وزارة الصحة تتدارس السبل الممكنة لجعل الولوج إلى الدواء أكثر سهولة وبأثمنة مناسبة

قال وزير الصحة، الحسين الوردي٬ أمس٬ إن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على السياسة الدوائية بالمغرب.
وأوضح الوردي٬ في معرض رده على سؤال شفوي حول "التدابير المتخذة للحد من غلاء الأدوية بالمغرب"، تقدم به فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب٬ أنه سيتم عرض هذه السياسة الدوائية في المناظرة الوطنية حول الصحة٬ التي من المنتظر أن تعقدها الوزارة في الأشهر القادمة.
وأضاف أنه تم عقد عدة لقاءات أولية، طيلة الأسبوعين الماضيين، مع مختلف الفرقاء والمتدخلين لتدارس مجموعة من الملفات المرتبطة بالسياسة الدوائية بالمغرب٬ وكذا حول السبل الممكنة لجعل الولوج إلى الدواء أكثر سهولة وبأثمنة مناسبة٬ خاصة بالنسبة للمرضى الذين لا يتوفرون على التغطية الصحية.
وأبرز الوزير أن البرنامج الحكومي ركز على جعل الأدوية الأساسية في متناول الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود من خلال وضع سياسة دوائية تهدف إلى توفير الأدوية بجودة عالية وتسعيرة عادلة٬ وجعل الولوجية إلى الأدوية هدفا استعجاليا من جهة٬ وإعادة النظر في مسلسل الشراء العمومي للأدوية والمستلزمات الطبية وتحسين طريقة تدبير الأدوية بالمستشفيات العمومية من جهة أخرى.
وأفادت قصاصة وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوردي ذكر بهذه المناسبة، بالمجهودات التي قامت بها الوزارة، والتي ساهمت بمراجعة أثمنة بعض الأدوية نحو التخفيض٬ والتي شملت أدوية أساسية خاصة بالأمراض المزمنة٬ حيث بلغت لائحة الأدوية المخفضة لحد الآن 400 دواء.