العقلية الذكورية ما خطات حتى قطاع.. تغييب لعيالات المحاميات بنسبة كبيرة من انتخابات الهيئات ديالهم

مهنة المحاماة لي من المفروض أنها مهنة ديال الحقوق والحريات، كنلقاوها حتى هي بحال بزاف القطاعات، للأسف، كنلاحظو أنه في كل محطة انتخابية ديال الهيئات ديالها كيغيب عنها بشكل كلي، تقريبا، انتخاب العنصر النسوي، وحتى القانون الأساسي ديالها لم يتم تحيينو منذ 2008، وحينت ما كيتضمنش إجبارية الكوطا، فحتى المكاتب لا تتقدم لها النساء لأنهن يعرفن مسبقا أنه لا حظوظ لهن في الظفر بالعضوية.
غير أنه، وحسب ما علمت كود، فإن المسودة التي أعدت بالتوافق للقانون الداخلي الجديد تنص صراحة على إجبارية الكوطا ولكنها لا تسري على الانتخابات الجارية الآن، مما سيفوت على المحاميات ولاية أخرى دون تمثيلية. وفي مبادرة مميزة قام بها نقيب هيئة أكادير وكلميم والعيون، وهي بالمناسبة الهيئة التي تغطي أكبر مجال جغرافي بالمملكة، والتي عرفت سابقا انتخاب أول وآخر نقيبة سنة 1966 المحامية ماجدولين لوكاس، مبادرة تهم توزيع دورية يحث فيها على تطبيق الكوطا في انتخاب المكاتب، تفعيلا أولا لما جاء به دستور 2011 في الفصل 19 حول إعمال المناصفة، وبالتالي كي لا يكون رجال القانون أول من يتملصون من تطبيق أسمى مقتضياته وهي دستور البلاد، وثانيا لأن المسودة المتوافق عليها تتضمن تفعيل الكوطا وعدم تطبيقها اليوم هو تعسف على المحاميات، واستغلال لقانون داخلي منتهي الصلاحية مبدئيا لتأخير ولوجهن للأجهزة التقريرية، هذه الدورية كان أول معارض لها هو نقيب سابق لجأ للوكيل العام ملتمسا تفعيل الطعن ضد المادة 106 من النظام الداخلي، الأمر الذي يشكل ردة حقوقية، يتقدمها للأسف قامة مهنية وحقوقية اختارت بدل الوفاء لمبادئ الدستور تغليب مصالح انتخابية ضيقة، بالإضافة لمحاميين إثنين مرشحين للعضوية، وبالتالي فدوافعهما واضحة وهو زيادة فرص فوزهما بمقعد بإقصاء النساء.
الدورية التي تقدم بها نقيب هيئة أكادير وكلميم والعيون القاضية بتعديل النظام الداخلي كانت ستشكل خطوة استباقية، حيث تستجيب لتوصيات مؤتمرات جمعية هيئات المحامون، والتي ما فتئت توصي بضرورة تمثيلية النساء في تدبير الشأن المهني.
ومن المنتظر تضمين قانون المهنة المرتقب قاعدة ملزمة بخصوص التغيير. وربما المحامون برفضهم المادة المعدلة والمنسجمة مع القانون المرتقب يؤكدون أن العقلية الذكورية تطال كل القطاعات وليس هناك نموذج يحتذى به..