إحالة شبكة للتسويق الهرمي على غرفة مكافحة "غسل الأموال" ففاس: كتزعمها مستشارة جماعية عاد خرجات من الحبس

تشرع غرفة مكافحة "غسل الأموال" بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، شهر ماي المقبل، في محاكمة أربعة نساء ينتمون لعصابة إجرامية تورطت في جرائم النصب والاحتيال على طريقة "التسويق الهرمي"، وتتزعمها مستشارة جماعية من حزب التجمع الوطني للأحرار.
وينتظر أن تشرع غرفة مكافحة "غسل الأموال"، برئاسة القاضي الحسن المرضي، شهر ماي المقبل، في محاكمة المتهمات الأربعة وهن من عائلة واحدة، قبل إصدار الأحكام القضائية الابتدائية المناسبة في حقهم.
وكانت غرفة الجنح الاستئنافية التلبسية بمحكمة الاستئناف بفاس قد راجعت الأحكام الابتدائية الصادرة في حق بعض المتورطين في قضية أكبر شبكة متخصصة في النصب عن طريق "التسويق الهرمي" على صعيد جهة فاس مكناس وتضم مستخدمات في وحدات فندقية معروفة.
ونقصات الغرفة المذكورة، حسب مصادر "كود"، العقوبة الحبسية المحكومة بها "سعيدة.ا" من سنتين اثنتين إلى سنة واحدة حبسا نافذا، شأنها شأن "صباح.ا"، مع أدائهما غرامة نافذة قدرها 5000 درهم، مع الإشارة المتهمتان يعملان في وحدات فندقية معروفة بفاس
كما تم تأييد الحكم على "زينب.م" بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم درهم، والحكم على شقيقتها "كوثر.م" بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم.
أما المتهم الرئيسي"عبد الحميد.م" فقد تم تأييد الحكم عليه بالحبس النافذ لمدة أربع سنوات وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى ومصادرة الحاسوب والهواتف وباقي المحجوزات لإدارة الأملاك المخزنية وبإرجاع مبلغ الكفالة للمتهمة الرابعة "كوثر.م" بعد خصم الغرامة و الصائر، وبعدم قبول الطلبات المقدمة من طرف "نزهة.ز" و"وفاء.ا"، وبقبول باقي الطلبات شكلا.
وفي الموضوع تم تأييد الأحكام الابتدائية على المتهمين بأدائهم تضامنا لفائدة المطالبين بالحق المدني وفق الشكل التالي: "عادل.ا" مبلغ 250000 درهم وتعويض25000 درهم، "إدريس.و" مبلغ 12040 وتعويض قدره 2000 درهم، و"محمد.ا" مبلغ 102410 وتعويض قدره 12000 درهم، "عزيز.ح" مبلغ 3800 وتعويض قدره 1000 درهم، "شرفة.ك" مبلغ 30000 درهم و تعويض قدره 4000 درهم، "حفيظة.ا" مبلغ 10440 وتعويض قدره 1500 درهم.
وتم الحكم على المتهمين بأداء ل"أحمد.ب" مبلغ 26500 درهم وتعويض قدره 3000 درهم، و"نسرين.ن" مبلغ 428540 و تعويض 45000 درهم، و"حسنية.أ" مبلغ 30000 درهم وتعويض 4000 درهم، و"مليكة.ا" مبلغ 546950 درهم وتعويض 50000 درهم، و"يونس.ه" مبلغ 405560 درهم وتعويض 40000 درهم، و"عبد الإله.ا" 27700 درهم وتعويض قدره 3000 درهم، و"حنان.و" مبلغ 200000 درهم وتعويض قدره 20000 درهم، و"كوثر.ا" مبلغ 20000 درهم وتعويض 2000 درهم، و"سعد.أ" مبلغ 9200 درهم و مبلغ 1500 درهم.
كما تم الحكم عليهم بأداء ل"محسن.ا" مبلغ 77000 درهم وتعويض قدره 7000 درهم، و"السعيد.ا" مبلغ 91000 درهم و تعويض 10000 درهم، و"إشراق.ش" مبلغ 55000 درهم وتعويض 6000 درهم، و"مريم.ا" مبلغ 3000 درهم وتعويض قدره 1000 درهم، و"هناء.أ" مبلغ 93320 درهم وتعويض 9000 درهم، و"هدى.ع" مبلغ 683000 درهم وتعويض 50000 درهم، و"أحمد.ا" مبلغ 10500 درهم وتعويض قدره 1000 درهم، و"سفيان.ا" مبلغ 200200 درهم، و"وفاء.ا" مبلغ 100050 درهم، و"مريم.ا" 80800 درهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم "النصب، اقتراح قيام مستهلك بجمع اشتراكات ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص المشتركين وبالبيع بالشكل الهرمي".