تقرير سياسي هيومن رايتس عرضات فيه وجهة نظر البوليساريو واتاهمات المغرب بالضغط على فرنسا والصبليون وترامب برفض تقرير المصير

Elouali.zaz.1987@gmail.com
تمادات منظمة "هيومن رايتس وواش" فمعاداة الوحدة الترابية للمملكة المغربية فتقريرها ديال عام 2024، واللي طغات عليه لغة السياسة اللي كلنت ممزوجة بشوية ديال حقوق الإنسان.
وتطرقت المنظمة فتقريرها لنزاع الصحراء، وذكّرت فيه بزيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لنزاع الصحراء، ستافان دي ميستورا لأول مرة للصحرا منذ تعيينه فشتنبر 2021.
وقالت المنظمة فتقريرها أن المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان علن عن عزمه القيام ببعثات هادفة إلى منطقة الصحراء الغربية، ومرور قرابة ثماني سنوات منذ آخر زيارة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وقدمات المنظمة الصحرا فتقريرها على أنها تقع "تحت السيطرة المغربية منذ 1975 حين انسحبت إسبانيا، السلطة الاستعمارية السابقة التي كانت تحكم الإقليم. في 1991، وافق كل من المغرب وجبهة البوليساريو، وهي حركة تحرير تسعى إلى تحقيق تقرير المصير للصحراء الغربية، على اتفاق سلام بوساطة أممية يتضمن وقف إطلاق النار تمهيدا لاستفتاء على تقرير المصير"، مضيفة "لم يُجرَ قط هذا الاستفتاء مع رفض المغرب إجراء تصويت يُدرِج الاستقلال خيارا، إذ يعتبر الصحراء الغربية جزءا لا يتجزأ من المملكة"، طبقا لها.
وتطرقت المنظمة فتقريرها السياسي للإعتراف الأمريكي بمغربية الصحرا، موردة أن " الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رفض العملية التي ترعاها الأمم المتحدة لتقرير مصير الصحراويين، إذ اعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية"، وفقا لها.
واتاهم تقرير "هيومن رايتس ووتش" المغرب ب "الضغط" على الحلفاء الغربيين بحال الصبليوت وفرنسا باش يديرو بحال ميريكان، مشيرة للإعتراف الإسرائيلي فيوليوز الماضي.
وعرضت المنظمة وجهة نظرها حول قضية اگديم ايزيك، واصفة المحاكمة ديالهم وإدانتهم ب "الجائرة" في 2013 و2017، بعد توجيه تهم ليهم ب "قتل 11 من أفراد قوات الأمن المغربية، خلال الاشتباكات التي اندلعت بعد تفكيك السلطات مخيم احتجاج كبير بالقوة في أكديم إزيك، قرب العيون، العام 2010′′، على خد تعبيرها.
وروجات المنظمة فالتقرير لوجهة نظر البوليساريو بخصوص المحاكمة، موردة : "اعتمدت كلتا المحكمتين لإدانتهما بشكل شبه كامل على الاعترافات بدون تحقيق جدي في الادعاءات أن المتهمين وقّعوا على اعترافاتهم تحت التعذيب من قبل الشرطة. أيدت محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في المغرب، الأحكام عند الاستئناف في 25 نونبر 2020′′، حسبها.