الأحرار كيشيد بتدبير تداعيات زلزال الحوز وكيأكد على الحكومة مواصلة تفعيل الأوراش الكبرى

أشاد التجمع الوطني للأحرار بحكامة التدبير الاستراتيجي والدور الريادي للملك محمد السادس في تدبير تداعيات زلزال الحوز، لي خلف حصيلة خسائر بشرية ومادية ثقيلة، ونوه الحزب، في الآن نفسه، بالتعبئة الحكومية في تنفيذ تعليمات سيدنا لإعادة الإيواء ومساعدة الأسر والمواطنين المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية في أقرب الآجال، وبالسرعة والنجاعة اللازمتين.
وأكد الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي للي تعقد البارح الاثنين، أن "بعض الأصوات الخارجية النشاز التي حاولت توظيف كارثة الزلزال لأغراض سياسية، لم تزد الجبهة الداخلية لبلادنا إلا لحمة ووحدة وتضامنا"، مستحضرا في هاد الصدد الهيئات الموازية للحزب، التي نوه كذلك بانخراطها القوي في المجهود الوطني التضامني لفائدة ساكنة المناطق المتضررة.
فالبلاغ تطرق التجمع أيضا، لأجندة عمل الحكومة، إذ دعاها، فهاد الإطار، إلى "مواصلة الحفاظ على المنحى التصاعدي الذي عرفه الاستثمار العمومي منذ تنصيبها".
وارتباطا بالدخول السياسي والبرلماني الجديد، أجمع المكتب السياسي على أهميته، لي أشار إلى أنه كيجي تحت عنوان "الجدية والالتزام" تفعيلا للتعليمات الملكية.
وأكد، بهاد الخصوص، على أن "الحكومة تدشنه وفي أجندتها ملفات استراتيجية كبرى، اقتصادية واجتماعية، تشكل تحديات ورهانات بالنسبة للمسار التنموي للمملكة، لاسيما الأوراش الرئيسية ذات الصلة بمواصلة تفعيل الإصلاحات الهيكلية، ومواصلة تفعيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، خاصة أن الحكومة مقبلة مع متم السنة الجارية، على إطلاق ورش برنامج التعويضات الاجتماعية، اعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة. إضافة إلى رهانات أخرى لا تقل أهمية، على غرار تعزيز السيادة المائية والغذائية، وجذب الاستثمارات لخلق فرص التشغيل، وتفعيل "عرض المغرب" في مجال الهيدروجين الأخضر".
وأشاد المكتب السياسي باستعداد الحكومة لهذا الدخول، لي كال بأنه "يجب أن يرتكز على القضايا التي تهم المغاربة، وتسريع تنزيل مختلف التوجيهات الملكية، وتنزيل مضامين البرنامج الحكومي"، مشددا على أن ذلك "يلزِم جميع الفرقاء السياسيين والقوى الحية داخل المجتمع بالانخراط في نقاش عميق وجدي ومسؤول، في استحضار للمصلحة العليا للوطن، ومضاعفة الجهود كلٌّ من موقعه، في سبيل تحقيق مغرب "التقدم والكرامة"، كما يريده الملك.
كما نوه أيضا، بتنفيذ الحكومة لمختلف التزاماتها الاجتماعية بشكل كامل، بعد مصادقتها الأسبوع الماضي، على مشروع مرسوم يقضي بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية (" (SMAG وSMIG))، والذي يندرج، يضيف المصدر ذاته، "في إطار العمل على تنفيذ الالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشرائية لدى مستخدمي القطاع الخاص، عبر إقرار نسبة زيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية تقدّر ب5 في المائة، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2023، وهو ما يعكس حرص الحكومة واهتمامها البالغ بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين".