اللجنة الرابعة.. دبلوماسية مغربية دخلات فمندوب العسكر: الإستفتاء دفناه ومجلس الأمن لا يشير له وگاع المقررين قلقين من إنتهاكاتهم لحقوق الإنسان

Elouali.zaz.1987@gmail.com
تصدت دبلوماسية مغربية لمحاولات نظام العسكر الجزائري ترويج المغالطات حول نزاع الصحراء، بعد زج مندوب الجزائر بالنزاع في مناقشات اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة، ومحاولات تقديمه لصورة سوداوية عن حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية.
ووضعت الدبلوماسية المغربية منى الوزاني حدا لتدليس المندوب الجزائري في الجلسة، ومساعيه للترويج لتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في الصحراء "مينورسو" لتشمل حقوق الإنسان، معربا عن قلق بلاده حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء في سياق تجسيد دور بلاده الواضح في النزاع.
وشددت الدبلوماسية المغربية بعد طلبها حق الرد على المندوب الجزائري، على أن قضية الصحراء ليست قضية تصفية تستعمار بقدر ماهي قصية تتعلق بترساء المملكة المغربية لحدودها في أعقاب حقبة الإستعمار فكرة إجراء إتفتاء حول قضية الصحراء الغربية ماتت ودُفنت كما أن مجلس الأمن الدولي لم يعد يثيره، مضيفة أن حل قضية الصحراء المغربية لا يمكن أن يكون إلا سياسيا ومتوازنا.
وأكدت الدبلوماسية المغربية، أن مجلس الأمن لاحظ أهمية الحل الذي قدمه المغرب لهذه القضية في إشارة لمقترح الحكم الذاتي كأساس وحيد لتسوية الملف، مشيرة ان تاريخ الجزائر في محال حقوق الإنسان وصمة سوداء على جبين الأمم المتحدة، مبرزة أن نظام العسكر ينتهك حقوق الإنسان ومجمل الحريات، لاسيما حرية التعبير والتجمع.
وشددت الدبلوماسية المغربية، أن رأي مختلف المقررين الخاصين للأمم المتحدة، يؤكد على زيادة نظام الجزائر في قمعه، خاصة المقرر المعني بحقوق الإنسان الذي أعرب عن فلقه إزاء ذلك، وكذلك المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه التي أعربت في مجلس حقوق الإنسان في جنيف عن قلقها بشأن إنتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر، وإستمرار السلطات الجزائرية في إنتهاكاتها الجسيمة، وكذا قلقها إزاء مصادرة الحقوق الأساسية والإجهاز على المدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة لرأي الفريق المعني بالإختفاء القسري الذي أشار لوجود العديد من حالات الإختفاء القسري.