واش البي بي اس غايقلب الطبلة على لشكر فاجتماع رؤساء الفرق مع الطالبي العلمي: هاد السيناريو غايبلوكي التحالف بين بنعبد الله ولشكر

سيناريو جديد كيتوجد فكواليس تجديد هياكل مجلس النواب، خصوصا بعدما لمح الاتحاد الاشتراكي لضرورة تطبيق قرار المحكمة الدستورية حول النظام الداخلي للمجلس اللي غادي يطير نيائة رئيس المجلس من التقدم والإشتراكية بحكم التمثيل النسبي للي كينص عليه الدستور.
هاد السيناريو هو ان التقدم والاشتراكية غادي يطالب بحقو بالترشح لرئاسة احدى اللجان (بحيث ان المعارضة عندهم الحق في رئاسة جوج لجان )، هنا كيعني بلي الاتحاد مهدد يفقد رئاسة لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة واللي كيترأسها محمد ملال واحد من قيادات الاتحاد لي عندها وزن داخل الفريق والحزب.
علاش البي بي اس غادي يطمح فرئاسة لجنة البنيات الاساسية، لانه تلقى ضربة من حليفو الاتحاد جوج مرات، الاولى فاش سرب الاتحاد خبر الاعلان عن ملتمس الرقابة بلا تنسيق مع نبيل بنعبد الله ولا اوزين ولا بنكيران، والمرة الثانية فاش ناور الاتحاد بمنصب رئيس لجنة العدل والتشريع باش يوصل للنقاش الدستوري حول تركيبة مكتب مجلس النواب، واللي طبعا من خلالو كيلمح بلي البي بي اس معندوش الحق فالنيابة.
يشار بأن الحرب اللي دار حزب الاتحاد الاشتراكي بزعامة ادريس لشكر، على منصب رئيس لجنة العدل والتشريع ورون بها الحركة الشعبية، سالات فاش نشر الاتحاد رسالة فالجريدة ديالو وهضر على اهمية تطبيق قرارات المحكمة الدستورية والالتزام بالنظام الداخلي لمجلس النواب في تجديد هياكل مجلس النواب.
هاد الحرب اللي كانت "گود" سباقة لنشرها وكشف سياقها وكواليسها، اليوم تبين وجه اخر لها، وهو انها سالات اليوم بمناورة سياسية جديدة ضحيتها هو حزب التقدم والاشتراكية لي غادي يفقد منصب نائب مجلس النواب.
وحسب مصادر "كود"، فإن أبرز الخلافات التي نشبت بدأها فريق الاتحاد الاشتراكي الذي طالب بمنصب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، رغم وجود اتفاق مسبق بين جميع الفرقاء على أن يؤول المنصب للحركة الشعبية، وأن يستمر سعيد سرار، في نفس المنصب.
وبعد تمسك الحركة الشعبية بهذا المنصب، مدعومة من باقي الفرق البرلمانية، ظهر خلاف جديد يتعلق بتأويل قرارات المحكمة الدستورية حول طريقة هيكلة مكتب مجلس النواب وكيفية توزيع المناصب بين الأغلبية والمعارضة (التمثيل النسبي)، حيث يرفض التقدم والاشتراكية الاكتفاء بمنصب محاسب مجلس النواب، ويتمسك بنيابة رئيس المجلس النواب.
البام والبي بي إس مختلفين حول المحاسب والنيابة، قانونيا البي بي إس غايمشي ليهم منصب النيابة ولكن خصهم يشدو منصب المحاسب لي عند البام، هنا غايكون تدخل حاسم لمنسقة القيادة الجماعة فاطمة الزهراء المنصوري، للي غالبا غاتاصل بنبيل بنعبد الله يحلو هاد الاشكال، اما الاتحاد الاشتراكي واخا يخسر منصب رئيس لجنة العدل والتشريع غايربح منصب اضافي فمكتب مجلس النواب.
هنا البي بي اس عندو سيناريو يلعبو ضد لشكر، هو يمشي يترشح لرئاسة لجنة القطاعات الانتاجية.
يشار بأن الدستور خصص منصب أمين أو محاسب أو هما معا للمعارضة وجوبا. ولا يحق للأغلبية أن ترشح على الأقل إلى واحد من المنصبين. غير أن المعارضة ترغب في الترشح لنيابة الرئيس عوض أحد هذين المنصبين. وقد تفاعلت الأغلبية بشكل إيجابي حتى لا يبقى المنصب شاغرا. غير أن المعارضة روجت لتوغل الأغلبية واستولت على المنصب.