الحكومة تخصص 17 مليار درهم لتمويل المرحلة الثانية من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

خصصت الحكومة مبلغ 17 مليار درهم لتمويل المرحلة الثانية من المشاريع المبرمجة ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2011- 2015.
وكشف عرض٬ قدم خلال الاجتماع الأول للجنة قيادة المبادرة، أول أمس الجمعة، بالرباط، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، ومسؤولي مؤسسات عمومية٬ أن هذه التمويلات موزعة ما بين الميزانية العامة للدولة (9,4 في المائة)، والجماعات المحلية (5,6 في المائة)، والمؤسسات العمومية (1 في المائة)، والتعاون الدولي (1 في المائة).
وتم إنجاز 4684 مشروعا مبرمجا في إطار المرحلة الثانية من المبادرة خلال عام 2011، استفاد منها، حسب نفس المصدر، أزيد من 523 ألفا و510 شخصا ٬ بتكلفة إجمالية بلغت 2,3 مليار درهم، ساهمت فيها المبادرة بمبلغ 1,36 مليار درهم.
وكان جلالة الملك محمد السادس أعطى الانطلاقة الرسمية للمرحلة الثانية من المبادرة يوم رابع يونيو الماضي بجرادة.
وأفادت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأنشطة الرئيسة الجاري تنفيذها حاليا في إطار المبادرة تشمل محاور "الشراكة والتعاون"، التي تهم وضع الصيغة النهائية للدعم المالي والتقني للبنك العالمي والاتحاد الأوروبي، و"المواكبة"، التي تشمل استراتيجية التكوين وتعزيز القدرات ٬ واستراتيجية التواصل المؤسساتي والقرب٬ ومراجعة نظام المعلومات وتتبع التقييم٬ و"أجهزة الحكامة"، التي تهم أساسا إعادة هيكلة التنسيق الوطني للمبادرة.
وتتضمن المرحلة الثانية من المبادرة خمسة برامج تتمثل في التأهيل الترابي، الذي خصص له مبلغ 5 ملايير درهم يغطي 22 إقليما ومحاربة الفقر في الوسط القروي (3,144 ملايير درهم، تغطي 702 جماعة قروية )٬ ومكافحة الإقصاء الاجتماعي في الوسط الحضري (3,461 ملايير درهم، يغطي 532 حيا حضريا)٬ ومكافحة الهشاشة (1,4مليار درهم)٬ والأفقي (2,8مليار درهم تهم محوري المواكبة٬ والأنشطة المدرة للدخل).
وتشمل محاور التدخل الخاصة بالتأهيل الترابي٬ قطاعات الصحة (75 مليون درهم)، والتربية (450 مليون درهم)، والماء الصالح للشرب (725 مليون درهم)، والكهربة (1,2مليار درهم)، والمسالك والطرق (2,5مليار درهم).