هادو خارجين ف"20 فبراير"

أرغم مجموعة من أعضاء المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل زعيمهم نوبير الأموي على عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني لهذه المركزية النقابية نهاية الأسبوع الماضي، تقرر خلاله "دعوة جميع المسؤولين النقابين والمناضلين إلى المشاركة في المسيرة من أجل التغيير ليوم الأحد 20 فبراير 2011، انطلاقا من مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط، شارع علال بن عبد الله، ابتداء من الساعة العاشرة (10) صباحا"، بينما سبق للأموي أن دفع في اتجاه الامتناع عن المشاركة في هذه المسيرة التي دعت إليها مجموعة شبابية على موقع الفيسبوك. البيان الصادر عن المجلس الوطني للكنفدرالية دعا الهيآت السياسية وتنظيمات المجتمع المدني وعموم المواطنين والمواطنات لهذه "الوقفة النضالية التي ستتلوها محطات نضالية أخرى"، مطالبا ب"دستور ديمقراطي جديد هو نقطة الانطلاق نحو الإصلاح السياسي والاقتصادي و الاجتماعي المنشود". في المقابل لم ينجح رفاق الأموي في تحديد موعد المؤتمر الوطني لهذه المركزية النقابية الذي لم ينعقد منذ سنوات. من جهته وجه حزب النهج الديمقراطي (يقاطع الانتخابات) نداء إلى كافة المواطنات والمواطنين يدعوهم إلى "النضال من أجل الحياة الكريمة والقضاء على الاستبداد المخزني". بلاغ للجنة الوطنية للحزب دعا مناضلاته و مناضليه إلى الانخراط ب"حماس في كل النضالات الشعبية، بما في ذلك تلك التي دعت لها حركة 20 فبراير 2011، من أجل الحياة الكريمة وضد الاستبداد المخزني". كما تضمن البلاغ جملة من المطالب لإقامة نظام ديمقراطي برلماني من ضمنها "القطع مع نظام الحكم الفردي المطلق. حل كل الأجهزة القمعية السرية والموازية المسؤولة عن الجرائم السياسية ومحاكمة المسؤولين عنها و كل المفسدين وناهبي المال العام والثروات الوطنية ومصادرة أملاكهم. حل كل المؤسسات "المنتخبة" والحكومة الحالية لافتقادها للشرعية الشعبية والديمقراطية. دستور ديمقراطي، يبلوره مجلس تأسيسي، يجسد إرادة الشعب المغربي ويقر بالمساواة بين المرأة و الرجل ويعترف بالأمازيغية ثقافة وطنية ولغة رسمية".
من جهته قال عبد المومن اشباري، نائب الكاتب العام للنهج الديمقراطي أن الحزب طلب من جميع فروعه الانخراط في المسيرة المذكورة، وقال إن "النهج" سيكون حاضرا في مسيرة الأحد المقبل. وأوضح في تصريح ل"كود" "حنا مع كاع المبادرات اللي كتدعو للإصلاح السياسي الحقيقي ولفصل السلط وللمحاسبة في المجال الاقتصادي".
بخصوص الموقف من الملكية رد اشباري "نحن مع نظام ديموقراطي كيفما كان شكله".
إلى هذا لم تحسم بعد جماعة "العدل والإحسان" أمر مشاركتها في المسيرة، في المقابل أعلن "الحزب الاشتراكي الموحد" عن مشاركة مناضليه ك"أفراد"، وأكد مجموعة من شباب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مشاركتهم في مسيرة 20 فبراير المرتقبة، كما أعلن مصطفى الرميد عن مشاركته في المسيرة، وقال إنه سيشارك "إذا كانت تسير في اتجاه تحقيق إصلاح دستوري يعيد النظر في توزيع السلطات".