فتحت عناصر الشرطة القضائية بالقنيطرة تحقيقا على خلفية وفاة سيدة بإحدى المصحات المختصة في "الدياليز". وجاء التحقيق في وفاة المسماة قيد حياتها نعيمة الحضيري، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، حيث أمر بإجراء تشريح طبي على جثة الفقيدة لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة. وتطالب العائلة، في شكاية موجهة إلى الوكيل العام، بمتابعة طبيب بمستشفى الإدريسي بالقنيطرة من أجل "عدم مساعدة شخص في خطر، والمساومة قبل إجراء عملية زرع الأنبوب، وتعدد المهام والعشوائية والتدليس والاحتيال، وانعدام الضمير المهني والخطأ الطبي المؤدي إلى وفاة". وحسب هذه الشكاية فإن الضحية كانت نقلت، يوم الأحد الماضي، إلى قسم المستعجلات بمستشفى الإدريسي بالقنيطرة، بعد شعورها بألم على مستوى معدتها، حيث كشف الطبيب المشتكى به للعائلة أن الضحية مصابة بفشل كلي مزمن، وأن حالتها تستدعي تصفية دم مدى الحياة، وأن الأمر يتطلب مصاريف طبية على وجه الاستعجال، وأن العملية لن تتم إلا بمصحة الجوهرة لتصفية الدم بالقنيطرة، بعد أن قال الطبيب إن مستشفى الإدريسي لا يتوفر على مكان لعلاج المصابة. وتحكي العائلة أن الطبيب شرع في المساومة مع العائلة، رافضا أي نقاش معه في الموضوع. وبالرغم من أن المستشفى تابع للدولة، فقد أرغم المعني بالأمر عائلة الضحية على الأداء له مباشرة بمركز تصفية الدم بمستشفى الإدريسي. وبمجرد أن حصل المشتكي به على ثمن إجراء العملية، قام بزرع الأنبوب على وجه السرعة، وبعد الانتهاء من زرع الأنبوب أجبرت العائلة على نقل المريضة عبر سيارة الإسعاف إلى مصحة جوهرة لتصفية الدم. ويروي أفراد عائلة الضحية أنهم شاهدوا المشتكى به وهو يقوم بإزالة وإدخال الأنبوب دون تخدير المريضة، التي كانت تئن من شدة الألم، وبعد ساعات أجبرت العائلة على أداء ثمن أنبوب ثان، إذ صرح الطبيب أن الأنبوب الذي استعمل بمستشفى الإدريسي غير صالح. واستدعت هذه العملية حضور الطبيب الرئيسي للمصحة على وجه السرعة، حيث توجه مباشرة للضحية، قبل أن يطلب من العائلة الذهاب إلى الإدارة. استغل المشتكى به ذهاب العائلة ليقوم بوضع الضحية على متن سيارة الإسعاف، مصرحا أن حالة الضحية الحرجة تستدعي إعادتها إلى مستشفى الإدريسي بالقنيطرة. وأصر الطبيب على نقل المصابة إلى المستشفى المذكور، رافضا اقتراح العائلة بنقلها إلى مصحة ميموزة. واكتشفت شقيقة الضحية حين حاولت الاطمئنان على أختها أن هذه الأخيرة مغطاة الوجه ولا تجيب، حيث كانت جثة هامدة. ورفضت العائلة نزول الضحية بمستشفى الإدريسي إلى حين معرفة أسباب الوفاة، وهي التي نقلت إلى المصحة وهي في كامل قواها العقلية والبدنية.
