المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية للي كان البارح الثلاثاء، اعترف بصريح العبارة، بالسبب الرئيسي وراء عدم توافق أحزاب المعارضة على ملتمس الرقابة، وكيتعلق باعتباراتٍ ثانوية، بعضُها مرتبطٌ بتجديد هياكل مجلس النواب. وبعدما تدارس، البي البي إس مُجمل جوانب الدخول البرلماني والحيثيات المُحِيطَة بانطلاق الدورة الربيعية الحالية التي تُصادف منتصف الفترة النيابية 2021-2026، تناول المكتبُ السياسي موضوعَ تقديمِ رئيسِ الحكومة أمام البرلمان الحصيلةَ المرحلية لعمل الحكومة، والمبادرات الرقابية التي سعى الحزبُ إلى أن تقدمها المعارضةُ بشكل مشترك، بما في ذلك إمكانية تقديم ملتمس الرقابة. وأكد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أنه لم يَدَّخِر جُهداً، منذ أسابيع، لأجل تقريب وجهات نظر مكونات المعارضة وتجميع قواها، والسعي الحثيث نحو إيجاد الصيغ التوفيقية المناسبة بين مختلف أطرافها، بما من شأنه أن يُمَكِّنَها من تقوية حضورها وتمتين أدوارها في مواجهة فشل الحكومة وإخفاقاتها وعجزها البَيِّن عن تلبيةِ انتظارات المواطنات والمواطنين، والوفاءِ بالالتزامات المعلَنَة، وإجراءِ الإصلاحات الضرورية. وفق بيان المكتب السياسي. وجاء في البيان :"وإذ يُعرب حزبُ التقدم والاشتراكية عن أسفه لعدم التوصل إلى صيغة توفيقية قابلة للتنفيذ حالاً فيما يتعلق خاصة بملتمس الرقابة، بما يتلاءم وحجم الفشل الحكومي الذريع، فإنه يؤكد عزمه على مواصلة مساعيه من أجل تجاوز اعتباراتٍ ثانوية، بعضُها مرتبطٌ بتجديد هياكل مجلس النواب، أعاقت مرحليًّا تَجميعَ ورَصَّ صفوفِ المعارضة والارتقاءَ بأدائها الجماعي السياسي والرقابي. كما يؤكد المكتبُ السياسي أنه سيعمل، في الوقت ذاته، على تقوية أداء حزبنا وفريقنا النيابي، حيث سيظل حزبُ التقدم والاشتراكية رافعاً، بكل قوة، من داخل البرلمان وخارجه، صوتَ الدفاعِ عن المصالح العليا لوطننا وعن الطموحاتِ والانتظاراتِ.
