وثائق..بعدما فضحهم المجلس الأعلى للحسابات: القيادية الاستقلالية الزومي مولات مكتب دراسات خدات مارشي ب500 ألف درهم من حزبها بفلوس الدعم بلا منافسة ولا كشف الحساب ولا فاتورة

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق مالية الأحزاب السياسية، المنشور حديثا، عن استفادة شركة تمتلك فيها خديجة الزومي القيادية في حزب الاستقلال، أغلبية الأسهم، من الدعم المالي الإضافي الذي خصصته الدولة للمهام والدراسات والأبحاث ما بين شهري شتنبر ونونبر من سنة 2022،
واستفدت الزومي عبر مكتب الدراسات KEY CONSULT EVENIUM اللي تعاقد معه حزب الاستقلال بمبلغ اجمالي يناهز 500 ألف درهم مقابل يدير دراسة حول نظام الأسرة بالمغرب.
وحسب معلومات "كود" فهاد مكتب الدراسات خلقاتو خديجة الزومي فعهد المرحوم فوزي بنعلال، واستافد من العديد من الصفقات مع القطاعات الحكومية والمجالس المنتخبة.
لي كيهم، فهاد التقرير ديال المجلس الأعلى للحسابات، مكتب خديجة الزومي ستافد من دراسة حول الأسرة المغربية. لكن شكون للي دار هاد الدراسة؟ هي خديجة مفيد، عضو فمكتب الدراسات KEY CONSULT EVENIUM وهي القيادية في حزب العدالة والتنمية وزوجة المقرئ أبو زيد.
الأعضاء الاخرين فمكتب خديجة الزومي، بالإضافة خديجة مفيد، هم عمر الشريفي، وهو قيادي إستقلالي متقاعد وموظف سابق في الفريق الاستقلالي بالبرلمان وكان مدير مقر نقابة الإتحاد العام للشغالين، وفيه أيضا محامي بهيأة الرباط هشام عبداللاوي، مقرب من تيار "لاهوادة" في حزب الاستقلال، كيفما كاينين هاد الاسماء فالسجل التجاري لهاد الشركة.
واش يقدر حزب الاستقلال يقدم توضيحات كيف استافدات قيادية فالحزب من الدعم المخصص للحزب بدون إعمال مسطرة قانون الصفقات العمومية، كما أشار إلى ذلك تقرير المجلس الأعلى للحسابات؟.
وجاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات :"قد أسفرت عملية الفحص عن تسجيل ملاحظتين، قام المجلس بتوجيههما إلى المسؤول الوطني عن الحزب بتاريخ 07 يونيو 2023 من أجل تقديم تبريراته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ. ومن خلال الأجوبة التي توصل بها المجلس بتاريخ 17 يوليوز من نفس السنة، تبين أن الحزب لم يقدم تبريرات كافية بخصوص النقاط التالية:
1/ أداء تسبيقات لفائدة مقدمي الخدمات قدرها 510.000,00 درهم
وأفاد التقرير أن الحزب قام بأداء تسبيقات قدرها 510.000,00 درهم لفائدة مكاتب الدراسات، خلال شهري نونبر ودجنبر 2022. وقد برر الحزب صرف المبالغ المذكورة بنسخ من الاتفاقيات المبرمة ومن الشيكات التي تم صرفها على إثر توقيعها. غير أن الحزب لم يدل بالوثائق والمستندات التي من شأنها أن تثبت أنه قد تم الإشهاد بإنجاز الخدمة.
2/ عدم الإدلاء بالوثائق المبررة للجوء للمنافسة لاختيار الخبراء – المكلفين بإنجاز الدراسات
لم يدل الحزب بما يفيد إعمال مبدأ المنافسة لاختيار مكاتب الدراسات الموكل إليها بإنجاز الدراسات لاسيما الوثائق المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية الباب الثاني للملحق رقم 3 المتعلق بالوثائق والمستندات المثبتة لصرف نفقات الأحزاب من القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم (1078.09). ويتعلق الأمر بالوثائق التالية: إعلان الترشيح لإثبات إعمال مبدأ المنافسة من طرف الحزب؛ ومقرر اختيار أعضاء اللجنة المشرفة على اختيار الخبير وتقييم الخدمة المقدمة؛ محضر اختيار الخبير ، الشروط المرجعية للاتفاقية الموقعة بين الطرفين التي تحدد آجال التنفيذ، كشف الحساب البنكي المتعلق بعملية أداء المبلغ المذكور، الفاتورة أو مذكرة الأتعاب.
وسجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات، عدم تقديم حزب الاستقلال ما يثبت إرجاعه إلى الخزينة مبلغ دعم غير مستعمل قدره 1.126.585,31 درهم برسم الدعم السنوي الإضافي عن سنة 2022، أي حاصل الفرق بين مبلغ الدعم الممنوح للحزب (4.076.585,31 درهم ومجموع المبالغ الملتزم بصرفها في إطار الاتفاقيات المبرمة (2.950.000,000 درهم، وذلك خلافا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 29.11 سالف الذكر كما تم تغييره وتتميمه.
وقد صرح الحزب في جوابه أنه أبرم 5 اتفاقيات مع 5 شركات لإنجاز 5 دراسات، وحرصا منه على التدبير الجيد للنفقات المتعلقة بالدراسات، فقد قام بتقسيم صرف الميزانية المخصصة للدراسات على 3 مراحل، وذلك حسب البنود الواردة في الاتفاقيات المبرمة مع الشركات المتعهدة:
– المرحلة الأولى: وتتعلق بتقديم 20 في المائة من المبلغ الإجمالي للدراسة عند توقيع الاتفاقية كما نصت على ذلك بنود أربع اتفاقيات، فيما نصت الاتفاقية الخامسة على صرف 12 في ا المائة من المبلغ الإجمالي للدراسة عند توقيع الاتفاقية، حسب بنود الاتفاقية.
– المرحلة الثانية: يتم صرف مبلغ 30 في المائة من مبالغ الاتفاقية بالنسبة لأربع اتفاقيات، و 38 في المائة من مبلغ الاتفاقية الخامسة، وذلك بعد تسلم النسخة الأولية للدراسة.
– المرحلة الثالثة: فسيتم صرف مبلغ 50 في المائة من المبالغ المتبقية لجميع الدراسات، بعد التسلم النهائي للدراسات والمصادقة عليها من طرف اللجنة العلمية.
وبناء عليه، أشار الحزب إلى أن مبلغ 510.000,00 درهم، ليس سوى مجموع مبلغ الدفوعات الأولى للدراسات الخمسة، وليس المبلغ الإجمالي لهذه الدراسات، والذي يصل إلى 2.950.000.00 درهم. وهو المبلغ الذي تم الالتزام بنفقته قبل 31 ديسمبر 2022، فيما تم صرف مبلغ 510.000,00 درهم بواسطة شيكات قبل نفس التاريخ. وعليه، فإن المبلغ المتبقي والذي لم يستعمله الحزب هو 1.126.585،31 درهم.
وأوصى المجلس الأعلى للحسابات ، حزب الاستقلال بإرجاع مبالغ الدعم السنوي الإضافي غير المستعملة إلى الخزينة (1.126.585,31 درهم)، والتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الداخلية من أجل إيجاد الصيغة المناسبة الإرجاع مبالغ الدعم المصرح بها في إطار فحص حسابات الحملات الانتخابية برسم اقتراعات 2021 إلى الخزينة (14.164.939,52 درهم)، وذلك طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.
واش المؤتمر ال 18 المقبل غادين يناقشو فيه الاستقلاليين هاد التقرير ديال المجلس الأعلى للحسابات ولا كالعادة غادين يديرو عين ميكة عليه بدعوى الحفاظ على وحدة الحزب والابتعاد عن كل ما من شأنه أن...كذا وكذا..