قضية امينة الفيلالي، حق اريد به باطل

قضية امينة الفيلالي، حق اريد به باطل، قضية شغلت الرأي العام الوطني كما لم تشغلها قضايا من قبل، فكم من امينة تغتصب يوميا في مجتمع نعي تماما ما تحكمه من تقاليد و اعراف، و لا نسمع لهذه الحوادث اثرا، و هي إن خرجت إلى العلن تخرج في شكل اخبار يومية عادية بالتفاتة من جرائد معينة .
و برجوعنا إلى قضية امينة الفيلالي، تتبعت كما كل المهتمين ما راج حول الملف، بداية من الخبر الذي جاء على اعمدة احد الجرائد اليومية إلى الأشكال الترافعية التي دشنتها مجموعة من الهيئات، و كانت جمعيتنا من بينها حيث اصدرنا حينها بيانا تضامنيا مع عائلة الضحية. لكن ما استوقفني هو ندوة نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية حول الملف، و حضرتها اقطاب تيار معين، إلى جانب وزير العدل و الحريات ووزير المجتمع المدني .
ثم الندوة التي نظمتها يومية "المساء" و التي شكلت مناسبة للتيار السالف الذكر الذي اراد احتكار الملف وفرض وصايته على قضايا مجتمعية تشكل شان عام لا مجال للمزايدات فيه.
فالندوتين عرفتا تغييب شبه تام للعديد من الفعاليات المدنية العاملة في المجال و العاملة عن قرب، و الملمة بأدق التفاصيل. و سواء كان التغييب متعمد او بمحض الصدفة فمن الواجب ان نوضح امورا حان أوان توضيحها، فملف الدفاع عن حقوق المرأة، و مناهضة كل اشكال العنف تجاه النساء شكل و لسنوات خلت ملكية خاصة للتيار اليساري الذي نصب نفسه دون وجه حق الوصي الوحيد على حقوق النساء بصفة خاصة و حقوق الانسان بصفة عامة، في تجاهل تام و تسفيه لمجهودات باقي مكونات الحقل الجمعوي، التي اضحت مغيبة تماما بل مقصية في المحافل الرسمية سواء الوطنية منها او الدولية، على اعتبار ان الرفاق ذو صيت وباع في النضال و الدفاع عن الحقوق الكونية للنساء، كيف لا وقد توافرت لهم كل الامكانيات، و احتلوا جل المساحات حتى في الاعلام، لدرجة التماهي في المطالب إلى حد تسفيه الشريعة الاسلامية، و الاسس المجتمعية لبلدنا و التي تعتبر منبع التشريعات و القوانين المنظمة للعلاقات و المعاملات، و فرض منطق الوصاية على العمل المدني بصفة عامة و الجمعوي بصفة خاصة، فهذا المنطق مرفوض اصلا من منطلق حرية المبادرة، فالدستور الجديد يقر بالديمقراطية والديمقراطية التشاركية وحق المجتمع المدني في المباردة إلى حد التشريع.
إن الاشكال الذي تطرحه قضية امينة الفيلالي، وطرحته قضايا ممثالة اخرى في ما مضى، إشكال يجتمع فيه الأخلاقي قبل القانوني، و الاجتماعي قبل الجموي، اشكال يضعنا أمام تحديات قديمة حديثة تهم كل تيارات المجتمع لا تيار بعينه، قضايا مجتمع مسلم ومحافظ، متسهدف بشتى اسلحة الدمار الاخلاقي إن صح التعبير، فمثل هذه قضايا وجب التعامل معها بنوع من اليقظة و الحرص من الانزلاق في متاهات لا خروج منها ، و ليس اتخاذها مطية و وسيلة للي الدراع و المزايدة، فالحملة الشرسة التي شنها التيار السالف الذكر، تضعنا أمام اسئلة عدة حول مصداقيتها ، و حقيقة اهدافها، فلم نشهد مثيل لها من قبل، و كانه لم يسبق ان اغتصبت فتاة من قبل في عهد الحكومات السابقة، فنحن هنا لا ننصب انفسنا للدفاع عن الحكومة، او نشرعن الاغتصاب الذي حرمته و أدانته جميع الشرائع، بقدر ما نستنكر استغلال مثل هكذا قضايا في رهانات سياسية ضيقة لا تخدم مصلحة البلاد و لا العباد. فالجمعيات النسائية التي اطلقت العنان لتصريحاتها النارية على هامش هذه القضية اين هي من قضايا مجتمعية اخرى لا تقل اهمية عن قضية تزويج القاصر من مغتصبها.