عكس تماسك الأغلبية.. المعارضة تتحفظ على تفعيل ملتمس الرقابة بسبب غياب "النضج" السياسي

علمت "گود" من مصدر مطلع أن الاجتماع لي جمع بين رؤساء فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، مخرجش بنتيجة إيجابية بخصوص تفعيل ملتمس الرقابة.
وحسب مصدر لاجتماع المعارضة بمجلس النواب يوم أمس الخميس، فإن جل رؤساء الفرق (الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي) ورئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة، يتحفظون كثيرا على طريقة تفعيل ملتمس الرقابة.
وقال مصدر من المعارضة ل"گود"، بأن ملتمس الرقابة هو النقطة الخلافية داخل المعارضة، مؤكدا بأن غياب النضج السياسي داخل المعارضة تسبب في إقبار هذه المبادرة قبل الخوض في تفاصيلها.
وشدد ذات المصدر، على أنه بالرغم من المحاولات الكثيرة لإعادة التنسيق بين المعارضة في قضية ملتمس الرقابة، إلا أنه يصعب الحديث حاليا عن تفعيل هذا الملتمس، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج إلى المزيد من الوقت والتريث.
وفشلت المعارضة في أول امتحان لها بمناسبة افتتاح دورة أبريل لهذه السنة التي تتزامن مع تجديد هياكل مجلس النواب، حيث لم تستطيع الوصول إلى اتفاق حول ملتمس الرقابة.
وينص الدستور على أنه لا يقبل ملتمس الرقابة إلا إذا تم التصويت عليه من قبل خمس أعضاء مجلس النواب ولا تصح الموافقة عليه إلا بتصويت الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين يتكون منهم مجلس النواب، وذلك بعد اتباع إجراءات مسطرية وقانونية دقيقة.
وبالعودة الى تاريخ تفعيل ملتمس الرقابة ضد الحكومات المتعاقبة على المغرب، فإن جميع محاولات اسقاط الحكومة عبر ملتمس الرقابة باءت بالفشل.
وتسعى المعارضة من خلال ملتمس الرقابة، إلى التموقع من جديد في الساحة السياسية والبحث عن غنائم "المناصب" في التعيينات المقبلة التي تخص السفارات والمؤسسات العمومية وغيرها.
وفي الوقت الذي تعاني فيه المعارضة من الصراعات والنزاعات (آخرها ملتمس الرقابة)، أظهرت هيئة الأغلبية الحكومية قوتها في التنسيق والانسجام حيث أصدرت بلاغا في الموضوع تؤكد فيه استمرارها في التنسيق ودعم ترشيح الطالبي العلمي كمرشح للأغلبية في منصب رئاسة مجلس النواب.