لعرايشي الرئيس المدير العام ل"دوزيم" يهاجم الخلفي: الوضعية المالية ل"دوزيم" يمكن تحملها ونحن في وضعية بدون مشاكل وقادرين على الوفاء بأداء ديوننا. شكون كيكذب على لمغاربة العرايشي ولا الخلفي؟

اختار فيصل لعرايشي، الرئيس المدير العام لشركة "صورياد دوزيم" يوما بعد المجلس الإداري للشركة أن يهاجم وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، وخرج في حوار مع يومية "ليكونوميست" بمعطيات تفند كل ما قاله وأكده مصطفى الخلفي عن الوضعية المالية شبه المنهارة ل"دوزيم".

العرايشي الذي أغلق هاتفه وهدد كل من يتكلم مع الصحافة من مسؤولين، قال لليومية الناطقة باللغة الفرنسية (يعرف من يخاطب ماشي لمغاربة ولكن صحابو اللي داروه تماك فالمنصب) "الديون المتراكمة على القناة يمكن تحملها، والقرارات المتخذة (رفع رأسمال الشركة) فنحن في وضعية بدون مشاكل لا في القدرة المالية على الوفاء بالديون ولا في الخزينة (السيولة)

واكد أن القناة كانت دوما في وضعية مالية صعبة وأن هناك مخططا شرع في تطبيقه منذ سنوات يتوخى خفض المصاريف وعقلنة البرمجة وتقوية وسائل التدبير، مضيفا أن القناة على الطريق الصحيح.

وأوضح ان التحدي أن تظل موارد القناة أكثر من مصاريفها. للتذكير فإن العجز يصل إلى 122 مليون درهما.

كما أعلن البلاغ عن موافقة المجلس الإداري على زيادة مبلغ 260 مليون درهم في رأسمال القناة الثانية تنفيذا للعقد البرنامج الذي ينص على منح هذا المبلغ للقناة من طرف الدولة.

وكان الخلفي أعلن في البرلمان أن الوضع المالي للقناة مقلق، مذكرا أن رأس مال الشركة محدد في 302 مليون درهم. وحاليا بسبب الخسارات وصل إلى 21.7 مليون درهم، بانخفاض بلغ 93 في المائة".
وأكد وزير الاتصال، في رد على سؤال لفريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، الاثنين 23 أبريل 2012، طرحه الممثل ياسين أحجام، أن "أي مساهم يمكنه أن يحيل الشركة على التصفية القضائية. فديون الشركة (الممولين) وصلت إلى 229 مليون درهم. والأكثر من ذلك، بالنسبة للخزينة، فإن الديون وصلت إلى 144 مليون درهم"، مشيرا إلى أنه "في 2010 وقعت الحكومة السابقة عقد برنامج مع (صورياد دوزيم) مقابله تلتزم ب 250 مليون درهم تمنحها للشركة، في إطار حساب جاري. وإلى غاية اليوم حولنا 215 مليون درهم، على أساس أنه بدءا من سنة 2011 بدأت الشركة تسجل أرباح".

وأضاف المسؤول الحكومي "توقعنا تسجيل 6 مليون درهم مداخيل إشهارية، وغير ذلك، ولكن الذي حصل هو أنه، في سنة 2011، وصل عجز الشركة إلى 121 مليون درهم"، مبرزا أن "رقم المعاملات تراجع ب 9 في المائة. والحكومة حولت الآن 215 مليون درهم للشركة، ولدينا عقد برنامج الذي فشلت الشركة في احترام التزاماته، وهذا يقتضي مجهود استثنائي، لأن الخسارة المسجلة أن المصاريف ارتفعت ب 10 في المائة، في حين أن المداخيل الإشهارية تناقصت، إذ فقدنا، ما بين سنتي 2010 و2011، ما يقارب 70 مليون درهم من المداخيل الإشهارية".

وأشار إلى أن "الأكثر من ذلك هو أن هناك توقعات أنه، في سنة 2012، سيجري تسجيل عجز سيصل إلى 37 مليون درهم إذا ظلت الوضعية تسير على هذا المنهاج. هذه المعطيات تفرض علينا أولا كحكومة، وهذا تم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الاتصال، أن المال العام لي مشا 215 مليون درهم، ما يعني 21 مليار ونصف التي حولت إلى الشركة يجب أن تخرج من الحساب الجاري وتدخل في رأس المال، غدا سيكون اجتماع للمجلس الإداري، حتى لا تبقى الشركة في وضعية إفلاس ونتمكن من أداء أجور العاملين".