صحف. الحكومة تنجح في تمرير قانون ما للملك وما لبنكيران وقاضي التحقيق يستمع إلى أسماء الشعبي حول شكاية بالفساد

وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية ليومه الأربعاء، (9 ماي 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها، "مبالغ خيالية واختلالات في تسيير مجلس البيضاء"، و"قاضي التحقيق يستمع إلى أسماء الشعبي حول شكاية بالفساد"، و"ابنة رئيس أنغولا المساندة للبوليساريو تقيم حفلا باذخا في مراكش وتستعد للاستثمار في المغرب"، و"قاضي التحقيق يستمع إلى أسماء الشعبي حول شكاية بالفساد"، و"الحكومة تنجح في تمرير قانون ما للملك وما لبنكيران والبام يتهمتها بتوزيع الغنائم"، و"تطور أمني خطير.. أفارقة مدربون على القتال يهددون المغرب".
ونبدأ مع "المساء"، التي أفادت أن إيزابيل دو ساتنوس، ابنة الرئيس الأنغولي، إدواردو دو سانتوس، أقامت قبل يومين، حفلا باذخا في مدينة مراكش، بعيدا عن عدسات الصحافة الدولية، التي تتعقب خطواتها في كل بقاع العالم، باعتبارها إحدى أقوى سيدات إفريقيا جنوب الصحراء، وإحدى أغنى النساء في العالم، حيث تقدر مجلة "فوربس" الأمريكية ثروة إيزابيل دو سانتوس بأزيد من 5 مليارات دولار.
وفي موضوع آخر، أكدت أنه، بعد شد وجذب بين الأغلبية والمعارضة، انتهت فصول المواجهة حول أول قانون تنظيمي تصدره حكومة عبد الإله بنكيران بمناسبة تنزيلها دستور المملكة الجديد، بإقرار القانون رقم 12.02، رغم المعارضة الشرسة التي أبدتها فرق المعارضة خلال مساره التشريعي، وخاصة الفريق الاشتراكي وفريق الأصالة والمعاصرة، اللذين وجدا في جلسة المناقشة والمصادقة على القانون، التي انعقدت، صباح، أمس الثلاثاء، فرصة مناسبة لإحراج الحكومة.
وتمكنت الحكومة من إقرار القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في الوظائف السامية. وربح الجولة الأولى من مركة القوانين التنظيمية، في انتظار معركة المجلس الدستوري، بعد أن تمكنت من توفير الأغلبية المريحة ورفض جميع التعديلات التي تقدمت بها المعارضة.
وفي الوقت الذي اختار الفريق التجمعي الامتناع عن التصويت على مشروع القانون التنظيمي، صوت كل من الفريق الاشتراكي، وفريق الأصالة والمعاصرة ضد المشروع.
أما "الصباح"، فكتبت أن مسؤولو مجلس مدينة البيضاء، يحاولون، خلال دورة أبريل العادية المزمع عقدها غدا الخميس، تمرير الحسابين الإداريين الخاصين ب2010 و2011، واللذين يتضمنان مبالغ مالية خيالية وغير مقبولة. وتحدثت مصادر "الصباح" عن بعض الأمثلة المرتبطة ب"العبث في التسيير"، خاصة مصاريف الهاتف التي بلغت 347 مليونا خلال 2010، منها 200 مليون خاصة بالهاتف الثابت و147 مليونا للهاتف المحمول.
ما نشرت أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، طلب من وزير الداخلية، امحند العنصر، إعداد تقرير مدقق حول الأجندة الزمنية التي يتطلبها خوض غمار الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة، في أجواء ملائمة، وهو التقرير الذي ينتظر أن تناقشه الأغلبية قبل شروع وزارة الداخلية في مسلسل التشاور مع الأحزاب بشأن مشاريع القوانين الانتخابية، لتفادي أي ردود فعل سلبية منها بشأن إعلان الحكومة، بشكل أحادي، عن تاريخ إجراء الانتخابات.
وأفادت أن اللقاء الذي جمع مكونات الأغلبية، الأسبوع الماضي، خصص للتداول بشأن الصعوبات التي تواجه الحكومة، اليوم، للحسم في موعد إجراء الانتخابات، خاصة أن عددا من الأحزاب السياسية ارتأت إرجاء مؤتمراتها الوطنية إلى حين خوض غمار الاستحقاقات الجماعية والجهوية، وانتخاب ممثلي المأجورين.
من جهتها، أفادت "أخبار اليوم"، إنه من المقرر أن يستمع يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، صباح بعد غد الجمعة، إلى أسماء الشعبي، الرئيسة السابقة لمجلس الجماعة الحضرية للصويرة، في شأن الشكاية التي كانت تقدمت بها أمام الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة، حول ما تقول إنه "سوء تدبير مالي عاشته بلدية الصويرة، وتبديد للرصيد العقاري الجماعي، على عهد سلفها الرئيس الأسبق للبلدية، الطاهر عفيفي".
وفي موضوع آخر، أشارت إلى أن وزير الداخلية، امحند العنصر، فتح ملفا أمنيا خطيرا يتمثل في التهديد الكبير الذي أصبح بعض المهاجرين السريين القادمين من دول جنوب الصحراء يمثلونه على أمن المغرب.
وقال الوزير، في جوابه خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن بعض هؤلاء المهاجرين أصبحوا ينتظمون في إطار عصابات خطيرة تستفيد من الانتشار غير المسبوق للأسلحة والفوضى السائدة في مناطق شاسعة من الساحل والصحراء، بعد سقوط نظام الراحل معمر القذافي في ليبيا، وفقدان السلطات المركزية في مالي للسيطرة على قسم كبير من أراضيها.
وذكر وزير الداخلية أن هذا التطور الأمني الخطير هوما دفع عددا من دول المنطقة إلى الاتفاق على تنظيم اجتماع موسع في المغرب قبل نهاية السنة الحالية، يضم الوزراء المعنيين والمسؤولين الأمنيين بمختلف أنواعهم ومن جميع الدول المشاركة.