باغي يشد رئاسة لجنة العدل والتشريح صحا: رؤساء الفرق بمجلس النواب عزلو لشكر وفريقه البرلماني ومبغاوش يمشيو معه ومقرب من أوزين وصفو ب"الغدار"

انتهى قبل قليل، اجتماع رؤساء الفرق البرلمانية مع رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، دون الوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف بخصوص انتخاب رؤساء اللجان الدائمة والشعب البرلمانية.
وحسب مصادر حضرت الاجتماع، هضرات مع "كود"، فقد تمسك حزب الاتحاد الاشتراكي بأحقيته في الترشح لرئاسة لجنة العدل والتشريع، لأسباب اديولوجية متعلقة بتنزيل قوانين كان الاتحاد يدافع عن تغييرها من عقود (القانون الجنائي، المسطرة الجنائية، مدونة الأسرة)، وهذا ما رفضه جل رؤساء الفرق باعتبار بأن الاتفاق الأخلاقي الذي يجمع بين مكونات مجلس النواب يعطي أحقية رئاسة لجنة العدل والتشريع للفريق الحركي.
وقالت مصادر حزبية ل"كود" بلي :"الاحرا والاستقلال والبام والبي بي اس كيقولو اخلاقيا ميمكنش نحيدو رئاسة العدل والتشريع للحركة الشعبية ونعطيوها للاتحاد الاشتراكي"، مضيفة بلي :" رئيس مجلس النواب باش يتجاوز هاد الصداع بين الفرق البرلمانية خصوصا بين الحركة والاتحاد الاشتراكي، طلب منهم يديرو اجتماع اخر، يوم الثلاثاء".
لكن العدالة والتنمية، ممتافقش مع الطالبي العالمي وبغات متسع من الوقت مع طلب تأجيل حضور رئيس الحكومة إلى البرلمان يوم الأربعاء.
من جانبها أعلنت قيادة الحركة الشعبية أنها متشبثة وتقول بأنهم لن يتنازلوا عن حقهم في الترشح لمنصب رئيس لجنة العدل والتشريع، بل أكثر من ذلك وصف مقرب من الامين محمد اوزين، لشكر ب"الغدار سياسيا واخلاقيا"، مؤكدا بأن ما كان يقوله بنكيران على لشكر اليوم نعيشه ونلمسه في عملية تشكيل هياكل مجلس النواب.
يشار بلي شبكات بين الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية، من نهار بدا ادريس لشكر الكاتب الاول لحزب الوردة يروج بلي كينسق مع المعارضة باش يقدمو ملتمس الرقابة بلا خبار محمد اوزين ولا البي جي دي.
هاد الحرب تحولت للمناصب، خصوصا بعدما بغا لشكر يشد حزبو رئاسة لجنة العدل والتشريع، وباغي يطيرها من الحركة الشعبية، لأنه " في نظر الاتحاديين الحركة متقدش على هاد المناصب للي غايدوزو فيه مشاريع قوانين بحال مدونة الاسرة والقانون الجنائي والمسطرة الجنائية وقانون مهنة المحاماة وغيرها من القوانين لي غاتعرف مواجهات اديولوجية بين المحافظين والتقدميين".
دبا رفاق لشكر كيشككو فكفاءة وقدرة الحركة الشعبية فتدبير منصب رئاسة لجنة العدل والتشريع، وبلي مرور هاد الحزب فهاد المنصب لصيق بمسار من الفضائح منها انتخاب محمد مبدع فرئاسة اللجنة رغم انه عندو شبهات اختلاس اموال عمومية ودبا متابع فحالة اعتقال.
لكن مسؤول فالحركة الشعبية رد على هادشي وقال ل"كود" :"بلي ميمكنش يقبل لا اوزين ولا المكتب السياسي للحركة التعليمات من لشكر ولا يتحكم فينا"، مضيفا أن "مشكلة لشكر هي انه مكيتبدلش ونفس الالاعيب كيديرهم وراها الحقيقة واضحة هي انه لشكر خاسر مع كولشي وبقا بوحدو، لا الاحرار باغينو ولا البام كيفكرو ينسقو معه ولا حنا فالحركة غانزيدو معه شي خطوة فالتنسيق".