ليبيا، سنة ثورة: الحق في القلق!

ليس من حق المثقفين والسياسيين، اليوم أن يمروا عبر سنوية ليبيا بدون حديث عميق عما يحدث فيها. وليس من حق المعنيين أن يمروا مرور الكرام، وهم يبنون الأحلام الكبرى للمغرب الكبير، على شيء يثير السؤال في ليبيا الحديثة والجديدة.
ليبيا تمنح نفسها للقراءة على مستويات عديدة، اليوم وليس بالعودة إلى البارحة.
لقد استراحت ليبيا من مجنون الحكم الجماهيري الأخضر، وأفاقت على صحراء قاحلة تسكن كل مفاصل البلاد. ولم يخامر أحد أي وهم بأنها ستتعافى من بقايا النظام الذي عشش في ركبتيها طوال أربعين سنة.
ليبيا أصبحت ربيعية، ولكنها لم تصبح بعد خضراء تماما، لأن أثار الدكتاتوريات تمنع الربيع بأن يتحول إلى حقول وحدائق.
إن الصحراء تدوم أكثر من ربيع، مهما كان أخضر، وبقايا النظام والندوب الكبرى تبقى أكثر من زغاريد الثورة وأفراح الثوار.
فهل يمكن، مع ذلك ونحن نحتفل بسنة الثورة، التي انطلقت من بنغازي ذات 17 فبراير، أن نصدر الأحكام وننسى أربعين سنة من الجمود والتخلف والدم والسجون وتعطيل الدولة وتخريب البلاد؟
أبدا!
وهل يمكن أن نقول إن النهاية المأساوية للقذافي كانت كافية لكي تدخل البلاد في أفق جديد؟
إطلاقا.
لكن من دواعي القلق التي لا يمكن أن نغفلها، هو أن المجلس الوطني الليبي، الذي يسير البلاد، يجد صعوبة في تطبيق سيادة الدولة على الوطن وعلى المواطنين، ومازال الجميع ينتظر الانتقال إلى حكومة محكومة بصناديق الاقتراع.
لا شك أن العداء الذي راكمته ليبيا ضد التعددية والحزبية والانتخابات، مازال منه الكثير، ولا شك أن الأرجوحة الشعبية التي وضع القذافي فوقها بلاده، مازالت تهتز، لكن ذلك لا يمكن أن يغفل في الحديث عن ليبيا التي يمكنها أن تضع قطار المغرب الكبير على سكته.
ومازال هذا المجلس الوطني نفسه يردد النداءات والدعوات من أجل أن يتخلى المسلحون عن سلاحهم وأن يخضعوا لمنطق الدولة عوض منطق الثورة، ولا أحد يلمس، و هذا من دواعي القلق، تجاوبا يذكر مع هذه الدعوات.
الأخطر من التشبث بالسلاح، هو التشبث بالفصيل، فأن يصر الثوار على سلاحهم، بعيدا عن أجهزة الدولة وهياكلها، فهذا له معنى آخر أكثر خطورة هو الإنتماء إلى الفصيل أو الفرقة عوض الانتماء إلى الوطن.
فالدولة ليست جهازا فقط، فهي، أيضا، كيان في لحظات بناء مرحلة ما بعد الثورة. وعليه فهناك ما يدعو إلى القلق إذا ما استمر هذا النوع، وإذا لم تجر الانتخابات في الوقت المناسب بالشكل الذي يفرز حكومة مسؤولة أمام برلمان مسؤول وفعلي.
لحد الساعة لم تخرج البلاد من مرحلة الثورة، وقد أفرز ذلك الكثير من الاختلالات التي تجعل الماضي ينتصر على المستقبل. ومن ذلك ما راج في المجال الحقوقي من ممارسات لا يمكن بأي حال أن تنتسب إلى الثورة ولا إلى المستقبل ولا إلى دولة الحق والقانون.
فليس بسيطا أن تجمع المنظمات الحقوقية على وصف حالة ليبيا كبلد ينتهك الكثير من الحقوق ويمارس التعذيب وينتصر لمنطق الانتقام.
ليبيا، أيضا، خزان أسلحة وكل دول الجوار وصلتها شحنات هذا السلاح، وكل الحدود الليبية سواء مع الساحل أو مع تونس أو مع الجزائر .. حدود حارقة، والسلاح فيها يتحول بكل حرية وبكل تهريب.
ليبيا بعد سنة من الثورة برميل بارود، يمكنه أن ينفجر في وجه الثوار وفي وجه الجوار، لهذا لا يمكن ألا نقلق للوضع الراهن ونتقدم بحذر نحو هذا المغرب الكبير، الذي نبنيه بدرجات متفاوتة من الالتزام والقدرة المؤسساتية لدول على بناء التزاماتها. ونقطة ضعف واحدة يمكنها أن تشتغل بالفعل من طرف من لا يريد بناء المغرب الكبير، والتعجيل بالتفجير، من بوابة هذه النقطة، وهي ليبيا في الوقت الراهن.