جديد ضوصي قاضي التوثيق اللي حصل مع شبكة السطو على أراضي الدولة.. الاستماع إلى الشهود والمتهمين بدا وها شنو تقرر فجلسة اليوم

علمت "كود" أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، قرر صباح اليوم الخميس، تأخير التحقيق التفصيلي مع "شبكة السطو على أراضي الدولة والخواص"، إلى جلسة 14 دجنبر المقبل.
وحسب ما علمته "كود"، من مصادر مطلعة، فإن جلسة اليوم خصصت للاستماع إلى الشهود والمتهمين الموجودين في حالة سراح، حيث قرر قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية تأخير الاستنطاق التفصيلي مع 25 متهما، منهم 13 يتابعون في حالة اعتقال احتياطي، من بينهم عدول ومستشار جماعي ينتمي لحزب الاستقلال وموظفون عموميون ومستخدمون جماعيون.
وفي سياق متصل، كشفت المصادر ذاتها أن قاضي التحقيق بنفس الغرفة قرر تأخير الاستماع تفصيليا إلى قاضي التوثيق الذي كان يعمل بالمحكمة الابتدائية بصفرو، المعتقل على خلفية نفس القضية/ في ملف منفصل عن الملف الأول، وذلك إلى غاية 21 دجنبر المقبل.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت 25 مشتبه فيه على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، من بينهم عدول ومستشار جماعي ينتمي لحزب الاستقلال وموظفون عموميون ومستخدمون جماعيون، تقرر إيداع 13 منهم السجن المحلي بوركايز بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، والإفراج عن 11 آخرا، في انتظار مواصلة الاستماع إليهم تفصيليا الشهر المقبل.
وجرى توقيفهم بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في عمليات متزامنة تم تنفيذها بمدن بني ملال وورزازات وأزرو وتنغير وعين تاوجطات وإيموزار.
وكانت إجراءات البحث قد كشفت شبهة تورط المشتبه فيهم، بشكل متواطئ وعمدي، في تزوير وثائق ملكيات عدلية، والاستعانة بشهود الزور، بغرض الاستيلاء على عقارات تدخل في إطار الملك العمومي أو تعود ملكيتها للخواص، خصوصا من الأجانب.
كما أظهرت الأبحاث الميدانية كذلك تورط بعض الموقوفين في النصب على الراغبين في الهجرة إلى الخارج، حيث يتم سلبهم مبالغ مالية متفاوتة القيمة، مقابل تقديم وعود وهمية بتوفير تأشيرات وعقود للعمل بالخارج لفائدتهم.
وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من وثائق الملكية وعقود العمل والتأشيرات المزورة، فضلا عن حجز وسائل ودعامات تخزين ومعدات معلوماتية تستعمل في أعمال التزوير، علاوة على ضبط إيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.