أطاحت التحريات والأبحاث المتواصلة في قضية تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تزوير محررات رسمية وعرفية بغرض الاستيلاء على عقارات خاصة وأخرى في ملك الدولة، وانتحال صفات ينظمها القانون لتسهيل ارتكاب أعمال النصب على الراغبين في الهجرة، (أطاحت) بمسؤول قضائي. وحسب المعلومات التي تتوفر عليها "كود"، من مصادر مطلعة، فإن الأمر يتعلق بقاضٍ للتوثيق يعمل بالمحكمة الابتدائية بمدينة صفرو التابعة للدائرة القضائية لاستئنافية فاس، إذ ينتظر أن يتم الاستماع إليه في مسطرة خاصة. وقالت المصادر نفسها، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ينتظر أن يحيل قضية المسؤول القضائي بملتمس كتابي على الرئيس الأول للمحكمة، والذي يقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء بحث. وفي حالة الإيجاب، كما جاء في المادة 267 من قانون المسطرة الجنائية، يعهد إلى قاض للتحقيق أو إلى مستشار بمحكمة الاستئناف يكلفه بالتحقيق، بإجراء البحث في الوقائع موضوع المتابعة. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت 25 مشتبه فيه على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، من بينهم عدول ومستشار جماعي ينتمي لحزب الاستقلال وموظفون عموميون ومستخدمون جماعيون، تقرر إيداع 13 منهم السجن المحلي بوركايز بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، والإفراج عن 11 آخرا، في انتظار الاستماع إليهم تفصيليا الشهر المقبل. وجرى توقيفهم بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في عمليات متزامنة تم تنفيذها بمدن بني ملال وورزازات وأزرو وتنغير وعين تاوجطات وإيموزار. وكانت إجراءات البحث قد كشفت شبهة تورط المشتبه فيهم، بشكل متواطئ وعمدي، في تزوير وثائق ملكيات عدلية، والاستعانة بشهود الزور، بغرض الاستيلاء على عقارات تدخل في إطار الملك العمومي أو تعود ملكيتها للخواص، خصوصا من الأجانب. كما أظهرت الأبحاث الميدانية كذلك تورط بعض الموقوفين في النصب على الراغبين في الهجرة إلى الخارج، حيث يتم سلبهم مبالغ مالية متفاوتة القيمة، مقابل تقديم وعود وهمية بتوفير تأشيرات وعقود للعمل بالخارج لفائدتهم. وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من وثائق الملكية وعقود العمل والتأشيرات المزورة، فضلا عن حجز وسائل ودعامات تخزين ومعدات معلوماتية تستعمل في أعمال التزوير، علاوة على ضبط إيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.
