وزراء فحكومة سانشيث تسببوا فأزمة مع إسرائيل بسباب موقفهم من الوضع فالشرق الأوسط واسرائيل كطالب الحكومة بالتوضيح

Elouali.zaz.1987@gmail.com
أثارت تصريحات لوزراء في الحكومة الإسبانية الحالية لتصريف الأعمال، حفيظة إسرائيل التي سارعت سفارتها في مدريد لإدانتها ومكالبة الحكومة الإسبانية بتحديد موقفها من الوضع الحالي في الشرق الأوسط.
وأصدرت السفارة الإسرائيلية في مدريد بيانا شديد اللهجة أدانت من خلاله التصريحات "غير الأخلاقية على الإطلاق" الصادرة عن "بعض عناصر" حكومة بيدرو سانشيز، في إحالة على المواقف المدلى بها من طرف كل من إيوني بيلارا ويولاندا دياز وألبرتو غارزون، بخصوص الوضع في المنطقة، والتي اعرب فيها الوزراء عن دعمهم لحملس وتنديدهم بالتنتقام الإسرائيلي بعد هجوم 7 أكتوبر الماضي، معتبرة تصريحاتهم " تعرض أمن الطوائف اليهودية في إسبانيا للخطر".
وعبرت السفارة الإسرائيلية في مدريد عبر بيانها عن "قلقها البالغ من أنه في الوقت الذي تحزن فيه إسرائيل على فقدان أرواح بريئة في الهجوم الهمجي الذي شنته حماس" في غزة، فإن "عناصر معينة داخل الحكومة الإسبانية اختارت الانضمام إلى هذا الإرهاب"، مذمرة بالضحايا الإسرائيليين والأسرى لدى حماس.
وكان زعيم حزب "بوديموس" ووزير الحقوق الاجتماعية بالإنابة، أيوني بيلارا، قد دعا يوم السبت الماضي إلى التعبئة في الشوارع ضد "الإبادة الجماعية المخططة" التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وطالب الاتحاد الأوروبي بالتوقف عن "التواطؤ مع مجرم حرب مثل نتنياهو"، وبذل كل الجهود الدبلوماسية لإنهاء "الاحتلال الإسرائيلي والفصل العنصري في فلسطين".
ومن جانبها، أدانت النائبة الثانية لرئيس الحكومة المؤقتة وزعيمة "سومار"، يولاندا دياز، الفصل العنصري الإسرائيلي، وكذلك الحال بالنسبة لوزير شؤون المستهلك، ألبرتو غارزون، الذي وصف تصرفات الجيش الإسرائيلي بأنها "همجية خالصة" ضد السكان المدنيين في قطاع غزة.
ومن جانب آخر، سارعت الحكومة الإسبانية لإصدار بيان ترد من خلاله على بيان السفارة الإسرائيلية، مؤكدة رفضها القاطع ل "الأكاذيب التي عبرت عنها السفارة الإسرائيلية"، مشيرة أنه في إسبانيا "أي سياسي" أو "زعيم" يمكنه "التعبير عن مواقفه بحرية".
وأكدت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان لها، أن "موقف الحكومة الإسبانية ككل فيما يتعلق بالهجمات الإرهابية التي ترتكبها حماس واضح: الإدانة القاطعة، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن والاعتراف بإسرائيل"، وأن "لها الحق في الدفاع عن نفسها ضمن الحدود التي يفرضها القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".