الشرطة فوق القانون

المختار الغزيوي في زاويته اليومية بجريدة "الأحداث المغربية" لعدد يوم الأربعاء 30 مارس 2011 يعود لتحليل مباراة المنتخبين المغربي والجزائري يوم الأحد الماضي والتي انتهت بفوز الجزائر، حيث يقول أنه من أنصت إلى الإعلام الرسمي المدافع عن علي الفاسي الفهري وما وصفه بجامعة "الخسران" اعتبر أنه سيقتنع أن الحكم هو السبب الأول والأخير في هزيمة المنتخب المغربي، وقال إن بلخياط والفاسي هما من ظلمونا وليس الحكم لعدة أسباب ذكرها بالتفصيل.
جريدة "أخبار اليوم" في افتتاحيتها التي يكتبها ناشر الجريدة توفيق بوعشرين، الذي اعتبر أن شباب 20 فبراير هم من حرروا النخبة السياسية في المغرب من الخوف والتردد والنزعة المحافظة التي تبتت فوق ظهر أكثر الأحزاب تقدمية، كما اعتبر أن هناك هواء جديد دخل إلى البيت المغربي، وأن المقتراحات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية من أجل التعديل الدستوري هي مقتراحات هامة جدا رغم أن جل الأحزاب لم تصل إلى اقتراح ملكية برلمانية بكل وضوح وجرأة، وقال أن هذه المقتراحات تصب في اتجاه وضع دستور للبلاد يسمح بميلاد نظام ديمقراطي وحياة سياسية حقيقية.
جريدة "الصباح" وبالشمع الأحمر تكتب عن ماتقوم به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حين تتغاضى عن ماوصفته اليومية بزلة عناصرها وتجتهد في فتح ملفات وتقديم المتهمين إلى العدالة، حيث تعود إلى الخبر الذي نشر أمس في جريدة الأحداث المغربية، عن أن الفرقة الوطنية قد باشرت تحقيقات حول وسيط يشتبه في ابتزازه المواطنين بدعوى علاقته برجال الأمن، وتضيف أن الفرقة نفسها استمعت إلى المتهم وشكايات المتضررين، في حين جنحت إلى السلم حسب تعبير الجريدة حين تعلق الأمر بضابط في صفوفها يشتبه في ابتزازه الأبرياء الذي قدرت عدد الشكايات ضده حسب اليومية ب 80 شكاية.
في عموده اليومي "شوف تشوف" بجريدة "المساء" رشيد نيني يتساءل عن من سيحارب الفساد الذي طالب المتظاهرون في شوارع المدن المغربية بمحاربته إذا كان القضاء في المغرب هو العش الذي يتربى فيه الفساد ويبيض، واعتبر أنه مادام وكلاء العامين للملك الذين وصلوا سن التقاعد ملتصقين بكراسيهم، فإن مشروع إصلاح القضاء سيظل مؤجلا ، وقال أن سبب تفشي الفساد القضائي في المحاكم هو استبداد هؤلاء الوكلاء العامين للملك وبقائهم في مناصبهم، كما قال أن الدولة قد أعطت إشارات قوية عن رغبة أعلى سلطة في البلاد إلى تطهير المؤسسات و محاسبة كل من يتحمل مسولية عمومية، واعتبر أن بقاء هؤلاء الوكلاء العامين للملك هو ما يعيق هذه الثورة القضائية.