هجوم الإسلاميين على مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان..وزيرة الأسرة ل"كود": الجميع عندو الحق فالتعبير ولكن التأطير الملكي مخلاش المجال باش يتم استغلال المدونة وحنا دولة مسلمة وسيدنا قالينا لا أحِل حراما ولا أحرم حلالا – فيديو

قالت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في تصريح ل"كود" تعليقا على "الهجوم" والضغط السياسي والاعلامي الذي يمارسه الإسلاميون ضد مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول تعديل مدونة الأسرة، (قالت) :"ما يمكن أن أقوله لكم هو أن الجميع له الحق في التعبير عن رأيه، ونحن تحت قيادة الملك نبني دولة الحق والقانون".
وأضافت حيار، في تصريح ل"كود" على هامش مشاركتها في ندوة نظمها المجلس الوطني للصحافة حول موضوع صورة المرأة في الإعلام، اليوم الأربعاء، بأن "التأطير اللي جا فالرسالة الملكية هو واضح ولا يترك المجال لاي كان يحاول أن يستغل الموضوع، لأن التأطير واضح وهي مقاصد الشريعة الاسلامية وتصحيح اختلالات ميدانية في تنزيل مدونة الاسرة في 20 سنة الماضية، وهناك امور فيها اجتهادات".
وشددت الوزير حيار بأن مشروع تعديل المدونة جاء لتصحيح اختلالات والاجتهاد المنفتح لكن طبعا في اطار احترام مقاصد الشريعة الاسلامية، لأننا "بلد مسلم ودولة اسلامية مكرسة في الدستور وكلنا تحت القيادة الرشيدة لأمير المؤمنين". وتابعت :"الأمور واضحة جدا والشعب المغربي مطمئن والتأطير واضح والملك قال لن أحرم حلالا ولن أحل حراما، نحن مطمئنين جميعا ودائما المغرب كان شامخا في التلاحم بين الملك والشعب". وبخصوص الأصوات التي تنادي بالمساواة في نصوص المدونة، قالت الوزيرة :"هناك ورش ملكي لمراجعة مدونة الأسرة الذي اطلقه الملك منذ 2022، مع واجب التحفظ بكوني عضو في هيئة مراجعة مدونة الأسرة، المكونة بعد رسالة الملك إلى رئيس الحكومة".
وأوضحت حيار :"وزارة الاسرة منذ الخطاب الملكي قامت برصد جميع المقترحات التي جاءت من جميع الفاعلين سواء من المجتمع المدني وباقي الفاعلين ذوي الصلة بالموضوع، كما نظمنا لقاء في فبراير حول موضوع المساواة بصفة عامة. وطبعا في اطار السياسات العمومية". يشار بأن حزب العدالة والتنمية دار حرب ضد المجلس الوطني لحقوق بسباب المذكرة لي دار وفيها مقترحات كتخالف اديولوجية الاسلاميين، واللي تم التصويت عليها بالاغلبية، وهاد الحرب تزامنت مع اقتراب اللجنة الملكية المكلفة بإعداد تصور حول تعديل مدون الأسرة من إنهاء عملها.