حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية يدعوان رئيس الحكومة لصياغة برنامج حكومي جديد

دعا قياديون، في حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إلى صياغة برنامج حكومي جديد يتضمن كافة التوجيهات السامية لجلالة الملك المتعلقة بإعداد مخططات مضبوطة للاستثمار والتنمية وفق الرؤية المستقبلية للبرنامج التنموي الجديد. وطالب الحزبان رئيس الحكومة بالتقدم ببرنامجه الجديد إلى البرلمان لتجديد الثقة البرلمانية في الحكومة، خصوصا بعد إعادة هيكلة الحكومة.
وأكد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام للتقدم والاشتراكية، في تصريح له، أن للتقدم والاشتراكية تحالف تاريخي مع حزب الاستقلال، وأن الحزبين سينسقان المواقف داخل البرلمان، متوقعا فتح قنوات للتواصل مع نزار بركة، الأمين العام لحزب "الميزان".
وقبل الإعلان الرسمي عن ميثاق التحالف، علمت "الصحراء المغربية"، أن البرلمانيو الحزبين بمجلسي النواب والمستشارين، شرعوا في تنسيق المواقف والاستراتيجيات، التي تدعو الحكومة لصياغة برنامج جديد يستوعب مختلف التحولات والرهانات التنموية الكبرى.
وتلتقي قيادة الحزبين في دعوة الحكومة إلى الإسراع بالتجاوب مع توجيهات جلالة الملك، وإيجاد الصيغ الملائمة لضمان تمويل المخططات والمشاريع الجديدة وفق مقاربة تشاركية، ووضع آليات دعم ومواكبة المشاريع المتعلقة بالمقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا. إذ خلصت مداولات اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في اجتماعها الأسبوعي الأخير، إلى أن "تقديم الحكومة لبرنامج جديد أصبح ضرورة ملحة قصد استيعاب مختلف التحولات والرهانات التنموية الكبرى، وتمكين بلادنا من الانخراط في مرحلة جديدة، بجيل جديد من الإصلاحات والمشاريع، والاستراتيجيات، والتدابير المعززة للثقة"، معتبرة أن الهيكلة الجديدة للحكومة، مدعوة ل "مراعاة مبدأ التوازن والرقابة المتبادلة داخل مكونات الحكومة، وعدم الإفراط في تركيز القرار الاقتصادي، وتجنب تنازع المصالح، ووضع آليات جديدة لتنسيق العمل الحكومي".
ويلتقي تقييم قيادة حزب الاستقلال مع ما اعتبره المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أنه على الحكومة، في صيغتها الجديدة، التقدم أمام البرلمان والرأي العام الوطني بتصريحٍ سياسي وبرنامجي جديد، في إطار الصيغ الدستورية المتاحة، "بما يضمن التفاعل مع مختلف التوجيهات الملكية الداعية إلى السرعة والنجاعة في مباشرة الإصلاحات الضرورية"، كما طالبا قيادة التقدم والاشتراكية الحكومة ببلورة توجه اقتصادي كفيل بتقوية الآلة الإنتاجية الوطنية وخلق الثروات، مع ما يقتضيه الوضع من وجوب إعادة النظر في ميكانيزمات إقرار العدالة الاجتماعية والمجالية.
ويتوفر حزب الاستقلال على فريقين برلمانيين بمجلس النواب والمستشارين، منهم 44 عضوا بمجلس النواب، و25 عضوا بمجلس المستشارين، بينما يتوفر حزب التقدم والاشتراكية على مجموعة نيابية واحدة بمجلس النواب، تتشكل من 13 برلمانيا، وعضوين برلمانيين بمجلس المستشارين.