فضحية "البرنامج الاستعجالي".. أكاديمية فاس طلبات تعويض ديال مليون درهم وإرجاع لفلوس المختلسة

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الثلاثاء، تأخير قضية ما يعرف ب"فضيحة البرنامج الاستعجالي" الذي كلف الدولة 44 مليار درهم إلى جلسة 31/10/2023 للمرافعة.
وعرفت جلسة اليوم الاستماع إلى جميع المتهمين الذين أكدوا ما جاء في تصريحاتهم أمام قاضي التحقيق والضابطة القضائية، في الوقت الذي التمست فيه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، التي انتصبت طرفا مدنيا في القضية، الحكم لفائدتها عن الضرر الذي لحق بها بتعويض قدره مليون درهم.
كما التمست الأكاديمية من المحكمة، وفق المعلومات التي حصلت عليها "كود"، إرجاع المبلغ المختلس المحدد فيه 6377604.00 درهم، مع تعويض قدره 1000000.00 درهم ضد جميع المتهمين بالتضامن، مع الإشارة أن المتهمين البالغ عددهم 18 شخصا يتابعون بمطالب من قاضي التحقيق من أجل "جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها".
ويوجد من بين المتابعين في هذه القضية مديرين سابقين للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس بولمان (سابقا)، من بينهما "م.و.د" الذي تبين من خلال تقرير المجلس الأعلى للحسابات أنه مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين فاس بولمان سابقا بداية من سنة 2009 إلى غاية 2012، وأنه بصفته تلك وقع شواهد التسليم المتعلقة بالتوريدات ذات الطابع الديداكتيكي موضوع الصفقات المعلن عنها من طرف الأكاديمية، ويتعلق بالصفقات التالية:
– الصفقة 259-2010 ومبلغها 3270000.00 درهم نالتها شركة MATSIND وموضوعها اقتناء 23 مختبر متنقل لمؤسسات التعليم الابتدائي الاعدادي التابعة لنفس الأكاديمية.
– الصفقة 113-2011 ومبلغها 778528.80 درهم نالتها نفس الشركة وموضوعها اقتناء الوسائل التعليمية لتدريس الفيزياء والكيمياء بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي التابعة للأكاديمية.
– الصفقة 114-2011 ومبلغها 1029427.20 درهما نالتها دائما نفس الشركة وموضوعها اقتناء الوسائل التعليمية لتدريس الفيزياء والكيمياء بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي التابعة للأكاديمية.
– الصفقة 115-2011 ومبلغها 592626.00 درهما نالتها نفس الشركة وموضوعها اقتناء الوسائل التعليمية لتدريس علوم الأرض والحياة لمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي التابعة للأكاديمية، الصفقة 127-2011 ومبلغها 348000.00 نالتها شركة SDTMI وموضوعها اقتناء 100 سبورة تفاعلية.
– الصفقة 128-2011 ومبلغها 959400.00 درهما نالتها نفس الشركة وموضوعها اقناء 50 عدة بيداغوجية متعددة الوسائط، الصفقة 129-2011 ومبلها 2323008.00 درهما نالتها شركة SDTMI وموضوعه اقتناء متعددة الوسائط لتعلم اللغات بالمؤسسات التعليمية التابعة للأكاديمية
– الصفقة 130- 2011 ومبلغها 777600.00 درهما دائما نالتها نفس الشركة لاقتناء 10 مختبر متنقلة لمؤسسات التعليم الابتدائي التابعة للأكاديمية، الصفقة 131-2011 ومبلغها 1902000.00 درهما نالتها نفس الشركة وموضوع يتعلق هو الآخر باقتناء 10 مختبر متنقلة لمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي.
وكما جاء في قرار إحالة المتهم على غرفة الجنايات، فإن جزء من العتاد الخاص بالصفقة 113-2011 دون التأكد من مطابقتها لما جاء بدفتر الشروط الخاصة بها، والبالغ قيمتها 7403190 درهما، وكذلك على عهده تم إبرام الصفقات 259-2010، 127/2011 و128/2011 الشاملة لمختبرات متنقلة تبين أنها لا تتوفر على الجودة المطلوبة كما جاء بدفتر الشروط الخاصة بها والبالغة قيمتها 4577400 درهما.
كما أكد قاضي التحقيق في قرار متابعة المتهم بأن هذا الأخير كان على علم واطلاع كافة أطوار ومضامين الصفقات المذكورة، بما فيها عدم تطبيق غرامات التأخير البالغة 10 في المائة بالنسبة للصفقات 113-2011، 114-2011 و115-2011، وكذا عدم تقديم التكوينات اللازمة الخاصة باستعمال العتاد التربوي والمختبرات المتنقلة التي تم اقتناؤها.
أما بالنسبة للمدير السابق للأكاديمية "م.د" فقد تبين من خلال ورد بتقرير المجلس الأعلى للحسابات أنه كان مديرا للأكاديمية الجهوية للتعليم بجهة فاس بولمان منذ سنة 2013 إلى غاية 4 أبريل 2018، وأن الصفقات التالية: 113-2011، و114-2011، و115-2011، و129-2011، 130-2011، 131-2011، تمت إجراءاتها الإدارية بما في ذلك فتح الأظرفة لم تكن في عهده وكل ما في الأمر أن الصفقات التالية 113-2011 و114-2011 و115-2011 بقي جزء من تسليم عتادها التربوي وتم ذلك في عهده بناء على رسائل النيابات الإقليمية للتعليم وخاصة النيابة الإقليمية للتعليم بميسور.
قرار إحالة المتهم على غرفة الجنايات جاء فيه أن باقي الصفقات تم بخصوصها التسليم النهائي ورفع اليد وأن ذلك تم في عهده، بناء على دراسة الملف من طرف رئيس قسم الشؤون المالية والإدارية وعلى توقيعات لجان التسلم.
كما أكد المدير السابق للأكاديمية "م.د" أن تسليم جزء من العتاد التربوي الخاص بالصفقات 113-2011 و114-2011 و115-2011 كان بالنيابة الإقليمية لميسور على أحد النائبين السابقين وأن نيابة ميسور هي من أشرفت على عملية التسليم بواسطة اللجنة التقنية بها، وأن جزء من عتاد الصفقتين 113-2011 و114-2011 تم تسليمها بالنيابة الإقليمية مولاي يعقوب على عهد النائب الإقليمي السابق الذي توفي مؤخرا.
وبحسب ما جاء في قرار إحالة المتهم على غرفة الجنايات، فإن هذا الأخير وقع على محاضر التسلم النهائي للعتاد من أجل صرف النفقات الخاصة بذلك وأن توقيعه بنصرف على الجانب الإداري للوثيقة وليس الجانب التقني وأنه وقع بعد توقيع اللجنة التقنية التي أشرفت على تسلم العتاد، وتوقيفع رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية الخبير في مجال الصفقات العمومية.
كما أن الشركة نائلة الصفقة قدمت دورات تكوينية لفائدة الأطر المشغلة للعتاد لم يكن موضوع أية مراسلات باستثناء مراسلة من نيابة التعليم بميسور، والتي ورد بها أن العتاد المسلم إما ناقص عن العدد المتعاقد بشأنه أو غير مطابق وأنه تمت تسوية الوضعية بموجب محضر التسلم النهائي ونفس الأمر بالنسبة لنيابة التعليم بصفور، وأنه لا علم له ما إذا كانت النيابات الإقليمية قد تسلمت الملفات الإدارية للصفقات أم لا على اعتبار أن الإجراءات الإدارية للصفقات لم تكن في عهده وأنه سمع أم "ع.ا بصفته مكلف بالصفقات العمومية بالأكاديمية الجهوية قد سلم ملفات الصفقات العمومية المذكورة للمديريات الإقليمية.
ووقع المتهم على الصفقة 123-2011 رغم أنها عرفت تأخير في الإنجاز بلغ 703 يوما واستوجب تطبيق غرامات عند أداء كشف الحساب المؤقت رقم 2 والأخير في سقفها المحدد في 10 في المائة من مبلغ الصفقة الأصلي، وذلك وقع على الصفقة عدد 114-2011 رغم أنها عرفت تأخرا في الإنجاز بلغ 703 يوما واستوجب تطبيق غرامات عند أداء كشف الحساب المؤقت رقم 2 والأخير في سقفها المحدد في 10 في المائة من مبلغ الصفقة الأصلي.
ووقع أيضاً، على الصفقة عدد 115-2011 رغم أنها عرفت تأخرا في الإنجاز بلغ 696 يوما استوجب تطبيق غرامات عند أداء كشف الحساب المؤقت رقم 2 والأخير في سقفها المحدد في 10 في المائة من مبلغ الصفقة الأصلي.