علمت "كود" أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، قرر مؤخرا، متابعة قاضي التوثيق المتورط مع شبكة السطو على أراضي الدولة والخواص بتهم جنائية ثقيلة. ووفق المعلومات التي تتوفر عليها "كود"، من مصادر مطلعة، فإن محمد الطويلب قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية تابع المسؤول القضائي السابق، أمام غرفة الجنايات الابتدائية، من أجل "تكوين عصابة إجرامية، الارتشاء، استغلال النفوذ، المشاركة في التزوير في محررات رسمية واستعمالها". وينتظر أن يمثل المتهم، الذي كان يعمل قاضيا للتوثيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة صفرو، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بتاريخ 16 أبريل الجاري من أجل الشروع في محاكمته إلى جانب 37 متهما في ملف واحد. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت المتهمين على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، من بينهم عدول ومستشار جماعي ينتمي لحزب الاستقلال وموظفون عموميون ومستخدمون جماعيون، تقرر إيداع 13 منهم السجن المحلي بوركايز بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، والإفراج عن 11 آخرين. وجرى توقيفهم بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في عمليات متزامنة تم تنفيذها بمدن بني ملال وورزازات وأزرو وتنغير وعين تاوجطات وإيموزار. وكانت إجراءات البحث قد كشفت شبهة تورط المشتبه فيهم، بشكل متواطئ وعمدي، في تزوير وثائق ملكيات عدلية، والاستعانة بشهود الزور، بغرض الاستيلاء على عقارات تدخل في إطار الملك العمومي أو تعود ملكيتها للخواص، خصوصا من الأجانب. كما أظهرت الأبحاث الميدانية كذلك تورط بعض الموقوفين في النصب على الراغبين في الهجرة إلى الخارج، حيث يتم سلبهم مبالغ مالية متفاوتة القيمة، مقابل تقديم وعود وهمية بتوفير تأشيرات وعقود للعمل بالخارج لفائدتهم. وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من وثائق الملكية وعقود العمل والتأشيرات المزورة، فضلا عن حجز وسائل ودعامات تخزين ومعدات معلوماتية تستعمل في أعمال التزوير، علاوة على ضبط إيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.
