريخ الذي تنطلق فيه الحملة الاستفتائية حين نصت على أن السلطة الإدارية المحلية تخصص ابتداء من اليوم العاشر الذي يسبق تاريخ الاقتراع أماكن لتعليق الملصقات المتعلقة بالاستفتاء في كل دائرة من الدوائر الانتخابية بالجماعات الحضرية والقروية وتلزمها بتخصيص مساحات متساوية لجميع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء في الأماكن المذكورة مع توزيع هذه المساحات حسب ترتيب إيداع الطلبات.
وبذلك فإن الحملة الاستفتائية، تبتدئ بكيفية قانونية ورسمية في اليوم العاشر السابق لتاريخ الاقتراع وتستمر إلى غاية الساعة الثانية عشرة ليلا من اليوم السابق لتاريخ الاقتراع وذلك عملا بأحكام المادة 114 من القانون المتعلق بمدونة الانتخابات. أما بخصوص تاريخ انتهاء الحملة الاستفتائية، وعملا بأحكام المادة 53 من القانون المتعلق بمدونة الانتخابات، فإن هذا التاريخ يتحدد قانونا في الساعة الثانية عشرة ليلا من اليوم السابق لتاريخ الاقتراع. وبذلك، فإن الحملة الاستفتائية انطلقت، طبقا للمقتضيات القانونية المبينة أعلاه في الساعة الأولى من يوم الثلاثاء 21 يونيو 2011 وانتهت في تمام الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الخميس 30 يونيو 2011. كما تم فتح المجال السمعي البصري العمومي، في وجه الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المؤسسة بصفة قانونية للمشاركة في هذه الحملة طبقا لما تنص عليه المادة 112 من مدونة الانتخابات المتعلقة بتوزيع الحصيص الزمني. حيث تم ذلك وفق معيار موضوعي يجري به العمل في سائر الديمقراطيات العريقة ويأخد بعين الاعتبار تمثيلية الهيئات السياسية والمنظمات النقابية، مع تمكين الأحزاب والمركزيات النقابية غير الممثلة في البرلمان وكذا الأحزاب التي قاطعت الاستفتاء من ممارسة حقها في القيام بحملتها الاسقلالية عبر الوسائل السمعية البصرية العمومية.
وفي هذا السياق يجب التأكيد على أن الهيئات السياسية والمنظمات النقابية بمختلف توجهاتها ومواقفها تمكنت من الولوج للوسائل السمعية البصرية العمومية للقيام بحملتها الاستفتائية، مما ممكنها من التواصل المباشر والحر مع المواطنين في إطار احترام تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي خلال هذه الحملة، وهذا أمر واقع ومملموس ولايمكن إنكاره إطلاقا. وفي هذا الإطار، تم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للتطبيق السليم للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مجال التعددية خلال الاستفتاء الدستوري، حيث تم إجراء عملية القرعة بحضور ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المعنية بالاستفتاء الدستوري وكذا ممثلي المتعهدين السمعيين البصريين العموميين.
والجدير بالذكر أيضا، أن تجاوب المواطنين مع المشروع الدستوري الطموح ظهر جليا طيلة المدة المخصصة للحملة الاستفتائية، حيث عقدت الهيئات السياسية والمنظمات النقابية و المهنية ومختلف فعاليات المجتمع المدني خلال هذه الفترة حسب المعطيات الرسمية، حوالي 4400 نشاطا من اجتماعات ومهرجانات خطابية وتظاهرات عمومية، استقطبت ما يزيد عن 3 مليون و386 ألف من المشاركين.
وقد تمكنت الهيئات والمنظمات الداعية إلى المقاطعة كذلك من خوض حملتها بكل حرية، سواء عبر الولوج للوسائل السمعية البصرية العمومية، أو من خلال تنظيم لقاءات وتظاهرات عمومية وتوزيع المنشورات والقيام بمختلف أشكال التحسيس والتعبئة بكامل الحرية، حيث نظمت هذه الهيئات 168 نشاطا، استقطبت من خلالها حوالي 16.000 مشاركا. أما في ما يتعلق بعملية التصويت بجميع المكاتب التي تم إحداثها داخل أرض الوطن بمختلف عمالات وأقاليم المملكة والبالغ عددها 39.969 مكتبا، فقد مرت في ظروف عادية وأجواء اتسمت بالهدوء والمسؤولية والروح الوطنية العالية حيث تم تجنيد ما يقارب 320 ألف شخص من رؤساء وأعضاء رسميين واحتياطيين لتدبير عملية التصويت. كما تم توفير كافة التجهيزات اللازمة لإجراء عملية التصويت في ظروف ملائمة من أوراق تصويت ومطبوعات ومعازل ومداد غير قابل للمحو بسرعة فضلا عن أدوات مكتبية أخرى.
وقد حرص مجموع رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت على أن يمر الاقتراع طبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في مدونة الانتخابات سواء فيما يتعلق بالتحقق من هوية المصوتين بواسطة بطاقة التعريف الوطنية أو عند التصويت ضمانا لسرية الاقتراع. كما أن تحرير المحاضر وتوجيهها كان مستجيبا للضوابط القانونية المحددة في هذا الباب.
وفيما يتعلق بتوقيع الناخبين في لائحة المصوتين، فإن القانون لا يتضمن أي مقتضى في هذا الباب وأن عضوي مكتب التصويت مكلفان بوضع إشارة كل منهما أمام اسم المصوت فور قيام هذا الأخير بوضع الغلاف الذي يحتوي على تصويته في صندوق الاقتراع إشهادا منهما على ممارسة المصوت لحقه الدستوري وواجبه الوطني في التصويت.
وفي هذا الإطار، وردا على الادعاء حول استعمال أعوان السلطة والوسائل الخاصة للدولة لحشد المصوتين ونقلهم إلى مكاتب التصويت" و "دعوة المواطنين للتصويت بنعم من طرف السلطات العمومية"، فإنه يجب القول هنا بأن هذا الأمر لا يستند على أي أساس لأن المواطنين انتقلوا بمحض إرادتهم لأداء واجبهم الوطني يوم التصويت دون إكراهات أو أي ضغوطات. كما أن السلطات العمومية حرصت على الحياد التام خلال هذه العملية درءا لأية محاولة تهدف استمالة إرادة الناخبين أو التأثير عليهم.
وبخصوص نسبة المشاركة، فإن الرأي العام كان يتتبعها طيلة يوم الاقتراع انطلاقا من الأرقام التي كانت تبث في حينه عن طريق وسائل الإعلام في مختلف مناطق البلاد. وقد مكنت حملة التعبئة التي انخرط فيها بكيفية تلقائية كل الفاعلين السياسيين والفرقاء الاجتماعيين وفعاليات المجتمع المدني والمواكبة القوية والمهنية لكل وسائل الإعلام العمومية والخاصة، وكذا الانخراط الشعبي الواسع من تحقيق إقبال واسع على صناديق الاقتراع، من بلوغ نسبة مشاركة مرتفعة، بلغت 46ر73 في المائة، بلغت فيها نسبة المصوتين ب " نعم " 50ر98 في المائة، تم الإعلان عليه داخل مكاتب التصويت، وقد استندت السلطات العمومية في إعلان هذه النتائج المؤقتة للاستفتاء إلى المعطيات المضمنة في محاضر مكاتب التصويت والتي أعلن عنها رؤساء هذه المكاتب طبقا للقانون، وبحضور الفاحصين ومراقبي الهيئات السياسية والمنظمات النقابية المتواجدين فيها. وفي هذا السياق، يجب التأكيد على أن عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد مرت في ظروف عادية، وأنه لم يتم تسجيل أي حادث في هذا الباب، كم انه تم إيداع المحاضر بمكاتب التصويت طيلة الأجل القانوني الذي تحدده مدونة الانتخابات رهن إشارة المواطنين للاطلاع عليها وإبداء الرأي مطالباتهم عند الاقتضاء بشأنهاوذلك وفق الأحكام المقررة في مدونة الانتخابات.
وحسب المعطيات المتوفرة عند انتهاء الأجل المحدد للإطلاع على محاضر مكاتب التصويت، فإنه لم يتم تسجيل أية مطالبة بشأن النتائج المعلن عنها في أي مكتب من مكاتب التصويت المحدثة على الصعيد الوطني
وجوابا على الادعاء حول تهديد بعض سكان الصحراء بسحب امتيازات التموين في حالة الامتناع عن التصويت، فيجب القول أن الجهة المصدرة لهذا الادعاء أبانت عن وجهها الحقيقي بالمس بالأسس القويمة والمتينة التي توحد الوطن ومكوناته، وبتبنيها لأطروحات وأكاذيب الانفصاليين والترويج لها، مستصغرة بذلك من وطنية وغيرة مواطنينا في الأقاليم الجنوبية، علما أن ذلك يشكل بحق سبة في اتجاه هذه الفئة من المواطنين التي ما فتئت تعبر عن انتمائها وتشبثها بوطنها وتمسكها بالوحدة الترابية للمملكة وانخراطها الكامل والتام في الإصلاحات الكبرى التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وخير دليل على ذلك أن أعلى نسب المشاركة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية تسجل بهذه الأقاليم بدءا بدستور 1996 ومرورا باستحقاقات 2002 و2007. ودعما لتوطيد المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال البناء الديمقراطي وتقوية دولة القانون والمؤسسات، أشرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان على عملية ملاحظة الاستفتاء، طبقا لمقتضيات المادة 25 من الظهير المحدث له. و هي عملية شارك فيها النسيج الجمعوي ب 233 من الملاحظين لتتبع وملاحظة عملية التصويت بما مجموعه 641 مكتبا للتصويت، موزعة على مختلف جهات المملكة. وقد اعتمد المجلس الوطني الملاحظة النوعية لاستحالة تغطية كل مكتب على حدة من قبل ملاحظين، لأن ذلك يستلزم تعبئة عدد هائل من الملاحظين مع ما يتطلبه هذا الأمر من وسائل لوجيستيكية ومادية مهمة. كما تجب الإشارة إلى أن المجلس الوطني انتقى عينات محددة وفق أسس علمية مستوحاة من المبادئ العلمية المعمول بها في مناهج علم الاجتماع.
وبذلك سيظل الاستفتاء على مشروع الدستور، محطة بارزة في التاريخ المعاصر للشعب المغربي بمختلف مكوناته، لما سجلته من نتائج جد إيجابية سواء على مستوى إقبال المواطنات والمواطنين على صناديق الاقتراع، أو على مستوى النتائج المحققة بشأن الموافقة على مشروع الدستور.
و الأكيد أن لغة التشكيك التي تنهجها بعض الجهات، التي تدرك جليا أن المباراة قد انتهت وأنها قد انهزمت، والتي حاولت أن تعيق هذا التحول الديمقراطي المغربي، لن تنال من المستوى الذي وصلت إليه بلادنا في تدبيرها الشفاف لمختلف الاستشارات، بشهادة مختلف الفعاليات الوطنية والهيئات الدولية، ولن تنال كذلك من عزيمة الدولة وإرادتها الثابتة في استكمال بناء الصرح الديمقراطي لبلادنا.
