النيابة العامة ففاس بغات تعميق لونكيط مع البوليس اللي حصلوا فقضية "اختلاس" فلوس مخالفات السير ومحامي ل"كود": ها شنو كتقول المادة 80 من قانون المسطرة الجنائية

علمت "كود" أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قرر اليوم الخميس، إرجاع المسطرة الذي تقدم بموجبها ثلاثة موظفي شرطة أمامه، إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
وحسب المعلومات التي تتوفر عليها "كود"، من مصادر مطلعة، فإن النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية قررت إرجاع المسطرة إلى الفرقة الجهوية وتمديد فترة الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث مع المشتبه فيهم، على أساس إعادة تقديمهم صباح يوم غد الجمعة.
وأوضح محامي من هيئة فاس ل"كود" أن المادة 80 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه "إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحية يعاقب عليها بالحبس، وكانت ضرورة البحث التمهيدي تقتضي من ضابط الشرطة القضائية إبقاء شخص رهن إشارته، فله أن يضعه تحت الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز 48 ساعة بإذن من النيابة العامة.
ويمكن للوكيل العام للملك، حسب نفس المادة، بعد الاستماع إلى الشخص الذي قدم إليه، أن يمنح إذنا مكتوبا لتمديد الحراسة النظرية مرة واحد لمدة 24 ساعة.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة موظفي شرطة.
ويتعلق الأمر بضابط أمن ممتاز ومقدم شرطة يعملان بمكتب مخالفات السير بولاية أمن فاس وضابط أمن ممتاز متقاعد، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله واختلاس أموال عمومية.
ورصدت عملية الافتحاص الإداري والمالي التي باشرتها مصالح الأمن الوطني قد اختلالات في عمليات مسك وتدبير مبالغ الغرامات التصالحية الجزافية المتحصلة من مخالفات مدونة السير بولاية أمن فاس، والتي كان يشرف عليها موظفو الشرطة المشتبه فيهم، وهو الأمر الذي استدعى إحالة الملف على الشرطة القضائية من أجل فتح بحث قضائي للتحقق من الأفعال الإجرامية المرتكبة.
وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قراراً يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفي الشرطة الممارسين المشتبه فيهما، وذلك في انتظار ترتيب المسؤوليات الجنائية والتأديبية في حقهما في هذه القضية، والتي تندرج في سياق توجه حازم يربط المسؤولية بالمحاسبة ويروم ترسيخ قيم تخليق المرفق العام الشرطي.