بعد الفضايح اللي مشات للقضاء.. نائب عمدة فاس اللي مكلف بالصفقات العمومية قدم استقالتو من الجماعة

بعد زلزال الفضائح التي اهتزت على وقعها الجماعة الحضرية لفاس خلال الأيام الماضية، ووصلت إلى القضاء الإداري والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، خرج النائب الثالث لعمدة المدينة تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك يعلن عن تقديم استقالته.
وجاء في تدوينة عبد القادر البوصيري النائب الثالث لرئيس الجماعة: "تحية خاصة لكل ساكنة فاس الغالية احتراما لكم أقدم استقالتي من مكتب وعضوية مجلس جماعة فاس. وشكر لكم".
النائب البرلماني البوصيري المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي اللي فضايحو توجد حاليا أمام القضاء خرج بهاد التدوينة البارح الأربعاء، وذلك بعد 5 أيام فقط من الحكم عليه في قضية فضيحة الترخيص بإنشاء تيرنات بأرض للخواص.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية قد شرعت في إجراء أبحاث وتحريات قضائية بخصوص مجموعة من الملفات والاختلالات بجماعة فاس بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك.
وأكدت مصادر "كود" أن عناصر من الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية حلت بمقر الجماعة وحجزت مجموعة من الوثائق والحواسيب، ومن بين الملفات التي يجري البحث بخصوصها، ملف صفقات إصلاح وتأهيل الطرق والشوارع، وملف بيع السيارات المحجوزة بالمحجز البلدي، بالإضافة إلى ملف يتعلق باختلالات شابت تفويت سندات الطلب.
ومن المنتظر أن تطيح التحقيقات برؤوس كبيرة بمجلس المدينة، بعد قرار الوكيل العام بإغلاق الحدود في وجه البرلماني الاتحادي، عبد القادر البوصيري، الذي يشغل منصب النائب الثالث للعمدة.
وكان والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس قد تقدم مؤخرا بطلب إلى رئيس المحكمة الإدارية بالمدينة يلتمس فيه بطلان قرار إداري وقع عليه البرلماني البوصيري بصفته نائبا ثالثا لرئيس الجماعة الحضرية.
وقالت مصادر "كود" أن القرار الذي التمس والي جهة فاس مكناس بطلانه من القضاء الإداري ويحمل عدد (6046) تم توقيعه من طرف النائب البرلماني البوصيري استجابة لطلب تقدمت به شركة "The Zone Espace" في شخص ممثلها القانون يوسف أمقران.
وذكرت المصادر نفسها أن النائب الثالث لعمدة فاس المكلف بالصفقات العمومية أذن بالترخيص ليوسف أمقران بالاستغلال المؤقت لجزء من العقار موضوع الرسم العقاري عدد (07/90009) المتواجد بمنطقة ويسلان مساحته هكتار و56 آر و55 من أجل القيام بأعمال تهيئة ملاعب رياضيى مستندا في ذلك إلى المادة 28 من القانون 12/90 المتعلق بالتعمير.
ذات المعطيات التي توصلت بها "كود" تفيد أن قرار الترخيص بالاستغلال المؤقت الذي أقدم النائب البرلماني البوصيري على توقيعه، يهم ملكا للخواص، وليس ملكا جماعيا، يسند فيه الاختصاص إلى مصلحة التعمير.
العقار المذكور لم يسبق لتصميم التهيئة أن جعل هذا العقار ضمن العقارات المشمولة بإعلان المنفعة العامة، وإنما خصص المنطقة الواقع فيها بتطبيق معين وحدد شروط التهيئة والبناء لفائدة ملاكي الأراضي بهذه المنطقة.
بل أكثر من ذلك، سبق أن تم تقديم طلب استغلال نفس العقار وكان محل رفض من طرف اللجنة المختصة التي تعتبر جماعة فاس أحد أعضائها على أساس عدم توفر الملف على شروط القبول لا سيما انتفاء الحد الأدنى للمساحة المطلوبة (5 هكتار).