قضية "البرنامج الاستعجالي".. جنايات فاس أخرات الملف للشهر الجاي بعدما التمس محامي الدولة مهلة إضافية للاطلاع

علمت "كود" أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، قررت زوال اليوم الثلاثاء، تأخير محاكمة المتهمين في قضية ما يعرف ب"فضيحة البرنامج الاستعجالي" الذي كلف الدولة 44 مليار درهم.
وحسب ما علمته "كود"، فإن الغرفة المذكورة برئاسة القاضي محمد لحية قد قررت تأخير الملف إلى جلسة 26 دجنبر المقبل، وذلك استجابة لملتمس تقدم به الشرقاوي (محامي الدولة في شخص رئيس الحكومة) الرامي إلى منحه مهلة إضافية للاطلاع وإعداد الدفاع.
كما منحت المحكمة، حسب مصادرنا، مهلة لأحد الدفاع للإدلاء بالوثائق التي سيستعملها في المرافعة وتمكين باقي الأطراف من الاطلاع عليها.
وتنص مقتضيات المادة 427 من قانون المسطرة الجنائية على أن المحكمة تستمع إلى مرافعات دفاع الطرف المدني، ثم مرافعة النيابة العامة، وأخيرا مرافعات هيئة دفاع المتهمين، قبل إدراج الملف في المداولة للنطق بالحكم آخر الجلسة.
والتمست الأكاديمية في وقت سابق من المحكمة إرجاع المبلغ المختلس المحدد فيه 6377604.00 درهم، مع تعويض قدره 1000000.00 درهم ضد جميع المتهمين بالتضامن، مع الإشارة أن المتهمين البالغ عددهم 18 شخصا يتابعون بمطالب من قاضي التحقيق من أجل "جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها".
ويوجد من بين المتابعين في هذه القضية مديرين سابقين للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس بولمان (سابقا)، من بينهما "م.و.د" الذي تبين من خلال تقرير المجلس الأعلى للحسابات أنه مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين فاس بولمان سابقا بداية من سنة 2009 إلى غاية 2012، وأنه بصفته تلك وقع شواهد التسليم المتعلقة بالتوريدات ذات الطابع الديداكتيكي موضوع الصفقات المعلن عنها من طرف الأكاديمية.