البرنامج الاستعجالي" اللي كلف الدولة 44 مليار درهم.. الملف جاهز للمناقشة أمام جنايات فاس بعدما تأخر بزاف ديال المرات

جولة جديدة زوال اليوم الثلاثاء أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس زوال اليوم الثلاثاء، في القضية التي يتابع فيها مسؤولون سابقون في قطاع التربية والتكوين في قضية ما يعرف ب"فضيحة البرنامج الاستعجالي" الذي كلف الدولة 44 مليار درهم.
وتوقع مصدر مقرب من الملف ل"كود" أن تعتبر الغرفة المذكورة برئاسة المستشار محمد لحية القضية جاهزة للمناقشة، بعدما قررت أكثر من مرة تأخير الملف لأسباب مختلفة، آخره استجابة لملتمس تقدم به الشرقاوي (محامي الدولة في شخص رئيس الحكومة) الرامي إلى منحه مهلة إضافية للاطلاع وإعداد الدفاع.
وتنص مقتضيات المادة 427 من قانون المسطرة الجنائية على أن المحكمة تستمع إلى مرافعات دفاع الطرف المدني، ثم مرافعة النيابة العامة، وأخيرا مرافعات هيئة دفاع المتهمين، قبل إدراج الملف في المداولة للنطق بالحكم آخر الجلسة.
كما منحت المحكمة، حسب مصادرنا، مهلة لأحد الدفاع للإدلاء بالوثائق التي سيستعملها في المرافعة وتمكين باقي الأطراف من الاطلاع عليها،.
وكانت الأكاديمية قد التمست في وقت سابق من المحكمة إرجاع المبلغ المختلس المحدد فيه 6377604.00 درهم، مع تعويض قدره 1000000.00 درهم ضد جميع المتهمين بالتضامن، مع الإشارة أن المتهمين البالغ عددهم 18 شخصا يتابعون بمطالب من قاضي التحقيق من أجل "جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها".