"كود" تسلط الضوء على النقط الخلافية الأقرب للتعديل في دفاتر التحملات ومراجعتها تضع حكومة بنكيران في حرج قانوني وسياسي. عودة اليانصيب وألعاب الحظ واللغة الفرنسية على حساب العربية....

ين عبارة "الطفيفة" التي وصف بها نبيل بنعبد الله التعديلات المزمع إدخالها على دفاتر تحملات الإعلام العمومي من جهة، وكل الجدل الذي أثير على مدى أكثر من شهر حول مضامينها من جهة ثانية، ثمة بون شاسع. إذ ما السر في كل هذه الضجة، إن كانت التعديلات ستكون في نهاية المطاف "طفيفة". هذا يدل على أن إحداث اللجنة الوزارية المكلفة بتعديل هذه الدفاتر ووضع نبيل بنعبد الله على رأسها، جاء كحل وسط بين الخيارين السابقين، إما رفض أو تأييد هذه الدفاتر.

هذه التعديلات وإن كانت طفيفة، فإن هذه اللجنة، وفق مصادر "كود"، ستجد صعوبة كبيرة في تبرريها قانونيا، بل وحتى سياسيا. ففي ما يتعلق بنشرة الأخبار بالفرنسية في القناة الثانية، يبدو من الصعب إعادتها مرة أخرى إلى التاسعة إلا ربع ليلا، في الوقت الذي شرعت دوزيم منذ فاتح ماي في الالتزام ببث النشرة بالعربية مكانها، وبالتالي سيصبح من باب العبث، تضيف مصادر "كود"، تعديل توقيتها مرة أخرى لأن الأمر حينها لن يشكل إحراجا للخلفي فقط بقدر ما سيكون تهكما على المشاهد.

أما بالنسبة للغة الأجنبية المحددة في القناة الثانية في 20 بالمائة، فإن أي تعديل في نسبتها سيكون على حساب العربية والأمازيغية وبالتالي قد يشكل الأمر مساسا باللغتين الرسميتين بالدستور، علما أن القناة الثانية طيلة السنوات الماضية لم تكن برامجها المقدمة بالفرنسية تتعدى 18 بالمائة. أما بالنسبة لإمكانية إعادة الفرنسية إلى القناة الأولى، فيبدو هذا التعديل أكثر واقعية، مع الإبقاء على "الإخبارية" بأربع لغات.

بالنسبة لألعاب الحظ واليانصيب التي تم منع إشهارها بمبرر حماية الأطفال والمراهقين، فمن المنتظر أن يتم تعديلها، وفق مصادر "كود"، وذلك بالسماح بتمريرها في ساعات متأخرة على شاكلة بعض الدول، حفظا لماء وجه الخلفي بتبني نفس المبرر. علما أن اليانصيب في دفاتر الخلفي لم يكن ممنوعا إلا في المادة المتعلقة بالإشهار، أما الرعاية فسكتت عنها الدفاتر وهو ما اعتبرته المغربية للألعاب الرياضية نافذة لتعود منها إلى التلفزيون بطريقة قانونية من خلال رعايتها لمجموعة من البرامج.

وبخصوص إلزام الخلفي للقناة الثانية ببث آذان الصلوات الخمس يوميا ووقائع صلاة الجمعة وصلاة العيدين، فستجد اللجنة الوزارية المنبثقة من حكومة يتزعمها العدالة والتنمية حرجا سياسيا كبيرا في تعديل هذه النقطة بحكم عدم وجود مبررات قانونية، بل وحتى دستورية لتعديلها، لكن بعض الأطراف السياسية والمهنية شرعت في تسويق أحد المبررات التي قد تسمح بالتعديل وهي كون هذه النقطة تندرج مبدئيا في خانة اختصاصات الملك كأمير للمؤمنين.

أما فيما يتعلق بما قيل حول تحول الخلفي في بعض بنود دفاتر التحملات إلى مدير برمجة، فمن المرتقب أن يعاد النظر في المادة التي تلزم القنوات باستضافة علماء دين في البرامج الحوارية على أساس أن اختيار الضيوف يدخل في باب الحرية التحريرية للقنوات، هذا وإن كانت دفاتر الخلفي لم تحدد نوع الدين، وبالتالي كان بإمكان القنوات في إطار قراءة "موضوعية" للمادة أن تستضيف علماء دين يهود مثلا للإدلاء بدلوهم في بعض القضايا.

بعد الانتهاء من هذه الطبخة، سيعرض الدفتر الجديد على المجلس الحكومي هذه المرة قبل إرساله إلى الهاكا للمصادقة، وإن كان نبيل بنعبد الله ومن بعده خلفه الناصري لم يقوما بدورهما بهذه الخطوة عندما كانا وزيرين للاتصال.