نص الرسالة التي بعثرت اوراق الحكومة المغربية

تعيش الديبلوماسية المغربية هذه الايام حالة من الارتباك نتيجة الرسالة التي بعتثها منظمة هيومن رايت ووتش لمجلس الامن والتي تطلب فيها من هذا الاخير توسيع مهمة المينورسو لتشمل حقوق الانسان في كل من الصحراء المغربية وكذا في مخيمات اللاجئين الصحراويين، داخل التراب الجزائري، التي يعيش سكانها في حالة من العزلة النسبية”.
وقال فيليب بولوبيون، مدير مناصرة حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش: “ينبغي على مجلس الأمن وضع حد للخلل حيث تجري بعثة المينورسو أنشطة إزالة الألغام، ودوريات مراقبة الحدود، ولكنها لا تتوفر على تفويض بالإبلاغ عن عنف الشرطة، والمحاكمات الجائرة، والقيود المفروضة على حرية التجمع التي يواجهها بشكل روتيني سكان الصحراء الغربية”.
وفيما يلي النص الكامل لرسالة هيومن راتس ووتش مع الملحق:
إلى: جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة
الموضوع: تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية
سيادة السفير،
تدعو هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن، حينما يصوت على تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) هذا الشهر، إلى تمديد ولايتها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفي مخيمات اللاجئين التي تديرها جبهة البوليساريو بالقرب من تندوف بالجزائر.
إننا نعرب عن ترحيبنا بالتصريح الذي أدلى به الأمين العام بان كي مون في تقريره عن الحالة في الصحراء الغربية، والذي صدر الأسبوع الماضي، على أنه “نظرا للتقارير المستمرة عن انتهاكات حقوق الإنسان، فإن الحاجة إلى آلية مستقلة ومحايدة ومتكاملة ودائمة لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في كل من الصحراء الغربية والمخيمات، تصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى”.
وبالمثل، خلص المقرر الخاص المعني بالتعذيب، خوان منديز، في تقريره عن المغرب والصحراء الغربية الذي صدر الشهر الماضي، إلى أن “المنطقة كلها ستستفيد من آلية جهوية بين-حكومية قوية لمراقبة حقوق الإنسان، كإجراء مهم لبناء الثقة يمكن أن يساعد على تحسين الوضع فيما يتعلق بمراعاة حقوق الإنسان”.
لقد فشلت آليات رصد حقوق الإنسان الحالية في تلبية المعايير التي ذكرها الأمين العام والمقرر الخاص. وسيتم تحقيق هذه الأهداف بشكل جيد من خلال توسيع ولاية بعثة المينورسو لتشمل مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها جميع الأطراف.
رحب قرار مجلس الأمن 1979 الصادر في 27 أبريل/نيسان 2011 بمبادرتي المغرب في مجال حقوق الإنسان: إنشائه للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مع مكون خاص بالصحراء الغربية، والتزامه بضمان وصول جميع الإجراءات الخاصة بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي تزور المغرب، إلى الصحراء الغربية.
وتعد هذه المبادرات المغربية، بالرغم من ترحيبنا بها، أقل بكثير عن مراقبة “محايدة، ومستقلة، ومتكاملة، ودائمة” لحالة حقوق الإنسان الحالية التي يدعو إليها الأمين العام.
فتح المجلس الوطني لحقوق الإنسان مكتبين في الصحراء الغربية. وقام بعدد من أنشطة حقوق الإنسان هناك، ويمكنه تلقي شكاوى من المواطنين. ومع ذلك، وإذا وضعنا جانبا حقيقة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو مؤسسة وطنية في المغرب، الذي لا تعترف الأمم المتحدة بسيادته على الصحراء الغربية، فإن هذه المؤسسة لا تراقب أو تنجز تقارير حول أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية بشكل منتظم وعلى نحو شامل.
لا تغير مبادرات المغرب في الوضع الأساسي؛ إذ لا يزال الناس في الصحراء الغربية يعانون من انتهاكات لحقوقهم (انظر “بواعث قلق هيومن رايتس ووتش حيال التطورات الأخيرة، المرفقة بهذه الرسالة). تواصل السلطات تعريض الصحراويين الذين يدافعون عن تقرير المصير أو يدينون انتهاكات المغرب لحقوق الإنسان لأشكال مختلفة من القمع، بما في ذلك السجن بعد محاكمات غير عادلة، والضرب، والحرمان من الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وحرية التعبير.
أما بالنسبة لآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فقد تعاون المغرب مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحقوق الثقافية، الذي قضى يوما واحدا في الصحراء الغربية خلال زيارة في سبتمبر/أيلول 2011، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، الذي زار كلا من المغرب والصحراء الغربية لمدة أسبوع واحد في سبتمبر/أيلول 2012.
في حين أن هذه الزيارات إلى الصحراء الغربية من قبل آليات الأمم المتحدة المواضيعية هي تطورات إيجابية ينبغي أن تستمر، فإنها بطبيعتها قصيرة الأجل ونادرة، ولن تصل إلى مراقبة واسعة ومنتظمة.
ينبغي أن يتضمن توسيع ولاية بعثة المينورسو ولاية مراقبة حقوق الإنسان، ليس فقط في الصحراء الغربية، ولكن أيضا في مخيمات اللاجئين الصحراويين عبر الحدود الجزائرية، حيث يعيش سكانها في حالة من العزلة النسبية.
في السنوات الأخيرة، أصبحت مراقبة حقوق الإنسان والتحقيق فيها والإبلاغ عنها جزءا لا يتجزأ من عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في جميع أنحاء العالم، بما يفيد الأهداف العامة للأمم المتحدة في أماكن مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، وساحل العاج، وليبيريا، وأفغانستان، وجنوب السودان. إن وجود الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي، على النحو المتوخى من مشروع قرار فرنسي، يتضمن أيضا صلاحيات قوية في مجال حقوق الإنسان. وتجعل مراقبة الأمم المتحدة المحايدة من الصعب على الأطراف تشويه وتحريف ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان للترويج لأجنداتهم السياسية. إنها تردع التجاوزات وتعزز المحاسبة – وكلها ضرورية لتعزيز الاستقرار وتحقيق تسويات سياسية.
إننا ندعو مجلس الأمن إلى إنهاء هذه الحالة الشاذة حيث أن هذه البعثة هي الوحيدة تقريبا بين بعثات حفظ السلام الحديثة، التي تفتقر ولايتها لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها.
نشكر لكم اهتمامكم.
مع فائق التقدير،
سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هيومن رايتس ووتش
فيليب بولوبيون مدير مناصرة حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة هيومن رايتس ووتش
ملحق – بواعث قلق هيومن رايتس ووتش حيال التطورات الأخيرة
لا تزال هيومن رايتس ووتش تشعر بالقلق إزاء نوعية واستقلال العدالة التي أقامتها المحاكم المغربية عندما حاكمت نشطاء صحراويين. في 17 فبراير/شباط، أدانت المحكمة العسكرية بالرباط كل المدنيين الصحراويين ال 25 خلال محاكمتهم بتهمة التآمر، وتنفيذ أعمال العنف المميتة التي لحقت بالشرطة عند تفكيكها لمخيم احتجاجي في عام 2010، كان قد أقامه الصحراويون في أكديم إزيك بالصحراء الغربية. واستندت المحكمة العسكرية في حكمها بشكل شبه كامل إلى اعترافات قدمتها الشرطة منسوبة للمتهمين، ورفضت التحقيق في مزاعم المتهمين بأن الشرطة انتزعت منهم تلك الاعترافات تحت وطأة التعذيب. حكمت المحكمة على تسعة متهمين بالسجن مدى الحياة، وعلى 14 آخرين بالسجن عشرين عاما وأكثر. وللمتهمين، الذين قضى 21 منهم أكثر من عامين رهن الاعتقال الاحتياطي، فرص محدودة لاستئناف إدانتهم بسبب القوانين التي تنظم المحاكمات العسكرية.
وبموجب القانون المغربي، فإن أي خطاب سلمي أو نشاط “يمس الوحدة الترابية” للمغرب، يعاقب عليه بالسجن وغرامة. وتستخدم السلطات القضائية بانتظام هذه العبارة، التي توجد على سبيل المثال في الفصل 41 من قانون الصحافة، لمحاكمة الدعوة السلمية لاستقلال الصحراء الغربية. وبموجب المادة 3 من قانون الجمعيات، لا يمكن أن توجد قانونا أية جمعية “تمس بالوحدة الترابية” للمغرب. وتبقى هذه القوانين القمعية وغيرها سارية المفعول على الرغم من اعتماد المغرب في عام 2011 دستورا جديدا يحتوي على العديد من ضمانات حقوق الإنسان.
في الصحراء الغربية، تتدخل الشرطة المغربية بسرعة وبشكل منهجي بالقوة لتفريق المظاهرات السلمية المؤيدة لحق الصحراويين في تقرير المصير أو الاستقلال، أو تضامنا مع دعاة تلك القضية. على سبيل المثال، في 23 مارس/آذار، فرقت بعنف تجمعا سلميا نظم في العيون للمطالبة بتوسيع ولاية بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، والتي تزامنت مع زيارة يقوم بها المبعوث الشخصي للأمين العام، كريستوفر روس.
ورفضت وزارة الداخلية المغربية الاعتراف القانوني لكل الجمعيات الحقوقية الصحراوية التي تعتبرها مؤيدة للاستقلال أو أن يقودها أفراد تعتبرهم مؤيدين للاستقلال، حتى في الحالات التي تكون فيها المحاكم قد قررت أن الإدارة رفضت ظلما حق جمعية في التسجيل. ورفضت السلطات لسنوات الاعتراف القانوني للجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان،وتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان. في سبتمبر/أيلول 2011، رفضت السلطات التسجيل لجمعية جديدة، مقرها في بوجدور، تدعى الرابطة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان والثروات الطبيعية. حتى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتي تعمل بشكل قانوني في المغرب، ومنذ عام 2009 تم رفض الاعتراف القانوني لفرعها في مدينة السمارة بالصحراء الغربية. وبالمثل، لم تستطع الهيأة المغربية لحقوق الإنسان الحصول على الاعتراف القانوني لفرعٍ في الصحراء الغربية منذ تقدمت بطلبها في أبريل/نيسان 2012.
وفي الوقت نفسه، ليست الصحراء الغربية تحت السيطرة المغربية مفتوحة بالكامل أمام المجموعات الأجنبية أو الأفراد الذين يرغبون في مراقبة حالة حقوق الإنسان هناك ورفع التقارير عنها. فقد طردت السلطات على مدى سنوات ومنعت دخول عشرات من الصحفيين الأجانب، ونشطاء سياسيين لاعنفيين، وعاملين في مجال حقوق الإنسان، بالرغم من أنها سمحت بزيارة آخرين من دون عقبات. في 6 مارس/آذار، طرد المغرب أربعة أعضاء في البرلمان الأوروبي، بعد أن وصلوا إلى الدار البيضاء في طريقهم إلى الصحراء الغربية للنظر في أوضاع حقوق الإنسان، على الأساس المصرح به أنهم، حسب الزعم، مؤيدون “للجزائر/البوليساريو”.
يعيش اللاجئون الصحراويون في حالة من العزلة النسبية في مخيمات تندوف في الجزائر، حيث لا وجود لحضور دائم، وعلى أرض الواقع، سواء لجمعيات حقوقية محلية أو دولية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان، ولكن هناك فقط زيارات نادرة لمنظمات مراقبة خارجية. وقد تلقت هيومن رايتس ووتش تقارير متفرقة أن أشخاصا يعارضون البوليساريو علناً يواجهون ضغوطا وتنكيلاً بسبب آرائهم السياسية. ومثل سكان الصحراء الغربية، فاللاجئون في المخيمات سيتفيدون من الحماية الكبيرة التي توفرها مراقبة الأمم المتحدة الشاملة والمنتظمة لحقوق الإنسان.
مقالات ذات الصلة
* انقلاب عسكري في مالي ومكان تواجد الرئيس المطاح به لا زال مجهولا
* لهواة الاغنية الوطنية …الملتقى السادس لموسيقى التراث
* تلاميد إعدادية واد نون بكلميم يحتجون
* وزير العدل والحريات يتملص من تناول ملف المهدي بنبركة
* نص الشكاية المتعلقة بنهب و اهدار المال العام بقطاع الرياضة التي تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب الى وزير العدل و الحريات