بيزنس أكسفورد غروب: القطاع البنكي المغربي يواصل توسعه رغم الأزمة الدولية

أشار المكتب الدولي للذكاء الاقتصادي (بيزنس أكسفورد غروب) أن القطاع البنكي المغربي واصل توسعه٬ بما في ذلك بالخارج٬ على الرغم من الأزمة المالية الدولية.
وأشارت مجموعة التفكير في تقريرها لسنة 2012 حول المغرب، أن أرباح الأبناك سجلت ارتفاعا قياسيا سنة 2010، أدى إلى تزايد الطلب على القروض وتعزيز الاستثمار٬ مشيرا إلى أن هذا التطور الإيجابي يشهد على صمود القطاع في مواجهة الأزمات العرضية.
وأوضح التقرير أن الأبناك المغربية التي تم تحصينها ضد العدوى بفضل نظام صرف محافظ ومناخ تنظيمي صارم٬ حافظت على طموحاتها الإقليمية من خلال تعزيز توسعها بإفريقيا٬ مبرزة أنه في وقت أصبحت فيه المؤسسات المالية مصدر قلق بالنسبة للحكومات والناخبين بالغرب٬ مكنت الهيكلة القوية للرساميل، التي تتمتع بها الأبناك المغربية، من مواصلة تمويل النشاط الاقتصادي.
ولاحظ وولتر سيوفي٬ الرئيس المدير العام ل"سيتي بنك"، أن "السوق المالية المغربية صمدت أمام البطء المسجل في غالبية الأسواق بشمال إفريقيا وأوربا"٬ مشيرا إلى أن بنك المغرب "نجح في إرساء قواعد استطاعت أن تحمي الدعائم المالية والسيولة".
ويرى خالد اليمني٬ مختص في الاقتصاد بالبنك الاستثماري لمجموعة إدارة رأس المال أن القطاع البنكي المغربي، الذي يتوفر على رأسمال جيد ومربح يعد "الأكثر تطورا بالمنطقة".
وأضاف أن قطاعا من هذا القبيل يتعين أن يحافظ على اقتصاد البلاد في موقع جيد٬ في وقت تحاول فيه السلطات تدبير الشؤون في ظل مناخ اقتصادي دولي صعب.
وسجلت مجموعة التفكير (بيزنس أكسفورد غروب)، التي تدعم تحليلها للقطاع البنكي المغربي من خلال أرقام زودتها بها مؤسسات وطنية ودولية٬ أن المغرب يتعين عليه أن يرتكز على النتائج الإيجابية التي حققها لتعزيز موقعه وخاصة من خلال تنويع اقتصاده.
ونقلت قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مجموعة التفكير أشارت إلى أن الآليات المالية التي يتم تداولها بسوق الرساميل بالمغرب "هي أساسية نسبيا"٬ مشيرا إلى أن السلطات تعمل من أجل تنويع المنتوجات مع إطلاق لسوق العقود الآجلة سنة 2012.
وأشارت مجموعة التفكير إلى أنه عكس نظرائها بالمنطقة٬ بلغت الأبناك المغربية مستوى تنمويا يمكنها من مواجهة التنافسية الخارجية، وتجاوز سوق الرساميل، وتوسيع أنشطتها في الخارج.
وأشار المكتب إلى أن الخوصصة التي كان لها تأثير إيجابي على القطاع والرسملة الملائمة والمناخ التنظيمي العصري وتعزيز قواعد اقتصاد السوق٬ ساهمت في نمو هذا القطاع الذي يلعب دورا رائدا بشكل متزايد ضمن النسيج الاقتصادي للمملكة٬ مشيرا أن إصلاح سوق البورصة المغربية، الذي أنجز سنة 1993، عبد الطريق من أجل تنازل الدولة على التدبير اليومي للأبناك.
كما أن مسلسل الخوصصة الذي تم إطلاقه شجع الأبناك الأجانب على الستثمار بالمغرب٬ معززا في الفترة ذاتها٬ آفاق القطاع وتوسع قاعدة زبنائه.
وأشار المصدر ذاته إلى أن دخول الفاعلين الدوليين بالسوق المالية المغربية ساعد الأبناك المغربية على بلوغ حجم نشاط شجعها على التوسع نحو الخارج بكل جدية٬ مشيرا إلى أن المؤسسات المالية المغربية٬ بعيدا عن تاثرها بمشاكل الدين السيادي الذي يطال الغرب٬ تواصل استكشافها لآفاق جديدة.
ولدى استحضاره لأرقام البنك المركزي٬ أشارت إلى أن المؤسسات المالية المغربية تتوفر على 75 فرع بالخارج٬ لاسيما بأوربا وتوفر على 19 فرع معظمها بإفريقيا.
وخلصت مجموعة التفكير إلى أن هذا التوسع بإفريقيا يتعين أن يعزز تدفقات الرساميل والممتلكات والخدمات.