بسبب ملفات "ثقيلة".. وضع "برلماني" بمعية مشتبه فيهم آخرين رهن تدابير الحراسة النظرية

أفادت مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس، أصدر تعليماته بوضع النائب البرلماني عبد القادر البوصيري (النائب الثالث لعمدة فاس) تحت تدبير الحراسة النظرية إلى جانب مشتبه فيهم آخرين، وذلك على خلفية اشتباه تورطهم في ملفات تتعلق ب"الفساد".
ذات المصادر أوضحت أن "عبد القادر البوصيري" وبعد يومين فقط على استقالته من جماعة فاس، حل صبيحة أمس الأربعاء، ضيفا على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالعاصمة العلمية، حيث تم التحقيق معه في ملفات وصفت ب"الثقيلة"، لها ارتباط بمهمته ك"مكلف بالصفقات العمومية" بالجماعة سالفة الذكر.
وإلى جانب برلماني حزب "الوردة"، أفادت المصادر ذاتها، أن 10 أشخاص آخرين مشتبه فيهم، جرى وضعهم أيضا تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار عرضهم على أنظار الوكيل العام للملك بمدينة فاس، بعد انتهاء مسطرة البحث والتحقيق التي تباشرها النيابة العامة المختصة.
في ذات السياق، أوضحت المصادر ذاتها أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، قامت بحجز مجموعة من الوثائق والحواسيب داخل مقر الجماعة، لها علاقة بصفقات عدة، من قبيل ملف إصلاح وتأهيل الطرق والشوارع، وملف بيع السيارات المحجوزة بالمحجز البلدي، وملف آخر يتعلق باختلالات شابت تفويت سندات الطلب.
ولم تستبعد ذات المصادر أن تفضي التحقيقات التي تباشرها المصالح الأمنية والنيابة العامة المختصة، إلى الإطاحة بمسؤولين وازنين في مجلس جماعة فاس.