إسكوبار الصحراء زلزل البرلمان..نواب وقيادات الأحزاب رجعو اللور ومبقاوش بغاو يترشحو للمناصب فتجديد هياكل مجلس النواب ولا لرئاسة اللجن الموضوعاتية والوفود

تحولت قضية إسكوبار الصحراء، إلى كابوس داخل أروقة البرلمان، خصوصا بعدما تأكد للجميع أن القانون لن يرحم ذوي النفوذ وأصدقاء الوزراء ولو كانوا وزراء القطاعات السيادية.
وتسبب قضية اسكوبار، في تراجع عن من البرلمانيين من الترشح لرئاسة اللجان موضوعاتية والبحث عن مناصب لتقلد مسؤوليات أخرى سواء المتعلقة برئاسة الوفود البرلمانية إلى الخارج، أو المتعلقة بانتخابات منتصف الولاية لتجديد هياكل مجلس النواب.
وحسب مصدر "كود"، فقد قررت عدد من الفرق خصوصا في الأغلبية البرلمانية، سحب ترشيح عدد من الأسماء لرئاسة بعض اللجان، خصوصا وأن هذه الأسماء عندها ملفات فالمحاكم.
وقرر الفريق الاستقلالي، في هذا الصدد، التراجع عن ترشيح البرلماني عبد الرزاق أحلوش لرئاسة اللجنة الموضوعاتية لتقييم 14 سنة من مخطط المغرب الأخضر.
بل أكثر من ذلك، سبق لرئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، نور الدين مضيان، أن نبه برلمانيي الفريق المتابعين في المحاكم إلى عدم تناول الكلمة والظهور أمام شاشات الإعلام والتواري نحو الخلف، بسبب حملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها السلطات ضد المتورطين والمشتبه بهم في ملفات فساد مالي إو إداري.
وقبل توجيه مضيان، وجه عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، مذكرة إلى رئيس فريقه النيابي، دعاه إلى الالتزام بأخلاقيات العمل السياسي وإبعاد كل المشتبه بهم في ملفات الفساد من رئاسة اللجان وتناول الكلمة ورئاسة الوفود وغيرها.
الغريب فهاد المذكرة ديال وهبي، ان المعني رقم واحد هو نيت رئيس فريق البام بمجلس النواب، لي عندو ملف فمحكمة جرائم الأموال بمراكش.
ويأتي الزلزال السياسي الذي تسبب فيه ملف اسكوبار الصحراء، قبل أسابيع من محطة تجديد هياكل مجلس النواب،
وتنص مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه ينتخب رئيس المجلس في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، تطبيقا لأحكام الفصل الثاني والستين من الدستور.