دفن ضحية مصحة الدياليز بالقنيطرة عشية عيد الأضحى وسط احتجاجات عارمة لعائلة الضحية والرميد تعهد بمتابعة الجناة شريطة دفن الهالكة

شيعت، عشية أول أمس الخميس (25 أكتوبر 2012)، جنازة المرحومة نعيمة الحضري ضحية مصحة الدياليز ''الجوهرة'' بالقنيطرة، حيث أقيمت صلاة الجنازة على الفقيدة بمسجد الشعبي وسط احتجاجات عارمة لأفراد من عائلة الضحية الذين كانوا مؤازرين بأعضاء من الرابطة المغربية لحقوق الإنسان والمواطنة.
وتدخلت قوات الأمن بعنف لمنع المشاركين في الجنازة من التوجه إلى المصحة المذكور، حيث كانت عائلة الضحية تعتزم تنظيم وقفة احتجاجية، قبل دفن الفقيدة التي ووري جثمانها الثرى بمقبرة أولاد أوجيه في أجواء حزينة.
وكانت أسرة الضحية رفضت تسلم جثة الهالكة، التي بقيت بمستودع الأموات منذ أكتوبر 2011، مطالبة في شكاية موجهة إلى الوكيل العام بمتابعة طبيب بمستشفى الإدريسي بالقنيطرة ''من أجل عدم مساعدة شخص في خطر، والمساومة قبل زرع الأنبوب، وتعدد المهام والعشوائية والتدليس والاحتيال، وانعدام الضمير المهني والخطأ الطبي المؤدي الى الوفاة".
وتؤكد شقيقة الضحية أن العائلة قررت دفن الهالكة نظرا للألم الفظيع التي تعيشه أمها وباقي أفراد الأسرة، ونزولا عند رغبة وزير العدل والحريات الذي وعد بمتابعة الجناة شريطة دفن الضحية.
وتطالب العائلة المكلومة مصطفى الرميد وزير العدل بمتابعة أطوار التحقيق بشكل جدي يضمن المحتكمة العادلة دون أي تدخل او محاباة، وذلك احتراما للدستور الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكانت الضحية، حسب الشكاية المذكورة، قد نقلت إلى قسم المستعجلات بمستشفى الإدريسي بالقنيطرة، بعد شعورها بألم على مستوى معدتها، حيث كشف الطبيب المشتكى به للعائلة أن الضحية مصابة بفشل كلوي مزمن، وأن حالتها تستدعي تصفية دم مدى الحياة، وأن الأمر يتطلب مصاريف طبية على وجه الاستعجال.
كما أكد أن العملية لن تتم إلا بمصحة الجوهرة لتصفية الدم بالقنيطرة، بعد أن قال الطبيب أن مستشفى الإدريسي لا يتوفر على مكان لعلاج المصابة.
وتحكي العائلة أن الطبيب شرع في المساومة مع العائلة، رافضا أي نقاش معه في الموضوع.
وبالرغم من أن المستشفى تابع للدولة، فقد أرغم المعني بالأمر عائلة الضحية على الأداء له مباشرة بمركز تصفية الدم بمستشفى الإدريسي.
وبمجرد ان حصل المشتكي به على ثمن إجراء العملية، قام بزرع الأنبوب على وجه السرعة.
وبعد الانتهاء من زرع الأنبوب أجبرت العائلة على نقل المريضة عبر سيارة الإسعاف إلى مصحة جوهرة لتصفية الدم.
ويروي أفراد عائلة الضحية أنهم شاهدوا المشتكى به وهو يقوم بإزالة وإدخال الأنبوب دون تخدير المريضة التي كانت تئن من شدة الألم.
وبعد ساعات أجبرت العائلة على أداء ثمن أنبوب ثان، إذ صرح الطبيب أن الأنبوب الذي استعمل بمستشفى الإدريسي غير صالح.
واستدعت هذه العملية حضور الطبيب الرئيسي للمصحة على وجه السرعة حيث توجه مباشرة للضحية، قبل أن يطلب من العائلة التوجه إلى الإدارة.
واستغل المشتكى به ذهاب العائلة ليقوم بوضع الضحية على متن سيارة الإسعاف، مصرحا أن حالة الضحية الحرجة تستدعي إعادتها الى مستشفى الإدريسي بالقنيطرة.
وقد أصر الطبيب على نقل المصابة الى المستشفى المذكور، رافضا اقتراح العائلة بنقلها إلى مصحة ميموزة.
واكتشفت شقيقة الضحية، حين حاولت الاطمئنان على أختها، أن هذه الأخيرة مغطاة الوجه ولا تجيب، حيث كانت جثة هامدة.
ورفضت العائلة نزول الضحية بمستشفى الإدريسي إلى حين معرفة أسباب وفاتها، مؤكدة أن ابنتها نقلت إلى المصحة وهي في كامل قواها العقلية والبدنية.