بالتوافق والدستور.. الحركة الشعبية غاديا فاتجاه تنازل للاتحاد الاشتراكي على رئاسة لجنة العدل والتشريع

كشفت مصادر مطلعة أن مكونات مجلس النواب، تتجه نحو تجاوز الخلاف بين حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية حول رئاسة لجنة العدل والتشريع.
وعلمت "گود" أن زعماء أحزاب ورؤساء فرق دارو وساطات مهمة بين قيادات الاتحاد والحركة، باش يلقاو صيغة دستورية وقانونية متوافق عليها، من خلالها سيتم الاكتفاء بترشيح نائب عن الاتحاد الاشتراكي في منصب رئاسة لجنة العدل والتشريع.
بذلك، غاتكون هياكل مجلس النواب، مكتملة، حيث من المرتقب أن يتم التصويت غذا الاثنين على باقي الأسماء المرشحة لنيل مناصب رئاسة اللجان النيابية.
وقال الخبير في الشأن البرلماني عبد اللطيف برحو، في تصريح سابق ل"كود" أنه: "ورغم أن القاعدة القانونية العامة تسمح لجميع مكونات المعارضة بالترشيح لرئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، فإن النظام الداخلي تطرق بوضوح لحالة التوافق بين مكونات المجلس، ومنح إمكانية تقديم لائحة متوافق عليها (المادة 89 من النظام لداخلي)، وهو ما أجازه القضاء الدستوري واعتبره مطابقا للدستور".
وأضاف برحو: "كانت هذه الإمكانية متاحة من الناحية القانونية الصرفة، فإن الممارسة العملية جعلت منها قاعدة مكمِّلة وتستند في تطبيقها على القاعدة الدستورية الآمرة والمتمثلة في التمثيل النسبي. لذلك فالتطبيق العملي لهاته القاعدة يجب أن يخضع وجوبا للأولوية التي يفرضها التمثيل النسبي، وإذا كان الفريق الاشتراكي قد تنازل سابقا عن أولوية حقه في ترؤس لجنة العدل والتشريع عند بداية الولاية التشريعية، فإن أولوية حقه تبقى محفوظة عند التجديد النصفي وإعادة انتخاب الهياكل".