العوني: لا يمكن إصلاح الإعلام العمومي دون تغيِير الأشخاص

قال محمد العوني الأمين العام لمنظمة حريات الإعلام والتعبير، إنه كان من الأجدر تقييم دفاتر التحملات السابقة قبل العمل بالنسخة الجديدة لهذه الدفاتر، مشيرا أن النسخة القديمة منها كانت تحتوي على مجموعة من الأمور الإيجابية التي لم تنفذ، ولم تتم مراقبة تنفيذها من طرف الهيئة العليا للسمعي البصري (الهاكا)، خاصة في ما يتعلق بالإنتاج الوطني والتعددية الحزبية التي كانت تميل لصالح الحكومة، وكذلك احترام الفئات الاجتماعية كالمرأة التي غالبا ما يتم تصويرها في أوضاع غير ملائمة.
وأضاف العوني في تصريح لهسبريس أن الهاكا تقر بوجود هذه الاختلالات داخل الإعلام العمومي، إلا أنها لم تتخذ أي تدابير من أجل وقفها، متحدثا عن أن التغيير لا يمكن أن يحدث داخل قناة "الأولى" إلا إذا تحولت إلى مؤسسة إعلامية قائمة الذات وليس بقاءها مجرد شركة للخدمات، تعتبر التلفزة مجرد نشاط لها، وكذلك إلا إذا تم رحيل المسؤولين وعلى رأسهم فيصل العرايشي ممن لم يقدموا شيئا للإعلام العمومي.
واستطرد الإعلامي داخل الإذاعة الوطنية أن دفتر التحملات الجديد بصيغته "الغامضة" التي جاء فيها " بث البلاغات والخطابات ذات الأهمية البالغة التي يمكن للحكومة إدراجها ضمن البرامج في كل وقت وحين"، يعطي لبنكيران القدرة على المرور في الإعلامي العمومي في أي وقت يريد، كما سبق له أن فعل قبل حوالي 3 أشهر حيث أجبر القائمين على أن يمر في وقت الذروة وعلى القناتين معا، رغم أن بنكيران قدم تقريبا نفس الخطاب أمام البرلمان وبثثته التلفزة المغربية في إطار مواكبتها للأنشطة البرلمانية، مما جعل بنكيران يخاطب الشعب مرتين يقول العوني، مرة في البرلمان ومرة في التلفاز.
وتابع العوني، أن الأمور الأساسية في دفتر التحملات لم يحدث فيها أي تغيير، ما دامت تمكن القائمين على الإعلام العمومي من تأويل صياغة البنود المتعلقة بالإنتاج وتغليب الأجنبي منه بما فيه المسلسلات الأجنبية المدبلجة التي تعتبر إنتاجا وطنيا، وبالتالي التملص من جميع الالتزامات التي كانت تتحدث عن ضرورة دعم الإنتاج الوطني، كما انتقد العوني بشدة طريقة تدبير الخلفي لدفتر التحملات عندما "انفرد" بسلطة القرار ولم يشرك المهنيين في عملية المشاورة والمداولة، مما حكم على الإعلام العمومي بالاستمرار في الفشل، ولم ينس العوني كذلك الإشارة إلى دخول وزير السكنى والتعمير نبيل بنعبد الله في اللجنة الوزارية لتعديل دفاتر التحملات، حيث انتقده قائلا إن هذا الأخير "لم يقدم شيئا خلال فترته الوزارية على رأس وزارة الاتصال، ولا يمكن بتاتا الاعتماد على تجربة فاشلة لإنقاذ إعلام فاشل".
وفي معرض حديثه عن قضية اللغة التي أسالت الكثير من المداد، أكد العوني أن اللغتين الرسميتين في المغرب هما العربية والأمازيغية، وواجب على الإعلام العمومي أن لا يبث برامجه بغير هاتين اللغتين، إلا أن " اللوبي الفرنسي المتحكم في الإعلام المغربي والمرتبط بمصالح سياسية واقتصادية لفرنسا هو الذي يجبر المشاهد المغربي على مشاهدة نشرات وبرامج وإشهارات باللغة الفرنسية، في حين أن الإعلام العمومي داخل الدول الديمقراطية كفرنسا وإيطاليا واسبانيا لا يبث أبدا برامجه بغير اللغات الرسمية والوطنية، رغم أن هذه الدول تستقبل كل سنة ملايين من السياح الأجانب وفيها كذلك أقليات لغوية كثيرة" يتابع العوني.
وكان مجلس الحكومة قد صادق مؤخرا على مشروع دفتري التحملات الخاصين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية بعد انتهاء عمل اللجنة الوزارية التي سبق للحكومة أن شكلتها لمراجعة صيغته الأولى التي أثارت جدلا واسع حول بعض مضامينها، كمسألة اللغة واليانصيب والبرامج الدينية، وهو الجدل الذي دفع الحكومة إلى تمديد العمل بدفاتر التحملات القديمة الخاصة إلى غاية نشر الدفاتر الجديدة في الجريدة الرسمية.