رؤساء النيابات العامة العرب بداو يناقشوا من مراكش مكافحة جريمة غسل الأموال والإكراهات اللي كتواجه أجهزة إنفاذ القانون

بدا اليوم الأربعاء بمراكش الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب بحضور عدد من الشخصيات القضائية، منهم النائب العام لجمهورية مصر العربية، رئيس جمعية النواب العموم العرب، والنائب العام بمملكة البحرين الأمين العام لجمعية النواب العموم العرب.
وقال مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، أن "هذا الاجتماع أصبح حدثا سنويا نجدد فيه أواصر الأخوة والتعاون التي تجمع بين رؤساء النيابات العامة والادعاء العام بالدول العربية والذي يعتبر فضاء للحوار القضائي العربي من أجل مناقشة التحديات التي تطرحها القضايا المرتبطة بأمن وطمأنينة مجتمعاتنا وكذا باعتباره أيضا آلية مؤسساتية لتعزيز وتقوية مجالات التعاون المشترك من أجل التصدي لمختلف مظاهر الجريمة".
وأضاف: "إن انعقاد الاجتماع السنوي للجمعية في نسخته الثالثة هذه السنة يأتي في سياق تطبعه مجموعة من التحديات التي أعتقد بأننا قادرون بفضل إراداتنا الجماعية على إيجاد الحلول الملائمة لها".
كما أبرز أن "جدول الأعمال الذي ستنكب على دراسته جمعيتنا في هذا اللقاء يلامس مواضيع على قدر من الأهمية ولا محالة أنها ستكرس ريادة الجمعية كفضاء عربي للحوار وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى والعمل المشترك من أجل الارتقاء بمستوى النيابات العامة والادعاء العام وتطوير قدرات أعضائها بالشكل الذي يمكنهم من القيام بالمهام الموكولة لهم على أحسن وجه"
كما أن تنظيم الندوة التي ستنعقد على هامش الاجتماع الثالث للجمعية تحت شعار "من أجل حوار قضائي عربي مستدام" ستتناول موضوعات ذات أهمية آنية تروم إبراز جهود النيابات العامة بالدول العربية في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال في ارتباطها بتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وغادي تكون هاد الندوة، حسب الداكي، فرصة سانحة كذلك لطرح التحديات والإكراهات التي تواجه أجهزة إنفاذ القانون والحلول المقترحة لمواجهة هذا النوع من الإجرام الذي يهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدول كما ستكون فرصة أيضا لتبادل الخبرات والتجارب العربية والدولية وتقاسم الممارسات الفضلى في هذا المجال.