جلسة عمل فيها النيابة العامة بدات لمحاربة تزويج القاصرات.. الرواضي ل"كود": أخطر أنواع العنف اللي كيهدد التلاميذ هو العنف الجنسي والإلكتروني

علمت "كود" أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس نظمت بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس، اليوم الخميس 15 فبراير 2024 جلسة عمل بمقر محكمة الاستئناف بفاس، بحضور كل من الوكيل العام للملك ومدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وأعضاء اللجنة الجهوية لمحاربة العنف وزواج القاصر.
وقالت مصادر مطلعة ل"كود" أن عبد الرحيم زايدي، الوكيل العام للملك، أعد بنفسه بروتوكولا خاصا لمواجهة زواج القاصر والحد من ظاهرة الانقطاع عن الدراسة، إذ ينتظر أن يتم توقيعه يوم الخميس المقبل.
وفي هذا السياق، ذكر فؤاد الرواضي، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس، في تصريح ل"كود"، أن اللقاء المذكور جاء تنفيذا لإعلان مراكش مارس 2020 والالتزامات المتضمنة في اتفاقية الشراكة والتعاون بين الوزارة ورئاسة النيابة العامة في مجال إعمال إلزامية التعليم الأساسي والحد من ظاهرة الانقطاع عن الدراسة ومحاربة تزويج القاصرات.
وتم خلال هذا الاجتماع، حسب الرواضي، تدارس سبل تنزيل البروتوكول، الذي يضمن تعاونا مستمرا، كفيلا بتطوير طرق تدخلهما، من خلال أنشطتهما التربوية والتكوينية، وتنويع صيغها وأساليبها، وتوسيع فئات المستهدفين منها، والمشاركين فيها جهويا، وإقليميا، ومحليا لتفعيل مضامين الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون التي تجمع بين الطرفين.
وتهدف الاتفاقية المذكورة، حسب مدير أكاديمية بفاس، إلى محاربة الهدر المدرسي كمدخل أساسي لمحاربة العنف بجيع اشكاله، والتصدي لظاهرة زواج القاصرات خصوصا، الذي يعد أحد المحاور الأساسية لإعلان مراكش 2020.
ويهدف هذا البروتوكول الى خلق آليات مشتركة بين الطرفين تضمن متابعة الأطفال والفتيات لتمدرسهن إلى نهاية التعليم الإلزامي (18) سنة، كمدخل أساسي للحد من ظاهرة زواج الأطفال، عبر تنسيق جهود تفعيل قانون إلزامية التعليم، وتعزيز وتوسيع شبكة الدعم التربوي لضمان تمدرس المتعلمين(ات) إلى نهاية التعليم الإلزامي.
كما يهدف إلى توسيع دائرة التنسيق المؤسساتي مع مختلف الفاعلين الترابيين، لضمان انخراطهم ومساهمتهم في تفعيل الالتزام الدستوري والقانوني الملقى على عاتق كل القوى الحية للمجتمع بالقضاء على هذه الظاهرة المشينة، مقابل تعزيز آليات التدخل للوقاية من الهدر المدرسي وإشاعة ثقافة اللاعنف عبر تنفيذ مبادرات مشتركة.
وأبرز مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أن البرتوكول يهدف أيضا إلى التحسيس بمخاطر زواج القاصر ومخلفاته، بالإضافة إلى التحسيس بمخاطر سوء استعمال العالم الأزرق ( الرقمي) وتأثيره على التلميذ(ات) من خلال الابتزاز والعنف المتعرض له.
وأكد أنه سيتم العمل على خلق جو آمن بالمحيط المدرسي، عبر التصدي لكل الظواهر الشاذة، التي من شأنها أن تعيق حسن تمدرس التلاميذ (ات)، أو تدفعهم إلى مغادرة الدراسة خاصة ظاهرتي العنف والمخدرات، التي تعتبر وفق هذا البروتوكول إلى جانب -العنفين الجنسي والإلكتروني- أخطر أنواع العنف التي تهدد سلامة التلاميذ (ات)، الجسدية والنفسية، وتهدد مستقبلهم الدراسي.