الصراع على رئاسة لجنة العدل والتشريع مستمر..السنتيسي ل"گود:" مغاديش نتنازلو على هاد المنصب والفريق الاشتراكي خالف الاتفاق اللي كان فاللول وها اش كيقول التمثيل النسبي

مور الحديث عن وجود وساطة رئاسة مجلس النواب بين الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية باش يلقاو حل الصراع الي بيناتهم على شكون يشد رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب.
وفي هذا السياق، وضح ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، بخصوص بعض وضعية المعارضة وحقها في بعض المناصب، مؤكدا بلي "اللي أساسي هو أن لجنة العدل تسند بشكل حصري للمعارضة، وبالتالي فالفرق أو المجموعات اللي كتعلن في بدايةالولاية التشريعية أو في منتصفها بأنها تصطف في المعارضة، من حقها هذ اللجنة، وهذا اللي جا في الفصل 10 من الدستور وفي النظام الداخلي وأيضا عندها الأولوية في لجنة مراقبة المالية. كيفما جا في النظام الداخلي (المادة 70)".
واضاف السنتيسي ل"گود" :"أما الآلية وكيفاش – فلابد من الإشارة أن الفصل 62 من الدستور ينص على انتخاب أعضاء مكتب المجلس بالتمثيل النسبي، ولا ينص على انتخاب رؤساء اللجان بالتمثيل النسبي، وأيضا المادة 28 و89 من النظام الداخلي".
وتابع :"في هذه الحالة، كاين التوافق بين الفرق، ولكن إيلا ما نجحش التوافق، يمكن اللجوء إلى التصويت في الحالة اللي يتقدم أكثر من مرشح للجنة معينة.

واوضح السنتيسي :"وأعتقد أنه بمطنق التوافق جوج فرق االلي جات في المقدمة خدات جوج لجن والأمر يتعلق بالأحرار والبام".
وفي جوابه على سؤال "گود" حول :"ما دامت المعارضة من حقها اللجان دون تحديد، حسب النظام الداخلي والنسبة، المعارضة بقات عندها جوج لجان؟، قال المتحدث :"بالقانون من خلال الفصل 10 من الدستور والمادة 70 والمادة 90 من النظام الداخلي، المعارضة عندها وجوبا اللجنة المكلفة بالتشريع، وبالأسبقية لجنة مراقبة المالية العامة، إذا قدمت ترشيحها".
وتابع :"ولكن، حسب التجربة والأعراف، كيبقى لها الحق في ترؤس لجان أخرى بالتوافق، هاذ التوافق ما عطاش لأي فريق من المعارضة ترؤس لجنتين، وهنا يمكن القول بأن التمثيل النسبي يعتبر معيارا وليس قاعدة".
وشدد المصدر على أن يجب التذكير بأن هياكل المجلس تم تقسيمها بالاتفاق في بداية الولاية بالإجماع بين كل الفرقاء بالمجلس، موضحا :"والملاحظ أن هناك توجه لاحتفاظ جميع الفرق باللجن التي ترأستها منذ بداية الولاية بالتوافق، إلا فريق محترم من المعارضة، يرغب في ترؤس لجنة العدل والتشريع ضدا على هذا الاتفاق والتوافق اللي كان في بداية الولاية".