حكومة بنكيران تجد صعوبة في تفعيل ظهير ملكي لخفض سعر الكهرباء عن الفقراء

رغم مرور أزيد من عام ونصف على صدور الظهير الملكي الخاص باصلاح نظام فوترة الكهرباء والذي يهم يهم أزيد من مليون ونصف المليون أسرة محدودة الدخل، فان الحكومة الجديدة مازالت لم تستطع بعد تنزيل مقتضيات هذا الااصلاح على ارض الواقع

وقد كشفت مصادر رفيعة المستوى ليومية الاتحاد الاشتراكي أن حكومة بنكيران تواجه صعوبات كبيرة في اخراج المرسوم التطبيقي لهذا القانون وذلك بسبب الخسارات التي سيلحقها الشروع في تطبيق هذا القانون بشركات التوزيع الكهرباء والوكالات ومعها المكتب الوطني للكهرباء حيث أن مداخيل الموزعين ستشهد انخفاضا هاما بحسب عدد الزبناء المعنيين لدى كل موزع

كما أن شركات التدبير المفوض قدمت للحكومة ملفات متكاملة بحجم الخسارات التي ستتكبدها في حال تفعيل القانون خصوصا وأن دفاتر التحملات التي تعاقدت من خلال مع الجماعات الحضرية لا تشمل هذا الاصلاح في الافق المنظور والبتالي فهي تطالب بتعويضها عما ستخسره من هذه العملية

يضاف الى كل هذه المشاكل كون جميع الزبناء المعنيين سيكون عليهم تغيير عقودهم التي تربطهم بشركات التوزيع وهو ما يتطلب حملة تحسيسية واسعة في هذا المجال

وكان مجلس المستشارين قد صادق خلال السنة الماضية في جلسة عمومية بالإجماع على مشروع قانون يقضي بنسخ الظهير الشريف الصادر في 13 دجنبر 1954 بشأن سعر الكهرباء. ويندرج هذا المشروع، الذي قدمه آنذاك الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة، في إطار السياسات العمومية الرامية إلى عقلنة استهلاك الطاقة الكهربائية والتقليص من الطلب على هذه المادة الحيوية.

ويتوقع أن يؤدي هذا القانون الجديد إلى إلغاء نظام التسعيرة المزدوج المنصوص عليه في الظهير المشار إليه، والذي يرجع إلى مرحلة الحماية، إلى تحويل ما يناهز مليونا و600 ألف أسرة إلى نظام الاستخدام المنزلي، الذي سينتج عنه انخفاض الفواتير الشهرية بنسبة تتراوح ما بين 7 و17 في المائة. ويتميز هذا النظام بكونه أكثر بساطة وأكثر إنصافا لاعتماده في الفوترة على الاستهلاك الفعلي للكهرباء وعلى التسعيرة العادية دون زيادة