تهمة «التحريض» على القتل تجر النهاري إلى التحقيق والاعتقال وارد

النهاري ل«المساء»: أنا لم أحرض على القتل وما قلته ينسجم مع الدستور

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة فتح تحقيق في تصريحات عبد الله النهاري، أحد الخطباء بالمدينة، التي اتهم فيها المختار الغزيوي، رئيس تحرير جريدة «الأحداث المغربية»
ب«الديوث» استنادا إلى قول مأثور يقول «اقتلوا من لا غيرة له»، وهو الأمر الذي اعتبر تحريضا صريحا على القتل.
وجاءت تصريحات النهاري على خلفية تصريح قال فيه المختار لغزيوي لقناة أجنبية إنه يقبل أن تمارس أمه أو أخته حريتهما كما تشاءان.
واعتبر بلاغ الوكيل العام أن ما جاء في تصريحات المسمى النهاري يمكن أن تشكل تحريضا على ارتكاب أعمال تعتبر جناية وتحريضا على العنف.
ولم يستبعد مصدر مطلع فرضية اعتقال النهاري، نظرا لخطورة الكلام المنسوب إليه، مشيرا في هذا السياق إلى أن التساهل مع مثل هذه التصريحات المحرضة على العنف ستدخل البلاد في نفق مسدود.
واعتبر المختار الغزيوي، في اتصال مع «المساء» أن «تصريحات النهاري غير مسبوقة في المغرب، وتتضمن دعوى صريحة للقتل، وعلى الدولة المغربية أن تتحمل مسؤوليتها في حماية المواطن المغربي لكي لا يحس بأنه يعيش في غابة». وأضاف الغزيوي أن «ما قام به الشيخ النهاري يعتبر ليَّا لعنق النص الديني بشكل فظيع، وتحايلا على المستمع؛ بحيث إن النهاري استعمل قولة من المأثور الإسلامي، لعلي بن أبي طالب، يقول فيها: «اقتلوا من لا غيرة له» مباشرة بعد الحديث النبوي حول «الديوث» لتضليل المستمع وإيهامه بأن هذه المقولة حديث نبوي».
وأكد الغزيوي أنه سيرفع دعوى قضائية ضد الشيخ عبد الله النهاري، مشيرا في هذا السياق إلى أن «النهاري مرغ كرامة أسرتي ونسب تصريحات مزورة لشخصي تسببت في أضرار بليغة لعائلتي الصغيرة، لأن النهاري كذب علي وقال إنني أرضى لزوجتي وأمي وأختي أن يمارسن الجنس خارج مؤسسة الزواج». وكانت جريدة «الأحداث المغربية» قد تقدمت بدورها بشكاية لدى وكيل الملك بوجدة حول ما اعتبرته تحريضا من النهاري على قتل الغزيوي.
من جهته، صرح عبد الله النهاري ل«المساء»، لحظات قبل استدعائه من طرف النيابة العامة» قائلا: «أنا لم أحرض على القتل، وما قمت به يدخل في صميم أهداف الدستور المغربي، ومنسجم مع تصريح سابق للملك أثناء افتتاح البرلمان، قال فيه الملك: «أنا لا أحل حراما ولا أحرم حلالا»، مضيفا: «لقد قضيت 30 عاما في الدعوة إلى الله وما أفتيت يوما ولا أفتي الآن ولن أفتي مستقبلا، لأن الفتوى لها مؤسسات رسمية تضطلع بها».
وردا على اتهامه بالتحريض على قتل المختار الغزيوي، أجاب نهاري: «الكلمة التي وردت في شريط الفيديو: اقتلوا من لا غيرة له، هي مما يجري على ألسنة المسلمين في العالم كله، وهي دلالة على أن الشعب المسلم يعظم حرمة العرض، والمسلم أهون عليه أن يقتل من أن يدنس عرضه».
وفي سياق النقاش الذي أثارته هذه القضية، طالب الصحافي جمال براوي، في تصريح ل»المساء» بضرورة إصدار قانون يجرم كل تصريح عنصري، يتضمن تميزا ضد الأفراد، «لأنه بالرغم من وجود المجلس العلمي الأعلى، ما زلنا نجد من يطلق فتاوى تستهدف الأشخاص وتحرض عليهم». كما دعا براوي الدولة إلى الخروج من وضع الالتباس، والقيام بترسيم محددات الدولة المدنية، «لأن الدولة تتحدث أحيانا عن أن المغرب بلد منفتح، ومرات تغض الطرف عن التضييق على مثقفين استنادا على آرائهم أو هويتهم الجنسية أو الدينية». من جهته امتنع كل من مصطفى بنحمزة، عضو المجلس العلمي الأعلى والشيخ محمد الفيزازي عن الإدلاء برأيهما في هذه القضية.